عاقبت استفاده از «پول پرقدرت» برای ساماندهی موسسات اعتباری
به گزارش اقتصادنیوز ، رئیس‌کل بانک مرکزی برای تامین کسری موسسات غیرمجاز از یک دوراهی خبر داد که در هر کدام مسافت و میزان خسارت کاملا برعکس است. این دوراهی به‌نوعی راه و بیراهه را نشان می‌دهند. از نظر ولی‌الله سیف طی کردن بیراهه از دو شیوه ممکن است: تامین کسری از بودجه عمومی دولت یا تامین کسری از پول پرقدرت بانک مرکزی. تامین کسری از طریق این دو شیوه، در زمان کمتری خسارت را به سپرده‌گذاران برمی‌گرداند، اما در عوض به منابع عمومی کل مردم زیان بیشتری را از طریق افزایش نرخ تورم و مالیات منفی تحمیل خواهد کرد.
شاهراه حل این معضل از نگاه رئیس مقام ناظر بازار پولی کشور، تامین کسری از طریق دارایی‌های خود موسسه و اموال موسسان خواهد بود. این راه اگرچه ممکن است زمان بیشتری نسبت به راه اول بگیرد، اما در عوض منافع عمومی را محفوظ نگه می‌دارد. به نظر می‌رسد مخاطب این مطالب که در کانال تلگرامی سیف منتشر شده، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قوای مختلف باشند. سیف مساله تامین کسری را دو‌گانه پرداخت سریع از طریق تحمیل هزینه‌ها بر عموم مردم یا پرداخت زمان‌بند و تامین آن بر اساس دارایی‌های خود موسسات می‌داند. با انتخاب راه نادرست، زیان را باید مردمی بپردازند که ریسکی برای دریافت سود بیشتر نکرده‌اند. می‌توان این انتخاب را برای سیاست‌گذار، انتخابی بین تصمیم سخت و بد دانست.
تصمیم بد در این موضوع، پرداخت سریع سپرده‌ها و حل فوری مشکل با بودجه عمومی و پول بانک مرکزی است. تصمیمی که در نهایت به ضرر کل مردم خواهد بود. اما تصمیم سخت، بازپرداخت سپرده‌ها از شیوه‌ای غیرتورمی است. این تصمیم از آن جهت سخت خواهد بود که حوصله و صبر بیشتری را از جانب تمامی بازیگران ماجرا می‌طلبد. تحمل اعتراضات و تجمعات کنونی سپرده‌گذاران نیز از مصادیق این تصمیم سخت است. این راه پیش‌تر نیز از زبان کارشناسان مطرح شده بود اما حال که این راهبرد از سوی مقام ناظر بازار پولی کشور مورد تاکید قرار گرفته، حائز اهمیت است.
ریشه‌های شکل‌گیری بحران
سیف در مورد مشکلات موسسات غیرمجاز دو یادداشت را منتشر کرد. او در یادداشت نخست خود، متمرکز بر این بود تا علل به وجود آمدن مشکلات موسسات غیرمجاز را یادآوری کند. می‌توان علل او را به 5 دسته تقسیم‌بندی کرد. ریشه اولیه، صدور مجوز فعالیت این موسسات از سوی نهادهایی غیر از بانک مرکزی است. به‌رغم آنچه قانونگذار تعیین کرده، در سه دهه اخیر تعداد زیادی از موسسات با اخذ مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تشکیل شده‌اند. براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسوول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی است. همچنین ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز این بانک میسر است. اما این موسسات با طی کردن مسیری خارج از قانون، در بازار پول کشور ریشه دوانده و فعالیت خود را گسترش دادند.
طبق نوشته سیف می‌توان دومین ریشه بروز بحران در این موسسات را به گسترش فعالیت این موسسات بدون نظارت نهادهای مجوزدهنده منسوب دانست. گسترش بی‌رویه شعب این موسسات در اقصی نقاط کشور تا جایی پیش رفت که تعداد شعب آنها حتی از برخی بانک‌های مطرح کشور نیز بیشتر شد. این امر نیز بدون نظارت از سوی صادرکنندگان مجوز صورت گرفت و باعث شد آنها در یک حیاط خلوت، فعالیت خود را بدون وجود چشم ناظر گسترش دهند.ریشه سوم مشکلات این موسسات به نبود تخصص و دانش بانکداری مربوط است. به نوشته رئیس‌کل بانک مرکزی، نیروی انسانی به‌کارگرفته در این موسسات از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی‌بهره بودند و غالبا به‌واسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند.شگرد جذب سپرده‌های بیشتر مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه‌کننده نیز چهارمین ریشه این درخت نارس است. پرداخت این سودها نیز از محل جذب سپرده‌های جدید صورت می‌گرفت که نابودی تدریجی این موسسات را سبب شد.
از نظر سیف پنجمین علت مشکلات به وجود آمده موسسات غیرمجاز، ورود غیرکارشناسی آنها به بازارهای گوناگون است. سرمایه‌گذاری بی‌برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60 درصد پول سپرده‌گذاران در این بخش یکی از مواردی است که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است. این سرمایه‌گذاری عملا با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها در این بازار، با مانع جدی روبه‌رو شد و در نهایت بحران نقدینگی و ناتوانی موسسات را در پرداخت وجوه سپرده‌گذاران رقم زد. همچنین ورود غیرتخصصی به بازارهایی نظیر طلا و ارز، اختفای اطلاعات مالی و عملکرد و سود‌ده نشان دادن غیرواقعی صورت‌های مالی و ارزیابی بیش از واقع دارایی‌ها نیز از سلسله اقداماتی بود که از نظر سیف، بحران فعلی را به بار آورده است.
