هزینه تکرار ادعای «تخلف» در انتخابات از سوی رئیسی و حامیانش/نواصولگرایان صبور نیستند
به گزارش خبرآنلاین همیشه رسم همین بوده؛ هر انتخاباتی که می آید و می رود تا مدت ها بحث و تحلیل‌های گوناگون را هم از خود به جا می‌گذارد؛ چرایی شکست‌ها و پیروزی‌ها تا مدت‌ها نقل محافل سیاسی است و معمولا این بازندگان انتخابات هستند که به فکر چاره‌جویی برمی‌آیند؛ چاره‌جویی برای جبرای شکست‌ها و برنامه‌ریزی برای پیروزی در انتخابات 4 سال آینده.
اما انتخابات 29 اردیبهشت ماه علاوه بر تمام بحث و تحلیل‌ها و البته پدیده های انتخاباتی، یک پدیده دیگر هم داشت: تکرار چندین باره کلمه «تخلف». تخلف در انتخابات ریاست جمهوری که به زعم طیف شکست خورده در انتخابات، بخاطر آن آرای کاندیدای مورد حمایتشان کمتر از میزان واقعی شده است.
چهره‌ها، فعالان سیاسی و مسوولان ستادهای انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی که طیفی از اصولگرایان تندرو و چهره های نزدیک به دولت قبل را شامل می شوند، در حالی دولت و دست اندرکاران برگزاری انتخابات را متهم به تخلفات گسترده انتخاباتی می کنند که به اذعان شورای نگهبان انتخابات در صحت برگزار شده و تخلفاتی که انجام شده در ادوار مختلف انتخابات هم رخ می داده ولی در نهایت تاثیری در نتیجه کلی آرا نداشته است.
داستان تخلفات؛ از 94 تا 96
هرچند ادعای تخلف از سوی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری موضوع جدیدی است اما این اولین بار نیست که آنها ادعای تخلف دولت یازدهمی‌ها را مطرح می‌کنند؛ آنها در سال ٩٤ و پس از شکست سنگینشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، باز هم ادعای تخلف دولتی‌ها در انتخابات را مطرح کردند. ادعایی که بیشتر از سوی غلامعلی حداد عادل مطرح شده بود. او که در آن انتخابات در جایگاه سی و یکم تهران قرار گرفته بود بعد از انتخابات اسفند 94 بارها دم از «بگم بگم»های انتخاباتی زد و گفت چندین سند دارد که تخلفات دولت را ثابت می‌کند. سندهایی که هیچ گاه ثابت نشدند و خود حدادعادل هم فراموششان کرد.
اما این بار قضیه فرق می کرد؛ هنوز روز انتخابات به نیمه خود نرسیده بود و مردم در صف‌های طویل رای گیری بودند که ندای «تخلف تخلف» از اردوگاه نواصولگرایان بلند شد.
همان روز رای گیری بود که مسوولان ستاد ابراهیم رئیسی گفتند تعرفه ها در بعضی از حوزه های رای گیری تمام شده و دیگر مردم نمی توانند رای دهند. این ادعا بلافاصله از سوی شورای نگهبان رد شد. مدعیان تخلف وقتی دیدند از این راه به جایی نمی رسند زمزمه تخلفات انتخاباتی را در همان روز انتخابات شروع کردند. هرچند عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در همان ساعات اولیه رای گیری اعلام کرد که شورای نگهبان مشغول بررسی گزارش‌ها است و با وزارت کشور هماهنگ است. (اینجا)
او همچنین با ادامه پیدا کردن ادعاهای تخلف با بیان اینکه در برگزاری انتخابات مشکلی تا کنون نداشتهایم و همکاری خوبی با وزارت کشور داریم، گفت: «خوشبختانه در همه جای کشور مردم مشغول رای دادن هستند و مانعی برای حضور پرشکوه مردم نداریم.» (اینجا)
اما این فقط عباسعلی کدخدایی نبود که به صورت ضمنی سلامت انتخابات را در همان روز انتخابات تایید می کرد. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی هم که همان روز به ستاد انتخابات وزارت کشور رفته بود روال انتخابات را روشن و واضح خواند و گفت بعید می‌داند کسی در پذیرفتن نتیجه انتخابات تردید داشته باشد.(اینجا)
ورود کلیدواژه «رای حلال» به سپهر سیاست
پایان انتخابات اما پایان زمزمه های تخلف نبود. هنوز دو روز از انتخابات نگذشته بود که سید ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اصلی ترین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نامه ای سه صفحه ای به آیت الله احمد جنتی نوشت که به قول خودش به همراه صدها صفحه مستند از تخلفات انتخاباتی بود. رئیسی در این نامه ضمن تاکید بر حق‌الناس بودن آرای مردم، خواستار رسیدگی دقیق هیات نظارت بر انتخابات به این تخلفات، تا حصول نتیجه قطعی شده بود. (اینجا)
