قیمت بنزین در شهرهای دارای مترو افزایش می یابد

به گزارش اقتصاد نیوز این افزایش قیمت از طریق دریافت مالیات بر مصرف بنزین اعمال می شود. این مالیات که در لایحه با عنوان « اخذ عوارض بر مصرف بنزین به نفع مترو » از آن یاد شده است در صورت تصویب لایحه در کلان شهر هایی اجرا می شود که دارای سیستم حمل و نقل عمومی مترو هستند.

در صورت تصویب این لایحه، مصرف بنزین در تهران و سایر شهرهای دارای مترو، مشمول 10درصد عوارض بر قیمت سوخت، می‌شود طوری که 100 درصد درآمد حاصل از این عوارض جدید شهری بعد از دریافت توسط سازمان امور مالیاتی، از طریق وزارت کشور، صرف توسعه مترو همان شهر خواهد شد. عوارض پیش‌بینی شده برای دریافت از مصرف‌کنندگان بنزین، مالیاتی جدا از نرخ کنونی مالیات بر ارزش افزوده سوخت است. با وضع عوارض سوخت به نفع توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری، بخشی از هزینه ابرپروژه‌های ضروری کلان‌شهرها همچون سایر کشورها، از این محل تامین خواهد شد. در کشورهای اروپایی با اخذ مالیات از مصرف بنزین معادل 15 تا 25 درصد قیمت سوخت، بین 32 تا 46 درصد هزینه زیرساخت‌های شهری از این محل تامین می‌شود. در لایحه «مدیریت پایدار درآمد و هزینه شهرداری»، بر اخذ عوارض بر مصرف خودروهای شخصی بر حساب میزان «مصرف» وسایل نقلیه نیز تاکید شده است که از طریق این منبع مالی، هر خودروسوار متناسب با عارضه‌ای که به محیط زیست شهر تحمیل و خدماتی که از بزرگراه‌های احداث شده دریافت می‌کند، باید هزینه آن را در قالب عوارض سالانه یا همان عوارض سوخت، به سایر شهروندان بپردازد.

بررسی‌ها درباره گشایش‌های اقتصادی در کلان‌شهرها بعد از تصویب لایحه درآمدهای پایدار نشان می‌دهد: علاوه بر «کنترل ترافیک و آلودگی» ناشی از «کاهش سفر با خودروهای شخصی» به‌واسطه دریافت عوارض سوخت، ابهام 12 ساله مدیریت شهری تهران درباره «سهم دولت در پوشش هزینه‌های پایتخت» نیز یک‌بار برای همیشه برطرف می‌شود. مطابق این لایحه، همه قوانین قبلی مرتبط با «اختیار» دولت برای «کمک مالی 50 درصدی به پروژه حمل و نقل ریلی کلان‌شهرها» لغو می‌شود و «حقوق» شهرها از منابع دولتی، به‌صورت صریح و شفاف، در قالب «پرداخت عوارض سوخت» و همچنین «پرداخت 100 درصد منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت ناشی از توسعه حمل و نقل ریلی» به شهرداری‌ها، به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین «تقویت درآمدهای محلی شهرداری‌ها»، «تبدیل شهرداری‌ به دولت محلی» از طریق واگذاری مسوولیت‌های خدماتی مرتبط با شهر از جانب برخی وزارتخانه‌ها همچون نیرو و آموزش و پرورش به شهرداری‌ها،‌ «کوچک‌سازی ساختار شهرداری» از طریق برون‌سپاری خدمات شهری به بخش خصوصی با نظارت وزارت کشور، «تعریف منابع مالی مشخص برای توسعه حمل و نقل عمومی و بالاخص مترو» و در نهایت «ایجاد منابع جایگزین برای حذف ناسالم‌ترین درآمد ناشی از عوارض ساخت و ساز»، سایر گشایش‌های اقتصادی شهرداری‌ها در این لایحه محسوب می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که در مردادماه 1393 با امضای وزیر کشور برای بررسی در دولت و ارسال به مجلس تقدیم معاون اول رئیس‌جمهوری شد، با رویکرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط‌زیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینه‌کرد اعتبارات با استفاده از نظرات کارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری‌ها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیات دولت ارسال شد، مراحل بررسی خود را در کمیته فرعی دولت به پایان رساند و اخیرا برای ادامه بررسی به کمیسیون اصلی دولت ارسال شده است.