دونرخی کردن بهای بنزین و عواقب آن

منتقدان افزایش بهای انرژی در ایران، سطح نازل دستمزدها در کشور را دلیل موجهی برای پرداخت سوبسید به این کالا می‌دانند و از بهای پایین آن دفاع می‌کنند. واقعیت این است که سطح دریافت‌ها در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بسیار نازل است و با توجه به موج‌های پی در پی تورمی، روز به روز نازل‌تر هم می‌شود. هر چند که این مسئله، ایجاد شرایطی برای اسراف و تبذیر در مصرف انرژی و قاچاق بی رویۀ آن را توجیه نمی‌کند، اما بدون بالابردن سطح دستمزدها، دود افزایش بهای انرژی عمدتاً به چشم طبقات میانه و پایین دست جامعه می‌رود.

از این گذشته، حالا که حکومت ریسک سیاسی - اجتماعی افزایش بهای بنزین را پذیرفته است، باید از سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن آن، اجتناب می‌کرد. تجربۀ چهل سال اخیر نشان می‌دهد که هر گاه پای دو نرخی کردن کالاها وسط آمده، متعاقب آن، زمینه برای گسترش رانت‌خواری، سوءاستفاده، فساد و بی‌عدالتی فراهم شده است. از این رو، به نظرم دولت می‌توانست معدلی از نرخ سهمیه‌ای و نرخ آزاد را محاسبه کند و یک نرخ  واحد برای بنزین در نظر بگیرد تا به فساد دامن زده نشود.

در این میان، معضل صدور کارت بنزین و مشکلات نگهداری و استفاده از آن هم به نوبۀ خود قوزبالاقوزی است که باید به مورد بالا اضافه کرد. به واقع، تهیۀ کارت و مشکلات مربوط به خرابی یا مفقود شدن آن و نحوۀ صدور المثنی، بسیاری از مردم را چنان درگیر بروکراسی بیحال و تنبل و فاسدی می‌کند که در مراحلی از جان خود هم سیر می‌شوند چه برسد به کارت سوخت!

در اینجا این نکته را هم نمی‌توان ناگفته گذاشت که در ماه های اخیر برخی از مسئولان، از موضع برقراری "عدالت" خواهان افزایش بهای سوخت شده بودند. نوع تصمیم گیری در بارۀ افزایش بهای بنزین اما نشان داد که منظور آنها از عدالت، کاهش کسری بودجۀ دولت بوده است. دولت‌ها معمولاًهنگامی که در مخمصۀ کسری بودجه گرفتار می‌شوند، برای جبران آن از منابع دیگر، پای "عدالت" را وسط می‌کشند! عدالت اما پیش از هر چیز یک مفهوم سیاسی است که باید آن را همیشه بر سر نیزه جست!

به هر حال، سوای آثار اقتصادی افزایش بهای بنزین، امید است که این اقدام، دستکم از تراکم خودروها در جاده‌ها و خیابان‌ها بکاهد و بدین سبب آلودگی کمتری به جا بگذارد.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده