اجماع سیاسی، احیای اعتماد و شجاعت اجرای تصمیمات سخت

رئوس ارائه اینگوس

استیفان اینگوس، اقتصاددان سوئدی، دانش آموخته مقطع دکترا در دانشگاه استکهلم بوده و از ۲۰۰۶ میلادی تاکنون ریاست بانک مرکزی سوئد را برعهده دارد. او در نشستی که در بانک مرکزی برگزار شد گزارشی با عنوان «بانکداری مرکزی و درس‌هایی از بحران‌های مالی» ارائه کرد. ارائه اینگوس شامل سه بخش کلی بود. این اقتصاددان سوئدی در بخش اول ارائه خود، نقش‌ها و وظایف اصلی بانک‌های مرکزی را همسو با فلسفه وجود بانک مرکزی در اقتصاد، تشریح کرد. رئیس بانک مرکزی سوئد در بخش دوم از گزارش خود، تجربه بحران‌های مالی در سوئد در اوایل دهه ۹۰ و همچنین تجربه این کشور در سال ۲۰۰۷ را مورد بررسی قرار داد. اینگوس در خلال تشریح بحران‌های مالی سوئد، ابتدا ریشه‌های بحران را تشریح کرد و نقطه رسوخ بحران بانکی را با ارائه رویه‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد این کشور، مورد بررسی قرار داد. سپس نسخه حل‌و‌فصل سیاست‌گذاران را برای درمان بحران مالی ارائه کرد. اینگوس در آخرین بخش از گزارش خود، با لحاظ تجربه بحران‌های سوئد، مسیر پیشنهادی را برای عبور اقتصاد ایران از خطر بحران بانکی مورد بررسی قرار داد. استیفان اینگوس، در ابتدای سخنرانی خود خاطرنشان کرد با توجه به نقشی که در عبور از بحران‌های مالی سوئد داشته و همچنین، طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ ریاست نظارت بر سیستم مالی در صندوق بین‌المللی پول را بر  عهده داشته  امیدوار است بتواند، تجربیات خود را در اختیار سیاست‌گذاران اقتصاد ایران قرار دهد.

محور فعالیت بانک مرکزی

اینگوس در بخش اول ارائه خود، مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی را با تمرکز بر تجربه خود به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی سوئد تشریح کرد. از نظر اینگوس، مهم‌ترین نقش بانک مرکزی در اقتصاد حفظ ارزش پول و جلوگیری از اثرات نوسانی تغییرات ارزش پول ملی و انتقال این نوسانات به اقتصاد کشور است. در واقع از نظر وی مهم‌ترین نقش بانک مرکزی، ثبات سازی اقتصاد با استفاده از ابزار حفظ ارزش پول است. او در ادامه صحبت‌های خود برای پول سه نقش اساسی «ابزار سنجش»، «ذخیره ارزش» و «وسیله مبادله» برشمرد. بعد از تعریف مهم‌ترین نقش بانک مرکزی به‌عنوان یک عامل اقتصادی مهم، اینگوس به تشریح وظایف اصلی بانک مرکزی سوئد پرداخت. به گفته اینگوس بانک مرکزی سوئد به‌طور کلی دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند و برای رسیدن به این اهداف نیز پاسخگوی نهاد‌های مربوطه است. او اولین نقش مهم بانک مرکزی سوئد را اجرای سیاست پولی با محوریت «حفظ ارزش پول ملی» دانست و دومین وظیفه خطیر بانک مرکزی را  دستیابی به «سیستم پرداخت کارآ و ایمن» بیان کرد که برای دستیابی به «ثبات مالی» ضروری است. به گفته وی ثبات مالی زمانی میسر خواهد شد که سیستم و نهاد‌های مالی بتوانند نقش اصلی خود را انجام دهند و از عواملی که باعث می‌شوند تا سیستم مالی از نقش خود منحرف شود جلوگیری کنند. به گفته وی ثبات مالی زمانی از بین می‌رود که عوامل و قواعد بازار، موسسات مالی را از نقش اصلی خود منحرف کنند. همین انحراف خود نیز زمینه را برای ورود سیستم مالی به بحران اقتصادی فراهم می‌کند.

