2 عامل جهش و نوسان ارزی اخیر
در این مدت رویکرد بانک مرکزی بر این اساس بود که اولا مکانیزم بازار و عرضه و تقاضای ارز با اختلال مواجه نشود. ثانیا در تنظیم سیاست‌های ارزی، میان روند و نوسانات زودگذر ارزی تفکیک قائل شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا اقتصاد دچار تکانه ارزی نشود. در این راستا، اضافه جهش سال‌های 1390 و 1391 به طور طبیعی در طول دولت یازدهم و تا اوایل دولت دوازدهم در بازار هضم و بازار ارز از تعادل و ثبات مناسبی برخوردار شد. درادامه نیز در تطابق با دستاوردهای تورمی چشمگیر دولت، تلاش شد روند تعدیل بازار ارز، متناسب با تغییرات عوامل بنیادین موثر بر این بازار باشد.
باید به این نکته توجه داشت که بازار ارز تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست‌های کلان اقتصادی، روند متغیرهای بنیادین و کلان، تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا و عامل انتظارات قرار دارد. درعین حال، نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی همچون صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، تولید، مصرف و تورم، آثار مختلف و غیر هم‌جهتی دارد. رویکرد بانک مرکزی بر این امر استوار است که به عنوان سیاست‌گذار ارزی روند تعادلی مناسبی از نرخ ارز را دنبال کند تا متضمن حداکثر شدن منافع اقتصادی کشور به نحو پایدار و متناسب با رویکردهای اقتصاد مقاومتی باشد.
بانک مرکزی در حال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحولات روابط بین‌الملل است، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختلالات اقدام خواهد کرد همانطور که در پاییز سال گذشته به خوبی شاهدش بودیم. در پایان، یاداوری می شود بُردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذاب‌تر است. همین امر باعث می‌شود منابع مالی هموطنان ضمن برخورداری از بازدهی مناسب و فاقد ریسک در نظام بانکی، صرف حمایت از تولید و اشتغال کشور شود و بازار ارز نیز علی‌رغم تلاش سفته بازان ارزی در ایجاد نوسان و بهره‌برداری از حاشیه سودهای کوتاه‌مدت، بتواند در طول زمان به روند با ثبات خود متناسب با تحولات متغیرهای اقتصادی ادامه دهد.
