سیگنال های خطرناک ارزی در مخالفت با پیش فروش نفت
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که مخالفان اوراق نفتی مدعی هستند انتشار این اوراق سبب تشدید انتظارات تورمی می‌شود موافقان اوراق تاکید دارند دولت با انتشار اوراق به شیوه پیشنهادی دو سیگنال مهم در حوزه سیاسی و اقتصادی می‌دهد.
<<<<بیشتر بخوانید؛
انتشار اوراق سلف موازی نفت بر اساس طرح دولت چند روزی است نقل محافل خبری شده است. برخی کارشناسان انتقاداتی متوجه این طرح کرده‌اند که طبیعتا سیاست گذار باید پاسخگوی آن باشد اما در هفته اخیر و پس از رونمایی اولیه از طرح، چهره‌ها و رسانه‌های سیاسی نیز به مخالفت با این طرح پرداخته اند. مخالفت‌ها چیست و چه جوابی دارد؟
برآورد دلار ۵۰ هزار تومانی!
برخی رسانه‌ها و چهره های سیاسی برای اینکه نشان دهند هزینه انتشاراوراق سلف موازی نفتی از اوراق مالی اسلامی که به صورت ریالی منتشر می‌شود بیشتر است اقدام به سناریوسازی کرده اند. این سناریوسازی برای سال‌های آینده بر دو پایه قیمت نفت و نرخ ارز انجام شده است. قیمت نفت دو سال آینده را در بازه ۵۰ تا ۷۰ دلار برآورد کرده‌اند که بالاتر از رقم کنونی است اما در قالب این سناریو نرخ دلار را هم در سال ۱۴۰۱ بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
با این سناریوسازی نشان داده‌اند که نرخ سود اوراق نفتی از ۳۴ درصد تا حدود ۱۰۰ درصد در نوسان است.
کارشناسان به این گمانه زنی دو ایراد دارند ایراد نخست به رویکردها و دغدغه‌ها بر می‌گردد و ایراد دوم به چارچوب تحلیلی طرح باز می‌گردد. در بخش اول این رسانه‌ها در حالی خود را دغدغه‌مند مدیریت انتظارات تورمی عنوان می‌کنند که در گزارش خود سیگنال دلار ۵۰ هزار تومانی می‌دهند. این سیگنال دهی کاملا در تناقض با دغدغه ادعایی است.
اما درباره چارچوپ تحلیلی، کارشناسان اعتقاد دارند مخالفان طرح در سناریوسازی مفروضات احتمالات را در نظر نمی‌گیرند.
از منظر کارشنان در ارتباط با پیش فروش نفت دونکته مهم وجود دارد؛
نخست: دولت زمان سررسید اوراق مبتنی براین پیش فروش رابرای سال ۱۴۰۱ گذارده است. مفهوم ضمنی این اقدام آن است که مجموعه حاکمیت متعهد می‌شود در سال ۱۴۰۱ باتوجه به حجم ۲۰۰ میلیون بشکه ای، روزی تقریبا ۶۰۰ هزاربشکه نفت بفروشد. طبیعتا با توجه به سطح فروش نفت در حال حاضر تحقق این رقم نیازمند گشایشی در حوزه فروش است بنابراین در ملاحظات و احتمالات باید این نکته مهم در نظر گرفته شود.
دوم: گفته می‌شود از این محل قرار است دولت ۱۹۰ هزار میلیارد تومان منابع در یک سال گذشته منابع جمع آوری کند. این رقم جذب نقدینگی معادل نیمی از پایه پولی تا پایان خرداد است و جمع آوری می‌تواند به سیاست گذار دو کمک کند؛
اول: با تامین مالی از این مسیر دولت برای کسری بودجه به سراغ استقراض از بانک مرکزی در اشکال مختلف نمی‌رود.