  تغییر رژیم ارزی سوئد

در ادامه اینگوس برای تشریح نقش «حفظ ارزش پول ملی بانک مرکزی»، تاریخچه نرخ تورم اقتصاد سوئد را ارائه کرده و روند شاخص قیمت سوئد را بر حسب اتفاقات کلیدی و سیاست‌گذاری‌های این کشور مورد بررسی قرار داد. براساس ارائه این اقتصاددان سوئدی، در نوامبر سال ۱۹۹۲ سیاست‌گذاران وقت سوئدی با یک تغییر رژیم ارزی مواجه شدند. در این تغییر، رژیم ارزی از حالت ثابت به نرخ ارز شناور اصلاح شد. حدودا یک سال بعد از این تغییر رژیم، محور سیاست‌های پولی سوئد روی پایداری سطوح قیمت متمرکز شد. در نتیجه این سیاست‌ها، شاخص قیمت از یک سطح بالا و پر نوسان به یک سطح پایین و با ثبات تبدیل شد. نرخ تورم که از دهه ۸۰ تا قبل از سال ۱۹۹۵ به‌طور میانگین حدود ۵/ ۷ درصد بود در نتیجه تغییر رژیم ارزی و همت سیاست‌گذاری پولی به پایدار سازی تورم، از سال ۱۹۹۵ روندی نزولی در پیش گرفته و در سطح پایدار قرار گرفت. براساس گزارش ارائه شده، از سال ۱۹۹۵ تا سال میلادی گذشته میانگین نرخ تورم در سوئد حدود ۵/ ۱ درصد بوده است.

ساختار سیستم پولی

استیفان اینگوس در ادامه ارائه خود ساختار حاکمیت و نقش‌های اصلی بانک مرکزی سوئد را مورد بررسی قرار داد. او در ادامه صحبت‌های خود افزود ساختار پولی سوئد به گونه‌ای است که مجلس در راس سیستم این کشور قرار دارد که نقش اساسی آن، پیگیری تحقق اهداف تعیین شده وزارت مالی و بانک مرکزی است و این نهادها باید پاسخگوی سوالات مجلس باشند. علاوه‌بر این، بانک مرکزی سوئد از همه حیث مستقل از دولت قرار دارد. اما در کنار بانک مرکزی، دو نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد، مسوولیت شکست‌های بانکی را بر عهده دارند. دو نهاد «نظارت مالی» و «دفتر بدهی ملی» مجموعه‌هایی از وزارت اقتصاد هستند که این مسوولیت بر عهده آنها قرار داده شده است. این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود وظایف نهاد نظارت مالی را «نظارت بر بانک‌ها»، «بنگاه‌های بیمه‌ای»، «بازار بیمه» و «شرکت‌های مالی» برشمرد. او علاوه‌بر این، وظایف دفتر بدهی ملی سوئد را نقش‌هایی از جمله «مدیریت بدهی ملی»، «مدیریت تضمین سپرده‌ها»، «مدیریت حل‌و‌فصل یا رزولوشن» و «حمایت‌های عبور از بحران از جمله تضمین‌های بانکی» عنوان کرد.

دو تجربه بحران مالی سوئد

رئیس بانک مرکزی سوئد در بخش دوم سخنان خود به بررسی تجربه بحران‌های  مالی این کشور پرداخت. او در ابتدای این بخش با اشاره به این نکته که در مجموع اقتصاد سوئد دو بار در معرض بحران بانکی قرار گرفته است، گفت اولین تجربه در دهه ۹۰ رخ داده است و اندازه بحران مالی به حدی بود که در چهار سال ابتدایی دهه ۹۰ رشداقتصادی سوئد به حدود منفی یک درصد رسید. او در ادامه افزود این در حالی است که در دهه قبل از آن، نرخ رشد اقتصادی سوئد به‌طور میانگین حدود ۳ درصد بوده است. از سال ۱۹۹۵ به بعد که بحران مالی تا حدودی فروکش کرد رشد اقتصادی دوباره وارد محدوده مثبت شد و تا سال ۲۰۰۸ به‌طور متوسط حدود ۴ درصد بود. دومین تجربه بحران بانکی سوئد در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد؛ به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۹ رشد اقتصادی این کشور به حدود منفی ۶ درصد رسید. زیان‌های اعتباری بزرگ‌ترین موسسات پولی سوئد در بحران اولیه حدود ۱۰۰ میلیارد کرون و در بحران دوم حدود ۶۰ میلیارد کرون بوده است.

