تحلیلی بر لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی ایران

بررسی علمی از این تجربیات یا نتایج به دست آمده نشان می دهد که کاهش صفر از پول ملی امری کاملا صوری  بوده و اثر گذاری های گوناگون آن چه منفی و چه مثبت مانند سهولت بیشتر در امر مبالات، کاهش هزینه چاپ اسکناس جدید، امکانپذیر بودن کاهش حجم و سرعت گردش پول ( کاهش کوتاه مدت رشد تورم)، سهولت در امر معاملات، پر هزینه بودن مقابله با بی‌نظمی ناشی از عدم انطباق اطلاعات مالی قدیمی و جدید و همچنین نظارت و کنترل قیمت های گرد شده به سمت بالا و امثالهم

 اگر چه دارای اثرات روانی، اجتماعی و سیاسی در جامعه است ولی اساسا نمی توان بهبود شرایط واقعی اقتصاد را از آن نتیجه گیری نمود. 

حذف چهار صفر از پول ملی ایران و نام گذاری آن با تومان به این معنی است که یک میلیون ریال درآمد ( یا یکصد هزار تومان ) در زمان حاضر به یکصد تومان پس از حذف ۴ صفر تبدیل می شود که خود به ضریب ریزتر ریال  تقسیم می شود. با تصویب نهایی این لایحه، بند الف ماده نخست قانون پولی و بانکی ایران که در سال ۱۳۵۱ خورشیدی تصویب شده، بدین صورت اصلاح می‌شود که «واحد پول ایران تومان است. هر تومان معادل ۱۰۰۰۰ ریال موضوع ماده یک قانون یاد شده و معادل ۱۰۰ "ریال جدید" است.»

 بنا بر این واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف شده که هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و هر تومان جدید معادل یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود. در این صورت قیمتی برابر با    ۲۵۰۰ تومان به 2 تومان و ۵۰  ریال تبدیل می شود. 

 نکات مهم اجرایی اداری حذف صفر در اقتصاد ملی مختصرا بیان شد، لذا از تشریح بیشتر آن صرف نظر می شود.

کلا صاحبنظران اقتصادی متفق القول می باشند که حذف صفرها از پول ملی فقط در چارچوب یک استراتژی ( راهبرد یا رهنمود) و بسته‌ای از اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه دولت و همراه با آن، مهار جدی رشد نقدینگی، تنش‌زدایی سیاسی و به همراه آن جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به رشد اقتصادی کشور در سایه اصلاحات در نظام اداری  و به ویژه در نظام بانک‌ی کشور  تهیه و تدوین و به اجرا گذاشته شود.

 البته همه یا اکثر مدیران و دست اندر کاران اقتصادی کشور در دولت و بانک مرکزی بیشتر از این نگارنده به ضرورت به اجرا گذاشتن پیش نیازها به عنوان پیش فرض موفقیت در امر حذف صفر از پول ملی آگاهی دارند. در این صورت می توان فقط این تصور را داشت که هدف این لایحه ان است که در اجرای حذف صفر در طول دو سال آینده نسبت به انجام پیش شرط های موفقیت اقدام شود.

 از آنجا که امکان و قابلیت تحقق این پیش فرض کمی مشکوک به نظر می رسد لذا در پایان این گزارش، نظر قطعی منتشر شده در مطبوعات کشور را جهت تاکید مجدد بازتاب می دهد:

    "سیاست برداشتن صفر از ریال در ایران بدون به راه انداختن سیاست‌های ساختاری برای برپاداشت اقتصاد بازارمحور سودی نخواهد داشت. در چارچوب اقتصاد بازارمحور، برچیدن امتیازهای رانتی، بهبود فضای کار و پیشه، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش وزنه دولت در بودجه، مهار نقدینگی و نیز حل مشکل تحریم با آمریکا و تنش‌زادیی باید نخستین اولویت‌ها " را تشکیل بدهد.