دولت، رقیب اصلی بخش خصوصی

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همیشه نگرانی بخش خصوصی از ورود دولت به نهادهای بخش خصوصی مورد توجه بوده است، اینکه امروز در بخش خصوصی تعداد زیادی از صندلی‌های این حوزه توسط مدیران دولتی اشغال شده باعث رنجش خاطرمدیران در بخش خصوصی شده است.

از سوی دیگر اینکه دولتمردان همیشه توسعه بخش خصوصی و واگذاری حوزه عملیاتی در اقتصاد به بنگاه‌های خصوصی را حداقل در سطح شعارهای انتخاباتی به منظور جلب نظر مردم سر داده‌اند، قابل انکار نیست.

سوال مهم اینجاست که چرا بخش دولتی در سراسر دنیا در حوزه اقتصاد موفق نبوده و در نهایت مجبور شده که کوچک و جمع و جور بشود و بخش های اقتصادی را به بخش خصوصی و مردم واگذارکند؟

در پاسخ به این سوال مهم باید شناخت مناسبی از جایگاه دولت و بخش خصوصی به دست آوریم، اینکه هر کدام از این بخش‌ها به چه دلیل دارای جایگاه منحصر به فرد بوده و چنانچه جایگاه این دو بخش مورد تعرض قرار گیرد، چه نتایج خسارت باری به همراه خواهد داشت.

درباره این موضوع‌ها با چند تن از صاحبنظران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید؛

علیرضا شیرمحمدی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: دولت در هر کشور در جایگاه عقل نظری و به مثابه چشم و مردم در جایگاه عقل عملی و به مثابه پا قرار گرفته‌اند، دولت به مثابه چشم و مردم به مثابه پا هر کدام در حوزه ای دارای کارکردهای متفاوتی هستند که به‌طور مسلم نمی‌توان این کارکردها را با یکدیگر آمیخته کرد و اگر این اختلاط ایجاد شود، طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت، هر کدام بتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. هرچند که ارتباط بین این دو را نمی‌توان انکار کرد.

وی افزود: با این تفسیر به طور مثال مفاهیمی مانند درآمد و زمان برای هر کدام از این حوزه ‌ا دارای اولویت‌های متفاوتی است.  زمان برای دولت آنقدر که برای مردم دارای اهمیت است، شاید از اولویت‌ها نباشد و این در حالی است که دو مفهوم فوق برای مردم، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها دارای اولویت ویژه است.

شیرمحمدی تأکید کرد: مفاهیمی مانند امنیت و سیاست خارجی از اولویت‌های اولیه دولت بوده و برای مردم دارای کارکردی عملیاتی نیست و مردم در این حوزه‌ها نمی‌توانند کارکردی داشته باشند.

کارشناس اقتصادی گفت: زمانیکه تفکر دولتی در جایگاه حوزه عملی قرار می‌گیرد با مفاهیمی چون زمان و درآمد به عنوان مواردی اولویت دار برخورد نمی‌کند به دلیل اینکه سال‌ها آن مفاهیم را به عنوانی اولویت نشناخته و با آن خو نگرفته است.

وی اضافه کرد: چنانکه اگر بنگاه‌های خصوصی در جایگاه دولت قرار گیرند با مفاهیمی چون امنیت و سیاست داخلی و خارجی به عنوان مواردی اولویت دار برخورد نخواهند کرد و مسلما دچار انحراف در برنامه ریزی و عملیات خواهند شد.

۸۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است

علی صدری رئیس اسبق خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اکنون شاهدیم که اقتصاد کشور بالغ‌بر ۸۰ درصد دولتی شده است و درواقع نقش بخش خصوصی و دولت عوض شده است.

دولت، رقیب اصلی بخش خصوصی است

وی افزود: زمانی که دولت دارای شرکت‌های متعدد در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و معدنی است، می‌توان گفت: دولت رقیب بخش خصوصی شده است و این موضوع بر عملکرد و نحوه مدیریت مدیران دولتی تأثیر گذاشته است.

