انفصال بقایی از خدمات دولتی
این پرونده به گفته او «به دوران ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بازمیگردد. البته پرونده بقایی به همان مورد و آن سالها ختم نمیشود و پروندهای چندلایه است».بهرام پارسایی، دیگر عضو کمیسیون اصل ٩٠ نیز در همین زمینه به «شرق» می گوید:«بر اساس مستنداتی که در کمیسیون داریم دیوان محاسبات برای حمید بقایی رای به انفصال از خدمت داده و متعجبم که او با علم به این حکم چطور برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اقدام کرده است.»
به گفته پارسایی «پرونده بقایی صرفا به تخلفهای او در سازمان میراث فرهنگی مرتبط است و شاید پرونده های دیگری نیز درباره او مطرح باشد. در آن دوره پاداش شرکتهای خصوصی از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشد. دیوان محاسبات علاوه بر حکم انفصال از خدمت بقایی بر بازگشت منابع مالی به صندوق ذخیره فرمان داده و البته تا کنون پولی برنگشته است.»
حمید بقایی پروندهای در کمیسیون اصل ٩٠ دارد که پیگیریهای آن در دستور کار نمایندگان مجلس دهم است. مکاتبههایی با سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و قوه قضائیه شده و آنطور که میرزایی خبر میدهد از «وزارت اطلاعات نیز درباره تخلفهای حمید بقایی استعلام شده و منتظر گزارش نهایی این وزارتخانه هستیم. بناست جمعبندی گزارشها از نهادهای مرتبط به قوه قضائیه فرستاده شود».پیگیری بهارستاننشینها نه به امروز که به هشت ماه پیش بازمیگردد.
همان ابتدای کار اعضای کمیسیون اصل ٩٠ مجلس چند محور را مطرح کرد که یکی از این محورها همین بود. تأکید داشتند راجع به مفاسد تحقیق کنید. همین شد که کمیسیون اصل ٩٠ آستینها را بالا زدند و درباره پروندههای تخلف و فساد نیز نامهنگاریهای مفصلی با مراجع قانونی صورت گرفت؛ هم درباره محمود احمدینژاد سؤالها و نکاتی مطرح شد و هم درباره حمید بقایی، معاون اجرائی او.بهرام پارسایی در گفتوگو با ایسنا گفت: «پروندهای مربوط به آقای بقایی از سال ٩١ در زمان دولت آقای احمدینژاد در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس براساس گزارشات واصله مفتوح شده بود که این پرونده همچنان در حال پیگیری است».
بهرام پارسایی، دیگر عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز به ایسنا گفته «حمید بقایی از قبل پرونده داشت، این پرونده مربوط به زمان مسئولیت آقای بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است و تخلفاتی که در این دوران در سازمان صورت گرفته و بر همین اساس مکاتباتی هم با دیوان محاسبات و قوه قضائیه انجام شده است. آقای بقایی در همین رابطه در قوه قضائیه پروندهای دارد که در جریان است و در دیوان محاسبات هم پرونده دارند».
به گفته او «طبق پرونده آقای بقایی در کمیسیون اصل ٩٠، حکم محکومیت علیه ایشان در دیوان محاسبات صادر شده است. این حکم هم شامل انفصال از خدمات دولتی است و هم برگرداندن بخشی از درآمدهایی که به خزانه واریز نشده است».
پارسایی به مکاتبهها با قوه قضائیه اشاره دارد و اینکه هنوز پاسخ قطعی به کمیسیون نرسیده: «در این پرونده مکاتباتی با قوه قضائیه و دیوان محاسبات صورت گرفته و آخرین مکاتبه مربوط به اواخر سال گذشته بوده است».
سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ همچنین میافزاید: «براساس اختیارات و مسئولیت مجلس و کمیسیون نسبت به نظام، کشور و مردم اگر احساس شود که این نیاز وجود دارد، کمیسیون این پرونده را در اولویت بررسیها قرار خواهد داد».
قاسم میرزایینیکو نیز به «شرق» میگوید: «آقای بقایی مقولههای مختلف داشته و سوابق قضائی پرونده در دادگستری موجود است. امیدواریم پاسخ قوه قضائیه و بازرسی کل کشور حاوی نکاتی باشد که به بازیهای اینچنین ایشان و آقای احمدینژاد پایان دهد».
کاندیداشدن بقایی از نگاه میرزایی شوخی است. تحلیل این عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درباره تهدیدهای ضمنی و بگمبگمهای احمدینژاد در آخرین نشست مطبوعاتیاش این است: «اینها اگر اطلاعات و مستنداتی داشتند، تا به اینجای کار ارائه میکردند. اینها نگران شدهاند که دیگر هیچکس این جریان را جدی نمیگیرد. حرفشان خریدار ندارد و باز به سیاست بگمبگمهای معمولشان روی آوردهاند».
میرزایینیکو در پایان تأکید دارد نهتنها بقایی که شخص محمود احمدینژاد نباید از قانون فرار کند و به همین زودی باید پاسخگوی خطاهای مدیریتی خود باشند.تحلیل این عضو کمیسیون اصل ٩٠ این است که عدم برگزاری دادگاه و رسیدگی به تخلف افرادی مانند بقایی و احمدینژاد در بلندمدت موجب میشود این افراد متوهم شده و برای ریاستجمهوری آستین بالا زده و نشست خبری هم برگزار کنند
.حمید بقایی، مشاور انفورماتیک معاونت فنی صداوسیما، مدیر طرح و توسعه سیستمهای معاونت فنی صداوسیما، مشاور برنامهریزی و فناوری اطلاعات، معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری تهران، رئیس مرکز انفورماتیک و فناوری اطلاعات و مدیرعامل مؤسسه آموزش شهر سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران بوده است.
اواخر دهه ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ اسفندیار رحیممشایی، در رادیو پیام و تهران بود و بقایی نیز مانند همیشه در کنار او. حمید بقایی با پایانیافتن دولت محموداحمدینژاد برای مدتی راهی زندان شد. ٢٢٤ روز در اوین بود و گمانهزنیهای مختلفی درباره اتهامهای او مطرح است؛ از پرونده «دانشگاه ایرانیان» و انتقال غیرقانونی ١٦ میلیارد تومان پول گرفته تا «طرح مهرآفرین». طبق مصوبهای که به «طرح مهرآفرین» مشهور شد، مجوز استخدام هزارو ۵۰۰ نفر به بقایی، معاون وقت اجرائی رئیسجمهور واگذار شد.
به هر شکل حمید بقایی که این روزها در سهگانههای بقایی، مشایی و احمدینژاد نقش اول را ایفا میکند، پروندهای در مسائل مالی و مدیریتی دارد. باید دید ذرهبین مجلسیها تیزتر از این خواهد شد. باید دید اطلاعات تازهای از پرونده تخلف مالی بقایی رو میشود؟ اینها نکاتی است که به تلاش و همت نمایندگان مجلس و بهویژه کمیسیون اصل ٩٠ بازمیگردد.