خبر خوش برای کارگران ساختمانی

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ هادی ساداتی اظهار کرد: بر اساس دستورالعملی که طی روزهای اخیر از ستاد تامین اجتماعی مرکز صادر شده، کسانی که از سامانه رفاه ایرانیان حذف یا پرونده‌هایشان مختومه شده است جایگزین متقاضیان بیمه تامین اجتماعی خواهند شد.

وی ادامه داد: این دستورالعمل که به همه مراکز استانها ابلاغ شده امکان جایگزینی متقاضیان بیمه با افرادی را که دیگر در لیست بیمه کارگر ساختمانی نیستند و حذف شده‌اند، فراهم می‌کند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره پیش‌بینی بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۸ نیز گفت: متقاضیان بیمه را بر اساس ظرفیت سامانه مشخص و هر تعداد متقاضی در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نام کرده باشند اعلام می‌کنیم. در حال حاضر بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر پرونده مختومه داریم که ظرفیت خالی به شمار می‌روند و باید آن را پر کنیم، به عبارتی به اندازه ۲۶۰ هزار کارگر ساختمانی ظرفیت خالی بیمه داریم که در صورت نیاز به سهمیه جدید برای افزایش آن اقدام می‌کنیم.

به گفته ساداتی، مختومه شدن پرونده شامل کسانی است که پرونده‌هایشان به طور کامل بسته شده و آن دسته کارگران ساختمانی که هنگام مراجعه بازرس در محل حضور نداشته‌ یا اعتراض کرده و مجدد بازرسی شده‌اند را شامل نمی‌شود.  

وی گفت: تاکنون  ۲۶۰ هزار نفر در سامانه رفاه ایرانیان شناسایی شده‌اند که کارگر ساختمانی نیستند یا در گروهی غیر از کارگر ساختمانی قرار دارند و چنانچه در سامانه ثبت نام‌ کنند چون واجد شرایط نیستند از سوی سامانه حذف می‌شوند.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارها یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی مشمول بیمه تامین اجتماعی هستند که از این تعداد پرونده ۲۶۰ هزار نفر مختومه شده و با احتساب افراد باقیمانده جمعا ۹۴۰ هزار نفر بیمه پرداز در کل کشور داریم که در ابتدا باید ظرفیت مانده را پر کنیم و پس از آن در صورت نیاز به سهمیه درخواست می‌دهیم.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تامین منابع لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران، با تصویب هیأت وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.