کانال‌های آسیب‌پذیری سوئد

اینگوس در مجموع سه عامل را سبب آسیب‌پذیری سیستم پولی سوئد در تقابل با بحران مالی عنوان کرد که  دو عامل آن به روابط خارجی سوئد و عامل سوم نیز به ضعف‌های داخلی سیستم پولی این کشور مرتبط بوده است. او در ادامه با تشریح عوامل تضعیف‌کننده سیستم پولی و  مالی سوئد، اولین عامل را اتکای سیستم مالی این کشور به جریان سرمایه‌های خارجی دانست. دومین عامل را نیز روابط بالای تجاری سوئد با کشورهای حوزه بالتیک عنوان کرد که این کشور را در معرض آسیب‌های ناشی از نوسانات آن قرار داده است. به‌طوری‌که پیش از بحران، کل تولید ملی سوئد حدود۳هزارمیلیاردکرون سوئد بود اما بدهی بانک سیستم پولی این کشور به کشور‌های خارجی حدود ۲۵۰۰ میلیارد کرون بوده است. حدود ۷۰۰ هزار میلیارد کرون از بدهی آن نیز از آمریکا بوده که خود در معرض بحران قرار داشته است. به‌علاوه حدود ۵۰ درصد از استقراض کشور‌های حوزه بالتیک از سوی سیستم پولی سوئد تامین شده بود. ارتباط قوی این کشور‌ها با اقتصاد بالتیک باعث شده تا رشد اقتصادی منفی در این کشور‌ها به آتش بحران مالی سوئد بیشتر دامن بزند. این دانش آموخته استکهلم، سومین کانال آسیب‌پذیری سوئد را ضعف داخلی سیستم پولی این کشور بیان کرد. او در ادامه صحبت‌های خود، این ضعف ساختاری را به سه گروه دسته‌بندی کرد. اینگوس نخستین مورد را ضعف قانون‌گذاری دانست. دومین ضعف داخلی را عدم وجود قواعد مشخص برای مبارزه با بانک‌های مساله‌دار عنوان کرد که بعد‌ها راه‌اندازی سیستم «حل‌و‌فصل» این ضعف را نشانه گرفت و برطرف کرد. سومین ضعف ساختاری را نیز  نبود سیستم تضمین سپرده‌های قوی بیان کرد.

راه‌حل‌های خروج از بحران

رئیس بانک مرکزی سوئد پس از بررسی نقاط ضعف سیستم مالی این کشور نسخه حل‌و‌فصل مشکلات نظام بانکی این کشور را ارائه کرد. او با تاکید بر  هزینه‌های قابل‌توجهی که بحران‌های مالی بر دوش اقتصاد سوئد گذاشته بود، به راه‌حل‌های ارائه شده توسط سیاست‌گذاران وقت این کشور برای بحران‌زدایی از اقتصاد اشاره کرد. او در ادامه گفت که در خلال اولین راه‌حل، سیاست‌گذاران وقت سوئد به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های تک بعدی و متکی به یک سازمان، راه‌حل خروج از بحران نیست. به همین دلیل اولین و کلیدی‌ترین راه‌حل، دستیابی عموم سیاست‌گذاران و مجریان اقتصاد سوئد به یک توافق جمعی بود. در همین راستا تمامی نهاد‌ها و سیاست‌گذاران در راستای خروج از بحران متفق‌الرای شدند. به‌عنوان دومین راه‌حل، سیاست‌گذاران وقت تلاش کردند تا با برگرداندن اعتماد به سیستم مالی سوئد، انتظارات آحاد اقتصادی را مدیریت کنند. در گام سوم، سیاست‌گذاران وقت در سه سطح چارچوب سیاست مالی، رژیم پولی و اصلاحات ساختاری اقدامات سخت سیاسی را انجام دادند. اینگوس در ادامه افزود: در راستایمدیریت بحران سه نهاد «وزارت مالی»، «بانک مرکزی» و «اداره مدیریت بدهی سوئد» به‌طور همزمان بحران بانکی را مدیریت کردند. او در تشریح این اجماع اضافه کرد که وزارت مالی طی یک قانون کلی در ۴ محور از نهاد‌های اعتباری حمایت کرد. اولین محور، برنامه تضمین سپرده‌ها برای برگرداندن اعتماد عمومی عنوان شد. علاوه‌براین، حمایت اضطراری از بانک‌ها، صندوق ثبات سازی و برنامه تزریق سرمایه نیز سه محور بعدی قانون مطرح شده توسط وزارت مالی بودند.

