هشدار صندوق بین المللی پول در مورد بدهکاری شرکت های چینی
به گزارش اقتصادنیوز ، وبسایت صندوق بینالمللی پول، بدهی شرکتها در چین به سطح بسیار بالایی رسیده است و رشد بدهیها همچنان ادامه دارد. از سال 2009 تا سال 2015، اعتبارات رشد سریعی داشته و سالانه بهطور متوسط تا 20 درصد رشد کرده است. این میزان رشد بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. علاوه براین، نسبت اعتبارات بخشخصوصی غیرمالی به تولید ناخالص داخلی از حدود 150 درصد به بیش از 200 درصد افزایش یافته است که 20 تا 25 درصد بالاتر از روند تاریخی است.
صندوق بینالمللی پول به چین توصیه میکند با اتخاذ اقداماتی فوری، این مشکل را حل کند. در ابتدا، دولت چین باید به منظور توقف تامین مالی شرکتهای ضعیف، تقویت مدیریت شرکتها، کاهش هزینههای اجتماعی و پذیرش رشد اقتصادی کندتر در کوتاهمدت، تصمیماتی در سطح بالا اتخاذ کند. دولت همچنین باید بدهیها را در همه سطوح، از بدهیهای شرکتهای دولتی گرفته تا دولتهای محلی، بازخرید کند. صندوق بینالمللی پول به چین توصیه میکند شرکتهایی را که دچار مشکلات مالی هستند شناسایی کند و شرکتهایی را که قابل تجدید ساختار هستند از شرکتهایی که امیدی به نجات آنها وجود ندارد، تفکیک کند. با توجه به ارتباط بین بانکهای دولتی و شرکتها، یک سازمان جدید برای ایفای این نقش باید تشکیل شود. دولت چین باید از بانکها بخواهد آن دسته از داراییهای خود را که ارزش بازاری آنها افت کرده است، شناسایی و مدیریت کنند. دیگر موسسات مالی نیز باید زیانهای خود را مشخص کنند.
براساس توصیه صندوق بینالمللی پول، دولت چین باید زیانها را میان بانکها، شرکتها، سرمایهگذاران و درصورت لزوم دولت، تقسیم کند. دولت چین باید از طریق بهبود مدیریت شرکتها و حذف تضمینهای ضمنی، محدودیت بودجه را برای شرکتها بهویژه شرکتهای دولتی دشوارتر کند. صندوق بینالمللی پول به دولت چین توصیه میکند چارچوب قانونی ورشکستگی را بهبود بخشد. این وامدهنده بینالمللی همچنین از دولت چین میخواهد شرایط ورود به بازار را برای شرکتها تسهیل کند و انحصار در بخشهای خدماتی مانند ارتباطات و بهداشت و درمان را لغو و رقابت را تقویت کند. صندوق بینالمللی پول معتقد است درصورتی که به سرعت به مشکل بدهی شرکتها رسیدگی شود، خطرات ناشی از آن قابل مدیریت خواهند بود. به باور صندوق بینالمللی پول، اگر چین به توصیههای این صندوق عمل کند، آسیبپذیریها محدود میشود و در میانمدت رشدی پایدار و قوی به اقتصاد این کشور باز میگردد.