دو روز از ارسال این نامه گذشته بود که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرد که سلامت انتخابات را تایید می کند. اما تخلفاتی هم صورت گرفته که بر اساس گزارش‌های ناظران از دور و نزدیک و برخی گزارش‌های مردمی بوده است و شورا نیز حسب مورد به مسأله ورود داشته است. (اینجا)
یک روز بعد از این اظهارنظرِ آیت الله جنتی بود که اصولگرایان جلوه دیگری از اعتراضاتشان را نشان دادند؛ آن هم از تریبون تشکل اصلی شان در این انتخابات یعنی جمنا و از زبان پدر معنوی این تشکل سیاسی یعنی آیت الله موحدی کرمانی. او در حالی برای حدود 600 نفر در اولین گردهمایی پساانتخاباتی اصولگرایان سخن می گفت که این بار عجیب تر از همیشه وارد عمل شد و دم از حلال بودن رای ابراهیم رییسی زد. هرچند او گفت تخلفات انتخاباتی در حدی نیست که در نتیجه کلی انتخابات اثر بگذارد اما ممکن است با بازبینی و بررسی مجدد تخلفات و گزارشات ارسالی به شورای نگهبان رای رئیسی از 16 به 19 و روحانی نیز از 23 به 21 میلیون رای برسد. (اینجا)
سخنانی که به سرعت از سوی مرکز اطلاع رسانی و امور بین‌الملل وزارت کشور پاسخ داده شد و تاکید شد تمامی مراحل انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در شعب اخذ رای از ابتدای آغاز فرآیند رای گیری تا پایان شمارش و اعلام نتایج با حضور ناظران شورای محترم نگهبان انجام گرفته است.
بیانیه علیه بیانیه
هنوز زمان زیادی از این اظهارات موحدی کرمانی نگذشته بود که تریبون مهم نماز جمعه تهران زمزمه تخلف را مطرح کرد. آیت الله خاتمی از تریبون رسمی نماز جمعه تهران مدعی تخلف در انتخابات شد و گفت: «ما وقتی یک مسئول محترم می‌گوید ۴ میلیون نفر و مسئول دیگر از ۳ میلیون و مسئول بعدی از ۱ میلیون نفری که ساعت ۱۲ شب نتوانستند رای بدهند، صحبت می‌کنند باید تحلیل کنید چرا این‌طور شده. چون تعرفه‌ها نیامده است. انتخابات مورد تایید است. شورای نگهبان این حق‌الناس را بررسی کند که چرا تضییع شده و مقصران این امر باید محاکمه و به مردم معرفی شوند.» (اینجا)
بعد از این اظهارات ستاد انتخابات کشور در نامه ای به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خواستار زمانی برای پاسخگویی به اظهارات تفرقه افکنانه آیت الله خاتمی شد. (اینجا)
گرچه آیت الله خاتمی این نامه را هم بدون پاسخ نگذاشت و در نامه ای به ستاد انتخابات کشور نوشت: «اینجانب هیچ نسبتی را به کسی نداده‌ام، دوباره متن حرف‌هایم را ببینید. من گفته‌ام گزارش از تخلفات رسیده شورای نگهبان رسیدگی کند. مقصران را به دستگاه قضایی معرفی و آنان را به مردم معرفی کند. پس من فقط جرم را گفته‌ام، معرفی مجرم را به مقام مسئول واگذاشتم.» (اینجا)
ادامه اعتراض‌ها، ادامه واکنش‌ها
اظهارات آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله خاتمی در حالی واکنش های بسیار زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت که چهره های سیاسی هم به این اظهارات واکنش نشان دادند. بطوریکه کاربران فضای مجازی با هشتگ رای حلال به اظهارات موحدی کرمانی اعتراض می کردند و چهره های سیاسی سخن گفتن از رای حرام و حلال را به مصلحت منافع عمومی کشور نمی دانستند.
حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در واکنش به سخنان موحدی‌کرمانی، گفت: «واژه حلال و حرام دستاویزی برای توجیه شکست انتخاباتی برخی کاندیداها و هواداران آنها شده است؛ بنابراین بهتر است به‌جای فرافکنی و دوقطبی‌کردن جامعه و استفاده ابزاری از تعابیر دینی، به بررسی علل واقعی شکست خود بپردازند.»
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور دیگر چهره دولتی بود که در واکنش به این سخنان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: « دوستان، تحریک بیشتر دوقطبی در کشور، به مصلحت ملی نیست؛ کشور، یک ملت، یک رهبر، یک دولت دارد، به نتایج انتخابات و دولت مشروع برآمده از آن متعهد بمانیم.»
علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور هم حلال و حرام خواندن آرای مردم را توهین به ملت خواند. (اینجا)
اما این فقط دولت یازدهمی‌ها نبودند که به اظهارات موحدی کرمانی واکنش نشان دادند. دو عضو جامعه روحانیت هم به اظهارات هم حزبی شان تلویحی اعتراض کردند و لفظ حلال و حرام بودن آرای مردمی را به نفع کشور ندانستند. حجت الاسلام محمدتقی رهبر یکی از این اعضای جامعه روحانیت مبارز بود که گفت ما تا حالا رئیس جمهوری با رای حرام نداشته ایم که با رای تقلبی و حرام روی کار امده باشد و مراجع رسیدگی کننده مثل هیات نظارت و وزارت کشور انسان های بی دینی نیستند.(اینجا)
حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو دیگر جامعه روحانیت مبارز هم در این باره گفت: «کسی که پای صندوق رأی آمد و رأی داد احساس مسئولیتش قابل تقدیر است بنابراین اینجا آرا قابل تقسیم به آرای خوب و بد نیست. مشارکت حداکثری بیش از هر نتیجه ای برای ما اهمیت دارد چون پیام روشنی به داخل و خارج کشور می دهد. پس معتقد نیستم که آرا با هم تفاوتی دارند.» (اینجا)
عزت الله ضرغامی رییس اسبق صدا و سیما هم به سخنان آیت الله موحدی کرمانی درباره حلال و حرام کردن آرای ریاست جمهوری واکنش نشان داد. و در کانال تلگرامی اش نوشت: «نه حرام دانستن رای رقیب با اصول امام و رهبری میخواند و نه خشونت طلب خواندن آن با حقوق شهروندی.» (اینجا)
روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور هم انتشار بیانیه‌ها و اظهارات برخی اعضای ارشد ستادهای انتخاباتی برخی نامزدهای شکست خورده دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را مبتنی بر تداوم ترویج شبهه و تشکیک در سلامت انتخابات را نوعی از فتنه نرم علیه جشن حماسی حضور پرشکوه مردم در انتخابات و در تقابل با منویات رهبری دانست. (اینجا)
از درخواست مناظره تا تخلفات 3 هزار صفحه‌ای
چند روز از انتخابات گذشته و مدعیان تخلفات همچنان بر روی حرف های خود مصرند و حالا آنطور که اعلام شده باید منتظر نظر قطعی شورای نگهبان نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری در روز سه‌شنبه (۹ خرداد ماه) بمانند.این خبر را عباسعلی کدخدایی بیان کرده و گفته که آخرین مهلت برای اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان روز سه شنبه است و تلاش داریم در این مهلت قانونی نظرمان را نسبت به صحت انتخابات یا عدم صحت انتخابات اعلام کنیم. (اینجا)
اما مثل اینکه اصولگرایان نزدیک به طیف تندرو این جریان مانند بسیاری از مواقع چندان صبور نیستند. بطوریکه نماینده حجت‌الاسلام رییسی در ستاد انتخابات کشور از آمادگی خود برای مناظره با وزیر کشور درباره تخلفات انتخاباتی خبر داده و گفته اینکه آقای رحمانی‌فضلی می‌گوید جزئیات نتایج انتخابات را بعد از تائید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ارائه می‌کند هیچ مبنای قانونی و منطق حقوقی ندارد. (اینجا)
از آن طرف جبهه پایداری که یکی از حامیان سرسخت رییسی در انتخابات گذشته بود در بیانیه‌ای از اسناد 3 هزار صفحه ای تخلفات صورت گرفته در روند انتخابات گفته که در اختیار شورای نگهبان گذاشته شده است. (اینجا)
فرار رو به جلو کارساز نیست
هرچند آیت الله موحدی کرمانی در توضیحی منظورش را از به کار بردن کلمه رای حلال توضیح داده و گفته که تخلف در انتخابات یک امر طبیعی است و مرجع تشخیص، طبق قانون شورای محترم نگهبان است (اینجا)
اما به نظر می‌رسد هم دبیر کل تشکل مهم جامعه روحانیت و هم نواصولگرایان او باید یک نکته را بیشتر از هر زمان دیگری مد نظر قرار دهند. آن ها برای توجیه چند ناکامی اخیر خود چندان نیازی به فرار رو به جلو ندارند بلکه اسیب شناسی ناکامی های اخیر و جستجوی علت آن در درون این تشکل راهکار مناسب تری به نظر می رسد.
چه آنکه آن ها در حالی دم از تخلفات گسترده در انتخابات اخیر می زنند که آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان و چهره ای که از نظر خاستگاه سیاسی بیشتر نزدیک اردوگاه راست ها است، سلامت انتخابات را تایید کرده، هرچند از بعضی تخلفات صورت گرفته هم سخن گفته است. امری که نه فقط در انتخابات اخیر که در ادوار انتخابات گذشته نیز اجتناب ناپذیر بوده است و حتی در برخی انتخابات ها چون انتخابات مجلس یا شورای شهر به جابجایی نماینده هم منجر شده است اما در یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری آرای تخلفات صورت گرفته تاثیر چندانی در سبد رای نامزد پیروز و نامزدهای بازنده نداشته است. شاید از همین روست که دلسوزان نظام تکرار چندین باره کلمه تخلف رو بیش از آنکه با واقعیت همراه باشد بیشتر بهره برداری یک طیف سیاسی می دانند که در وهله اول کلیت نظام را زیر سوال خواهد برد و همگی بر فصل الخطاب بودن تصمیم و نظر شورای نگهبان تاکید دارند.