 ۴ راهکار خروج از بحران

رئیس بانک مرکزی سوئد در گام آخر به مقایسه بحران بانکی ایران و سوئد پرداخت و راهکارهای لازم را پیشنهاد داد. او ابتدا تفاوت‌های بحران‌های مالی ایران و سوئد را تشریح کرد. اینگوس با اشاره به شرایط اقتصاد ایران در زمان تحریم به تشریح مشکلات اقتصادی ایران پرداخت و افزود تحمیل هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به سیستم بانکی، رشد پایین اقتصادی همراه با تورم بالا و نرخ بیکاری قابل‌توجه، ضعف‌های گسترده سیستم بانکی در دو حوزه قانون‌گذاری و حوزه سلامت بانکی و کفایت سرمایه، مالکیت غیرشفاف و حاکمیت ضعیف در سیستم بانکداری و ریسک سیاسی بالا در ایران از جمله شرایطی بود که در  آن بحران بانکی ایران اتفاق افتاده است. او خاطرنشان کرد در حالی که شرایطی که منجر به بحران مالی سوئد شد متفاوت بود اما در نهایت تمام بحران‌ها فصول مشترکی دارند و تجربه بحران‌زدایی یک کشور می‌تواند درس‌های ارزشمندی به کشورهای دیگر بدهد. اینگوس در ادامه سه راه‌حل کلیدی برای خروج از بحران را مطرح کرد. اولین راه‌حل اجماع عمومی در حوزه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصاد ایران است. دومین راه‌حل بازگرداندن اعتماد و مدیریت انتظارات جامعه است. به منظوربازگردادن اعتماد عمومی به سیستم بانکی لازم است سیاستگذاران وضعیت فعلی اقتصاد را برای عموم جامعه تشریح و سیاست‌های مورد هدف را ارزیابی کنندو به اطلاع عموم جامعه برسانند. در واقع دو راهکار اول، جامعه را برای اصلاحات گسترده آماده می‌کنند. در همین راستا اصلاحات گسترده به‌عنوان سومین راهکار اقتصاد ایران به منظور خروج از بحران بانکی عنوان شد که در ادامه چهارتا از اصلاحات یاد شده ارائه شده‌اند.اولین مساله‌ای که او در خصوص بحران مالی ایران مطرح کرد نظارت ضعیف در سیستم پولی ایران بوده است. به گفته او نظارت ضعیف در بلند مدت هزینه‌های قابل‌توجهی را به سیستم پولی وارد می‌کند. در همین راستا طراحی سیستم نظارتی قوی‌تر و همچنین طراحی برنامه حل‌و‌فصل بانک‌ها و موسسات در معرض ورشکستگی اولین عاملی است که سیاست‌گذاران ایران برای خروج از بحران مالی باید موردتوجه قرار دهند. به‌عنوان دومین حوزه اصلاح، او راه خروج از بحران بانکی را روی آوردن به سیستم سوئیفت و ایجاد ارتباط موثر با شبکه بانکی جهانی مطرح کرد. وی سومین ضعف کنونی اقتصاد ایران در ارتباط با بحران بانکی را ناپایداری‌های مالی مطرح کرد و گفت  که ثبات مالی دولت و همچنین کاهش وابستگی سیستم بانکی به تامین مالی پروژه‌های دولتی چه به‌طور مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. همچنین باید ابزار مدرن و موثری برای مدیریت نقدینگی برای بانک مرکزی تعریف شود. علاوه‌بر این، اینگوس چهارمین راهکار خروج از بحران را تغییر رژیم ارزی از حالت فعلی به یک وضعیت شناور و مدیریت بر مبنای بازار مطرح کرد.