صدری اضافه کرد: از آنجایی که مدیریت دولتی یک مدیریت گذران و موقتی است، نمی‌تواند آنطور که باید و شاید به وظایف خود به درستی عمل کند و اکنون شاهدیم که مدیران دولتی در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند در حوزه برندسازی در صنعت موفق باشند.

رئیس اسبق خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان یادآوری کرد: حاکمیت این نوع مدیران با نگاه سیاسی آنها بر شرکت‌های مختلف موجب شده تا عملکرد این نوع شرکت‌ها همراه با آزمون و خطا باشد و در نهایت به ضرر و زیان ختم شود.

بزرگ بودن دولت موجب کاهش هزینه‌های مالیاتی و افزایش هزینه‌های جاری شده است

در ادامه عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: امروزه یکی از مشکلات کشور، بزرگ بودن دولت است.

وی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود با جدا شدن دولت از بخش خصوصی شاکله اصلی دولت کوچک‌تر شود، اما این اتفاق نه‌تنها نیفتاد بلکه خصوصی‌سازی نتیجه معکوس داشت.

سهل‌آبادی تأکید کرد: با توجه به رانت‌هایی که در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاد، بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها به مرور تضعیف شده و به تعطیلی کشانده شدند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآوری کرد: اکنون دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا کمبود بودجه را از طریق مالیات از بخش خصوصی جبران کند درحالی که باید این مالیات از بسیاری از سازمان‌های دولتی دریافت می‌شد، اما بزرگ بودن دولت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های جاری شده است.

برنامه استخدام یک نفر در ازای 4 بازنشسته به سرانجام نرسید

وی تصریح کرد: قرار بود دولت در برنامه‌ای، به ازای هر ۴ نفر بازنشسته، یک نفر را استخدام کند، اما شاهدیم این اتاق نیفتاده است و تعداد بازنشستگان دولتی بسیار پایین است.

سهم شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۸،  ۵۱ درصد افزایش یافته است

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: دولت‌ها در برنامه ششم موظف شده بودند تا هر سال ۱۵ درصد کوچک‌تر شوند و سازوکار این موضوع با واگذاری‌ها به بخش خصوصی سنجیده شده بود.

وی افزود: به عنوان مثال اکنون فقط ۱۵ درصد سهام شرکت خودروسازی سایپا در دست دولت است، اما از آنجایی که شرکت‌های زیرمجموعه دولتی‌ها سهام این شرکت را خریده‌اند، به طور عملی دولت نظر نهایی را در هیئت مدیره این شرکت می‌دهد.

محمودی اصل تصریح کرد: سایه انداختن حاکمیت دولتی در شرکت‌ها و کارخانه‌های مختلف موجب شده تا این شرکت‌ها تبدیل به حیات خلوت دولتی‌ها شوند و در امور مختلف از آنها بهره‌برداری شود.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این موضوع که کوچک‌تر شدن دولت اتفاق نیفتاده است، گفت: سهم شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۸ به میزان ۵۱ درصد افزایش یافته و این موضوع نشان‌دهنده آن است که نه‌ تنها دولت کوچک نشده، بلکه در حال رشد است.

وی ادامه داد: متأسفانه مجلس شورای اسلامی و حتی خود دولت نظارت کاملی بر این بدنه عریض و طویل دولتی ندارند و این موضوع سبب رشد لجام گسیخته بدنه دولتی در سال‌های اخیر شده است.

محمودی اصل تأکید کرد: علاوه بر این ضررها، بزرگ شدن دولت موجب تضعیف بخش خصوصی شده و می‌بینیم که نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی به کار گرفته نمی‌شود و در نتیجه بخش خصوصی انگیزه خود را برای حضور فعال در تصمیمات اقتصادی کشور و همچنین توسعه اقتصادی از دست داده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این موضوع را می‌توان در تصویب قانون پیمان سپاری ارزی به طور مشخص دید که با وجود مخالفت‌های بخش خصوصی این قانون به تصویب رسید و اکنون شاهدیم که پس از چند ماه از اجرای آن موجب کاهش صادرات کشور و ضرر و زیان مالی شده است.