کنترل رشد نقدینگی
بر اساس آخرین اطلاعات موجود، رشد نقدینگی در سال ١٣٩٥ به رقم ٢٣/٢ درصد رسید که با توجه به کاهش معنی‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نیز پایین‌تر بودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان‌خاطر بیشتری را در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از توفیقات حاصله در این خصوص به دست می‌دهد.
بی‌شک لحاظ داده‌های جدید در خصوص رشد اقتصادی و نیز عملکرد مناسب رشد نقدینگی در سال ١٣٩٥ و سایر مولفه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشن‌تری از اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی به نمایش گذاشته و جذابیّت‌های اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣/٢ هزار میلیارد ریال) به میزان ١٣٠٩/٨ هزار میلیارد ریال (٣١/٤ درصد) افزایش نشان می‌دهد. واضح است که با وجود تنگنای مالی و مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، این میزان تسهیلات پرداختی نشان از عزم و سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سیستم بانکی قابل طرح است.
قطعاً حصول به این موفقیت‌ها بدون حمایت‌های دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و معاضدت مدیران و بدنه اجرایی بانکها غیرممکن بوده است. در همین جا لازم است که از همکاران خادم، پرتلاش و صدوق شبکه بانکی تقدیر و تشکر کنم که علیرغم وجود بسیاری از مشکلات و تحمل انتقادات غیرمنصفانه، نهایت تلاش خود را در جهت تأمین مالی سالم اقتصاد انجام داده و انجام وظیفه و رسالت اصلی خود را مقدم بر هر موضوع حاشیه‌ای دیگر قرار داده‌اند.
مجموعه تحولات صورت گرفته در خصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ١٣٩٥، این پیام امیدوارکننده را تداعی می‌کند که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده و با توجه به غیرتورمی بودن این دستاورد، پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است.
توفیقات حاصله در شرایطی بدست آمده که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه با شرایط نامناسب اقتصادی روبرو بوده و به تبع آن دستیابی به چنین موفقیت‌هایی در کشور از اهمیت بیشتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. متاسفانه علیرغم توفیقات قابل توجه ذکر شده در مدیریت اقتصادی کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غیرکارشناسی که از جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به عملکرد دولت یازدهم ناشی شده و عمدتاً با هدف تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد، همچنان و با شدت بیشتر ادامه دارد.
هر چند که بانک مرکزی از انتقادات سالم، کارشناسی و دلسوزانه در کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور استقبال می‌کند، لیکن رویکردهای انتقادی مبتنی بر تخریب، نه تنها آثار مثبتی را به همراه ندارد بلکه با انتشار و گسترش جو بدبینی، نتیجه‌ای جز ایجاد ناامیدی در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت.
در این برهه زمانی و با توجه به نتایج و تحولات مثبت اقتصادی کشور، شایسته و بایسته است که جناح های سیاسی با خروج از فضای تخریب، پتانسیل‌های اجتماعی و سیاسی جامعه را در جهت بهره برداری هر چه بهتر از فرصت‌ها و موفقیت های پیش‌آمده بسیج نمایند تا از مسیر آن زمینه لازم برای حل و فصل مشکلات دیرینه و ساختاری اقتصاد کشور به ویژه رفع دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان فراهم آید.
