عوامل موثر بر قیمت طلا و ارز در سال 99 را بشناسید

 این تقاضا موجب شده است که قیمت این دو نوع دارایی در روزهای اخیر افزایش یابد. با توجه به منابع مالی اندک موردنیاز برای خرید طلا و ارز در مقایسه با سایر دارایی‌ها، این دو دارایی دامنه اقبال بیشتری را به خود اختصاص داده است. سوالی که مطرح می‌شود اینکه چشم‌انداز بازارهای طلا و ارز در سال‌جاری به چه صورت خواهد بود؟ در این نوشتار تلاش شده است با بررسی عوامل اثر گذار بر این دو بازار، چشم‌انداز سال‌جاری طلا و ارز ارائه شود.

   عوامل اثرگذار بر بازارهای طلا و ارز

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، عوامل اثرگذار بر بازارهای طلا و ارز را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱- کاهش میزان بازدهی بازارها: قیمت در بازارهای طلا و ارز از بازدهی سایر بازارها تاثیر می‌پذیرد. اگر بازدهی در سایر بازارها کاهش یابد، تقاضا در بازار ارز و طلا افزایش یافته و با توجه به محدودیت‌های سمت عرضه طلا و ارز، قیمت افزایش می‌یابد.

۲- کاهش درآمدهای ارزی: در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی، سمت عرضه بازار ارز به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفته و این امر، توان بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز کاهش می‌دهد. با توجه به تقاضای واقعی در بازار ارز از یک سو و حمله‌های سفته‌بازانه به این بازار از سوی دیگر، قیمت ارز افزایش یافته و این امر بر قیمت طلا نیز به‌طور مستقیم اثر گذاشته و قیمت هر دو دارایی افزایش خواهد یافت.

۳- کسری بودجه دولت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نتیجه تشدید تحریم‌ها از یکسو و اپیدمی کرونا از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه مواجه شده است. با توجه به نحوه تامین مالی کسری بودجه از سوی دولت، بازار ارز و در نتیجه بازار طلا تحت تاثیر قرار گرفته و عموما روند صعودی را تجربه خواهد کرد.

۴- انتظارات تورمی: در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور از یکسو و بازدهی‌های غیرواقعی در بازار دارایی‌های مالی از جمله بازار سهام، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد. این انتظارات نگرانی عمومی درخصوص کاهش ارزش پول ملی را افزایش داده و مردم به اشکال مختلف تلاش می‌کنند پول نقد خود را به دارایی‌های مختلف از جمله طلا و ارز تبدیل کنند. شکل‌گیری چنین انتظاراتی از یکسو در نتیجه افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت طلا و ارز می‌شود و از سوی دیگر، بر تشدید انتظارات و رشد فزاینده قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله بازار طلا و ارز دامن می‌زند.

   چشم‌انداز

با توجه به عوامل اصلی اثرگذار بر بازارهای طلا و ارز، انتظار بر این است تمام عوامل یادشده در سال‌جاری فعال بوده و در نتیجه آن، بازارهای طلا و ارز روند صعودی را داشته باشد. نکته مهم و کلیدی آن است که بازارهای طلا و ارز در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد کشور، حداقل به همان میزان با افزایش قیمت در سال‌جاری مواجه خواهند شد. در صورت تشدید تحریم‌ها و افزایش فشار مالی بر دولت در راستای تامین کسری بودجه، انتظار بر این است که بازارهای طلا و ارز متلاطم شده و میزان افزایش قیمت‌ها در این بازارها بیشتر شود. با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده درخصوص خرید و فروش در بازارهای طلا و ارز، انتظار افزایش‌های غیرمتعارف در این بازار وجود ندارد، اما این به‌معنای عدم تعدیل قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز در آینده نیست. چرا که بازارهای طلا و ارز نیز همسو با سایر بازارهای مالی از جمله بازار سهام، با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

   پیشنهادها

با توجه به انتظار افزایش قیمت در بازارهای طلا و ارز در سال‌جاری، در راستای کمک به ثبات اقتصادی و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، ضروری است سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به موارد زیر داشته باشند:

۱- مدیریت بازار سهام: با توجه به بازدهی‌های غیرمتعارف در بازار سهام، انتظار بر این است در آینده نزدیک با کاهش بازدهی‌های بالا در این بازار، هجوم سفته‌بازانه از سوی هر دو گروه حقوقی‌ها و حقیقی‌ها به سمت بازارهای طلا و ارز اتفاق بیفتد. ازاین‌رو، ضروری است سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به بازار سهام داشته باشند و مدیریت این بازار به سمت نرخ‌های بازدهی معقول را دنبال کنند.

۲- کنترل کسری بودجه دولت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش درآمدهای مورد انتظار دولت، کسری بودجه در سال‌جاری جزء لاینفک اقتصاد کشور خواهد بود. با توجه به تاثیرپذیری بازارهای دارایی به‌ویژه طلا، ارز و مسکن از نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، ضروری است تلاش شود ضمن به‌کارگیری روش‌های متنوع در تامین کسری بودجه از یکسو، کاهش و کنترل هزینه‌های دولت از سوی دیگر نیز دنبال شود.

۳- کنترل و مدیریت انتظارات: با توجه به رخدادهای ماه‌های اخیر در اقتصاد کشور، انتظارات تورمی در جامعه افزایش یافته است. این امر انگیزه فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای مختلف از جمله بازار دارایی‌های مالی را افزایش داده است. ضروری است دولت سیاست‌های تثبیت اقتصادی از طریق اعمال مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه را دنبال کند.