شناسایی مسیر مغفول مالیات‌ستانی
به گزارش اقتصادنیوز، درآمدهای مالیاتی در چرخه حیات اقتصادی کشور نقش موثری ایفا می‌کنند و ازاین‌رو، می‌توانند موجبات رهایی کشور از وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از صادرات نفت را به ارمغان آورند. کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در گزارشی به واکاوی رویکرد دولت برای اخذ مالیات در قوانین بودجه طی سال‌های 1392 تا 1395 و لایحه بودجه 1396 پرداخته تا از این گذر با دلیل و برهان اثبات شود که فشار ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط حاضر بر کدام یک از زیربخش‌های تشکیلدهنده درآمدهای مالیاتی است و آیا افزایش هر کدام از زیربخش‌های مالیاتی فشاری را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؟
گسترش تعهدات دولت در عرصه‌های اقتصادی - اجتماعی و تلاش برای تحقق اهدافی چون تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی، حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود تجارت بین‌الملل و بهبود ترازپرداخت‌ها، هزینه‌های پیش‌روی دولت‌ها را با روند صعودی مواجه ساخته است.
ازاین‌رو، تامین مالی چنین هزینه‌هایی برای دولت‌ها نیازمند دستیابی آنها به منابع درآمدی متنوع و پایدار است. بررسی تجربه کشور در تامین مالی هزینه‌های یادشده حاکی از این حقیقت است که دولت‌ها اغلب با درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی به تامین مالی هزینه‌های خود پرداخته‌اند و به علت وجود درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های متمادی، همواره سهم درآمدهای مالیاتی در تامین هزینه‌های دولت ناچیز بوده و در مقابل سهم منابع حاصل از فروش نفت خام در تامین مالی این هزینه‌ها بالا بوده است. این در حالی است که واکاوی تجربه کشورهای توسعه‌یافته در تامین مالی هزینه‌های دولت حاکی از این حقیقت است که این کشورها تاکید زیادی بر درآمدهای مالیاتی به منظور تامین هزینه‌های خود دارند؛ چراکه درآمدهای مالیاتی درآمد پایدار و درون‌زا محسوب می‌شوند. در حالی که درآمدهای حاصل از فروش نفت علاوه بر آنکه ماهیتی نوسانی داشته و متاثر از رخداد‌های بین‌المللی هستند، به علت محدود بودن ذخایر نفتی، به‌عنوان یک منبع درآمدی پایدار محسوب نشده و در آینده‌ای دور یا نزدیک کشورهای متکی به درآمدهای نفتی مجبور هستند در فکر جایگزین کردن درآمدهای نفتی با سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی باشند.
تجربه کاهش درآمدهای نفتی و کسری فزاینده بودجه دولت موجب شده که سیاست‌گذاران، مسوولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه بر منابع جایگزین داخلی بیش از پیش پی ببرند. به‌طوری که در بند «17» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید شده است. به‌نظر می‌رسد از عمده‌ترین دلایل تاکید اقتصاد مقاومتی روی مبتنی کردن بودجه دولت بر درآمدهای مالیاتی، پایدار بودن این‌گونه درآمدها و درون‌زا بودن آن است. به‌طوری که می‌توان گفت، درآمدهای مالیاتی کمترین آسیب‌پذیری را از ناحیه شوک‌های برون‌زا به اقتصاد کشور وارد می‌سازند.
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به موجب قوانین و به‌منظور پرداخت مخارج عمومی، اجرای سیاست‌های مالی و حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به‌وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود. گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و نقش فزاینده دولت‌ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تامین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسالهای مهم و تاثیرگذار تبدیل کرده است. آنچه در شرایط موجود کشور حائز اهمیت است و نباید از آن غافل شد چگونگی ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی است.