دو راهی تامین کسری
سیف در یادداشت دوم، سه روش را برای تامین کسری موسسات غیرمجاز متصور شد و آن را تشریح کرد. سه‌روشی که می‌توان آن را در قالب دو راهبرد تعبیر کرد: راه‌و بیراهه. روش نخست تامین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی است. پیش از این تحلیلگران اقتصادی نیز نسبت به اتخاذ این رویکرد هشدار داده بودند، این روش می‌تواند به رشد پایه پولی و ایجاد تورم منجر شود. سیف نیز در این مورد با کارشناسان هم‌عقیده است.
او نوشت: «قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم‌‌زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمت‌ها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود.» از نگاه رئیس‌کل بانک مرکزی، با این راه کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می‌شود. در حقیقت تامین منابع حداقلی با دادن هزینه حداکثر است. در نتیجه این راه نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حل تامین کسری از دید کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد.
روش دومی که رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد آن نوشت، تامین کسری از محل بودجه عمومی است. سیف معتقد است به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد)، استفاده از بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی ختم می‌شود. ماحصل این کار نیز لطمه به رشد اقتصادی و اشتغال خواهد بود. در نتیجه مقصد روش دوم نیز همچون روش اول، اعمال هزینه به کل جامعه است.
روش سوم در نوشته سیف، تامین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات است. از نظر کارشناسان، این راه معقول‌ترین و قاعده‌مندترین راه برای تامین کسری خواهد بود. آنطور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده، در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده‌کنندگان، کسری به‌وجود آمده ازسوی مسوولانی که با رفتارهای غیرحرفه‌ای، سودجویانه و رانت‌خوارانه خویش، این زیان‌ها را به وجود آورده‌اند، تامین و جبران می‌شود. اولویت اول در این راهبرد، تامین و بازپرداخت سطح مشخصی از سپرده‌ها است. این امر براساس منابع مالی موجود در موسسه انجام می‌شود. در مرحله بعد با ارزیابی کامل دارایی‌ها، باقی سپرده‌ها و مطالبات مردم، از محل دارایی‌ها تصفیه حساب خواهد شد. در این روش مسوولیت هر گونه کسری در تصفیه حساب با سپرده‌گذاران بر عهده موسسان خواهد بود. مرجع قضایی نیز تلاش می‌کند دارایی‌ها و اموال متهمان را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام کند. بانک مرکزی نیز در این بین، با هدف تسریع در دستیابی مردم به سپرده‌های خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری می‌کند. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی‌ها تامین می‌شود. اگر مبلغی نیز در انتهای فرآیند باقی ماند، به صاحبان موسسه عودت می‌شود.یکی از مزایای این روش آن است که متولیان خطاکار، پاسخگو باقی می‌مانند. کسری‌ها از محل دارایی‌ها و اموال ایشان تامین خواهد شد. از نظر کارشناسان، استفاده از روش‌های اول و دوم می‌تواند به رفتارهای فرصت‌طلبانه آنها دامن زند. تحلیلگران اقتصادی در این مورد معتقدند که برخورد امروز با این موسسات به تجربه‌ای برای کلیه افراد جامعه تبدیل خواهد شد. اگر شدت برخورد با این موسسات متناسب با صدمه آنها به فضای اقتصادی کشور نباشد، در آینده دوباره شاهد رشد این موسسات خواهیم بود. ولی‌الله سیف نیز تکلیف متولیان خطاکار را روشن کرد و در مورد سیاست نهاد خود در قبال حل و فصل ماجرا نوشت: «بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی‌ها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مساله از روش‌های اصولی، منطقی و حرفه‌ای استفاده و به گونه‌ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده‌گذاران، دستاوردهای مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک‌رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز است، محفوظ بماند.»
آخرین اخبار از ساماندهی کاسپین
بحث در مورد تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کاسپین همچنان یکی از موضوعات داغ رسانه‌های کشور است. در این بین مسوولان نیز با گفت‌وگوهای خود سعی می‌کنند آخرین اطلاعات را در این زمینه ارائه دهند. رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین مصاحبه خود، سه مرحله برای تعیین تکلیف سپرده‌ها اعلام کرد. اولویت و مرحله اول، پس دادن اصل سپرده در تاریخ انحلال موسسه مالی فرشتگان است که 90 درصد آن پرداخت می‌شود. در مرحله دوم در صورت شناسایی دارایی‌های جدید، پرداخت سود نیز انجام می‌گیرد. در نهایت در مرحله سوم نیز تا ریال آخر تعهدات موسسات پرداخت می‌شود. هر چند باید به این نکته توجه داشت که مراحل دوم و سوم در صورت شناسایی دارایی‌های جدید و مصادره اموال جدید موسسان، محقق خواهد شد. در خبر دیگر بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با اشاره به آخرین تصمیماتی که در نشست اخیر بین مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شده، گفت: «تمهیداتی برای حل مشکل سپرده‌گذاران بیشتر از 100 میلیون تومان و تا سقف 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده که این موضوع نیز تعیین تکلیف می‌شود.»
