افزایش یا کاهش دیه؛ نیاز امروز جامعه کدام است؟

خبرگزاری فارس-زهرا حامدی: در قرون اخیر افراد در تلاش بوده اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به روند زندگی خود نظم و سامان بخشند.

در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است.

دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است.

بررسی و دقت در سابقه اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشان دهنده این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله جدیدی شد.

در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است.

برای درک بیشتر مفهوم دیه ابتدا لازم است به تعریف مختصری از آن پرداخت.

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که امروزه در تمام محاکم قضایی و کیفری با استناد به آن آرا و احکام پرونده‌ها صادر می‌شود در کتاب چهارم این قانون در باب اول و در ماده 294 آمده است: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می‌شود.

پس از این تعریف در ماده 295 از سوی قانونگذار عنوان می‌شود که در 3 مورد دیه پرداخت می‌شود که عبارت است از:

الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سب جنای بر او شود.

ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

قانونگذار برای این ماده 3 تبصره نیز آورده است که عبارت است از:

تبصره 1: جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطا محض است.
تبصره 2: در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است. 
تبصره 3: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

اما در ماده 296 قانونگذار عنوان می‌کند که در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی پس از تعریف دیه و حدود لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار دیه قتل نفس اشاره می‌شود.

در ماده 297 آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

1-یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد 

2-دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند 

3-یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند 

4-دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن 

5-یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن  18نخود است.

6-ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است.

در این ماده 2 تبصره نیز وجود دارد که اولی عنوان می‌کند قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.

اما آنچه که امروز مطرح است اختلاف بر سر نرخ دیه است. بطوریکه امروزه برخی خواستار کاهش نرخ دیه می‌باشند اما برخی معتقدند کاهش نرخ دیه افراد را متضرر می‌کند.

برهمین اساس و باتوجه به اظهارات برخی از مسئولین مبنی بر تغییر نرخ دیه، گروه قضائی خبرگزاری فارسقصد دارد در روزهای آتی به منظور روشن تر شدن این موضوع، گفت‌و‌گویی با کارشناسان حقوقی و قضائی انجام دهد.