بررسی رویکرد دولت برای کسب مالیات در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1392 تا 1395 و لایحه بودجه 1396 گویای این حقیقت است که در بخش مالیات‌های مستقیم عمده‌ترین جزء مالیات‌های مستقیم در 5 سند بودجه سنواتی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی است و عمده‌ترین جزء مالیات بر اشخاص حقوقی مربوط به مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی است. بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که در لایحه بودجه 1396، همانند قوانین بودجه سال‌های قبل سهم عمده‌ای از افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی از طریق اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت‌های غیر دولتی) پاسخ داده می‌شود. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های غیر دولتی در سال آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند و در نتیجه فشار مالیاتی بیشتری به آنها تحمیل شود. ابعاد اهمیت توجه به این مساله از آنجا بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم، فشار مالیاتی تحمیل‌شده بر اشخاص حقوقی غیر دولتی در اسناد بودجه سنوات قبل در شرایطی بوده که عملکرد این شرکت‌ها تحت تاثیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رکود اقتصادی و شرایط تحریم اقتصادی بوده است. ازاین‌رو، افزایش مالیات بر شرکت‌های غیردولتی در شرایط حاضر تبعات منفی همچون کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی را به همراه خواهد داشت و این مساله خود می‌تواند زمینه تداوم رکود و کند شدن رشد اقتصادی کشور را ایجاد کند. بر اساس گزارش کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، بررسی زیربخش‌های مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال 1396 گویای این واقعیت است که بیشترین افزایش مربوط به مالیات بر مشاغل است. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، تحمیل فشار مالیاتی به صاحبان کسب و کار از طریق افزایش مالیات بر مشاغل می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را در صاحبان کسب و کار کاهش دهد و مانع ورود کارآفرینان جدید به صحنه فعالیت‌های اقتصادی شود. ابعاد اهمیت حساس شدن به این مساله از آنجا بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم اصابت مالیات بر مشاغل به برخی از تولیدکنندگانی است که در مشاغل کوچک مشغول به فعالیت هستند، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق تحمیل فشار مالیاتی بر مشاغل، بر انگیزه و روند سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت و از این گذر موجب خواهد شد که کسب‌وکارهای کمتری راه‌اندازی شوند که برآیند تمامی موارد اشاره شده، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت را در بر خواهد داشت.
بررسی مالیات بر ثروت به‌عنوان یکی از اجزای مالیات مستقیم گویای این حقیقت است که این پایه مالیاتی سهم ناچیزی از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده است. در حالی که، این پایه مالیاتی از ظرفیت بالایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی برخوردار است. در واقع، تداوم سهم پایین مالیات بر ثروت، بیانگر این نکته است که نظام مالیاتی در ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی در این پایه مالیاتی دچار ضعف است در حالی که این پایه از ظرفیت‌های مالیاتی بالایی برخوردار است. بررسی مالیات بر واردات به‌عنوان یک جزء تشکیلدهنده مالیات غیرمستقیم طی پنج سند بودجه حاکی از این حقیقت است که حقوق ورودی کالاها سهم عمده‌ای از مالیات بر واردات را تشکیل می‌دهد. در این زمینه ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اگر افزایش حقوق ورودی کالاها در لایحه بودجه 1396 ناشی از افزایش حجم واردات است، فشاری از بابت افزایش مالیات بر واردکنندگان کالاها و خدمات تحمیل نخواهد شد، اما اگر افزایش حقوق ورودی کالاها از طریق افزایش تعرفه‌های گمرکی و عوارض وضع شده بر واردات صورت گرفته است، این موضوع موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود و در نتیجه بار مالیاتی از این گذر به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد. بررسی مالیات بر کالاها و خدمات طی 5 سند بودجه سنواتی، گویای این واقعیت است که بخش عمده‌ای از مالیات بر کالاها و خدمات را مالیات بر ارزش‌افزوده تشکیل می‌دهد. اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود و اگرچه پرداخت‌کنندگان نهایی مالیات بر ارزش افزوده مصرف‌کنندگان هستند، اما باید به این نکته توجه کرد که مالیات بر ارزش‌افزوده با اثرگذاری بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد از یک سو، کاهش تقاضا برای کالاها را به‌همراه دارد و از سوی دیگر، به افزایش هزینه‌های تولید به واسطه افزایش قیمت عوامل تولید همچون افزایش هزینه استخدام نیروی کار و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌انجامد که برآیند تمامی موارد یاد شده با تاثیرگذاری منفی روی حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، از انگیزه فعالان اقتصاد به موضوع تولید و سرمایه‌گذاری می‌کاهد. ازاین‌رو، این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده علاوه بر فشار مالیاتی که بر مصرف‌کنندگان وارد می‌سازد، به‌طور غیرمستقیم بار مالیاتی را به تولیدکنندگان نیز انتقال می‌دهد. از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط رکودی قرار دارد ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی بیشتر از طریق مالیات بر ارزش‌افزوده با سازوکارهای توضیح داده شده خروج از رکود را برای اقتصاد کشور طولانی‌تر می‌سازد. با توجه به موارد اشاره شده، این نتیجه حاصل می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور بیشتر با تحمیل بار مالیاتی به اشخاص حقوقی غیردولتی و کسب‌وکارهای کوچک از طریق مالیات بر مشاغل و همچنین افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده صورت گرفته است و این روند نیز در لایحه بودجه 1396 و قوانین بودجه سنوات قبل مشاهده می‌شود. از آنجا که بخش خصوصی به واسطه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (اعمال هدفمندی یارانه‌ها) و شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد در چند سال اخیر ضربات بس سنگین خورده است و شواهد ناظر بر عملکرد بخش خصوصی گویای این حقیقت است که این بخش از جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور برخوردار نیست، در نتیجه می‌توان گفت که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1396 با اوضاع اقتصاد کشور سازگاری چندانی ندارد و از آنجا که برای خروج اقتصاد از رکود عملکرد بخش خصوصی بسیار تعیین‌کننده است، بنابراین تحمیل بخش عمده‌ای از فشارهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی از طریق مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر مشاغل به‌صورت مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند آثار منفی بر عملکرد این بخش داشته باشد. ازاین‌رو، نظام مالیاتی به جای تحمیل فشار به بخش خصوصی باید سعی در گسترش پایه‌های مالیاتی داشته باشد. به‌عنوان مثال در این زمینه می‌توان به ظرفیت‌های مالیاتی بالایی که در زیر بخش‌های مالیات بر ثروت وجود دارد؛ اشاره کرد.
به عبارت دیگر، مالیات بر ارث به‌عنوان یکی از زیربخش‌های تشکیلدهنده مالیات بر ثروت از ظرفیت‌های بالایی جهت افزایش درآمد مالیاتی برخوردار است، چراکه ارث بدون هیچ‌گونه کار و تلاش فردی به‌دست می‌آید، در نتیجه امکان اعمال مالیات با نرخ‌های تصاعدی بالا برای آن وجود دارد. اخذ این مالیات علاوه بر اینکه می‌تواند منابع درآمدی دولت را تامین کند، می‌تواند در بهبود توزیع درآمد در زندگی انسان‌ها موثر واقع شود و هر فرد را متناسب با تلاش و کوشش شخصی خود از امکانات بهره‌مند سازد. همچنین پیشنهاد می‌شود که نظام مالیاتی با تکمیل منابع اطلاعاتی (ایجاد بانک اطلاعاتی)، در تلاش برای گسترش دامنه شمول مالیات‌هایی باشد تا از این‌گذر بتواند به اخذ مالیات از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه بپردازد و فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد را مشمول معافیت‌های مالیاتی کند.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که بسیاری از معافیت‌های مالیاتی موجود در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار ندارد؛ از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در معافیت‌های مالیاتی تجدید نظر صورت گیرد و معافیت‌های مالیاتی تنها به بخش‌هایی اختصاص یابد که در بخش مولد اقتصاد مشغول به فعالیت هستند و منجر به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی می‌شوند. از آنجا که ملاحظه شد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از دو سمت عرضه و تقاضا به‌طور مستقیم بر مصرف‌کنندگان و به‌طور غیرمستقیم بر تولیدکنندگان اثر می‌گذارد، بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای بهبود توزیع درآمد و هدایت منابع به سمت تولید کالاهای ضروری، به اخذ مالیات از کالاهای غیر ضروری و معافیت مالیات در کالاهای ضروری اقدام شود. بر این اساس باید کالاهای ضروری که سهم عمده‌ای در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد دارند و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که در افزایش تولید و بهبود عملکرد بخش‌خصوصی اثرگذار‌ند، از شمول مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شوند و دامنه شمول مالیات بر ارزش‌افزوده شامل، کالاهای غیرضروری و لوکس (که در سبد مصرفی بخش کوچکی از افراد جامعه یافت می‌شود) باشد، تا از این گذر هم توزیع درآمد بهبود یابد و هم با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در این نوع از کالاها، تقاضا برای کالاهای لوکس کاهش یابد و در نتیجه منابع تولید این نوع کالاها به سمت تولید کالاهای ضروری سوق پیدا کند.