دوم: جذب این میزان نقدینگی می‌تواند به ثبات بازار دارایی‌ها کمک کند و این ثبات به منزله کاهش نوسان نرخ‌ها در بازارهای مختلف از جمله ارز است.
با ثبات در بازار دارایی‌ها امکان مدیریت انتظارات هم برای سیاست گذار فراهم می‌شود در این چارچوب می‌توان به کاهش نرخ تورم نیز فکر کرد.
از دست رفتن بازار باز
سوءتفاهم دیگر مخالفان اصرار بر از دست رفتن عملیات بازار باز است این سوء تفاهم را البته باید از نقد کارشناسان جدا کرد.
مخالفان می‌گویند: انتشاراوراق سلف موازی نفتی موجب کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی وعدم تعمیق بازار بدهی ریالی برای انجام عملیات بازار بازجهت سیاستگذاری پولی است.
این در حالی است که سیاست گذار همان گونه که در بازار اوراق مداخله می‌کند و تلاش دارد نرخ‌ها را به هدف سیاستی خود نزدیک کند در بازار اوراق سلف نیز می‌تواند چنین رویه‌ای را پیش بگیرد.
برخی کارشناسان با اشاره به تجربه سایر کشورها در جریان بحران مالی می‌گویند در آن دوره حتی فدرال رزرو در جریان تسهیل کمی علاوه بر مداخله در بازار بدهی در بازار سهام نیز دخالت کرد.
از این رو بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر مداخله در بازار بدهی اگر نیاز باشد در بازار اوراق سلف نیز مداخله کند و بواسطه اجرای یک سیاست دلیلی ندارد خود را از سایر ابزارها محروم کند.
پیش بینی‌های عجیب و غریب
در ابتدای نوسان دلار در سال ۹۷ یکی از فعالان اقتصادی با تکیه بر روند گذشته شاخصی استخراج کرد که در آن نرخ ارز در یک بازه زمانی به ۴۰ هزار تومان می‌رسید. از آن تاریخ تا کنون با وجود فروش بسیار پایین نفت، حفظ دلار ۴۲۰۰ و ویروس کرونا قیمت دلار حتی به نزدیکی این رقم هم نرسیده است.
طبیعتا در اقتصاد ایران که انتظارات بخش مهمی از روندها را تشکیل می‌دهد برآوردها و احتمالات باید با احتیاط بیشتری بیان شود.
وقتی برای ۱۴۰۱ نرخ دلار ۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود فارغ از تحقق یاعدم تحقق آن می‌تواند برای آحاد اقتصادی در شرایط کنونی سیگنال باشد. مخالفان محترم در سیگنال‌های خود دقت کنند حتی اگر از سر دلسوزی باشد. زیرا همین سیگنال‌ها کار را برای سیاست گذار سخت‌تر می‌کند و بازی در زمین کسانی است که خود انها را دشمن می‌دانند.
تناقض تناقض‌گویان
نکات نوشته شده نشان می‌دهد آنانی که بیانیه رییس کل بانک مرکزی در جهت مدیریت انتظارات و دفاع از ابزار سیاستی ضد تورمی را تناقض می‌دانند خود گرفتار تناقض بزرگتری هستند تحریک انتظارات و زدن خاکریزهای ضد تورمی فقط به یک دلیل نگرانی برای دولت آینده!
اوراق و دولت آینده
طبیعتا سیاست فروش اوراق سلف به تنهایی معجزه نمی‌کند اما نامزدها و طرفداران آنان که در سودای پاستور هستند پاسخ بدهند تا مرداد ۱۴۰۰ که دولت روحانی بر سر کار است چه کاری انجام دهد که بر اثر آن پایه پولی بالا نرود و کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت و سایر درامدها به شیوه کمتر تورمی تامین شود.
زیرا اگر الان راهکاری ندهند فارغ از اینکه دولت بدهکار باشد یا نه شاید در ۱۴۰۱ خود گرفتاری‌های بیشتری داشته باشند.
