انتقاد «جمهوری اسلامی» از ابقای یک وزیر

به گزارش ایسنا، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: «رئیس‌جمهور روحانی اسامی ۱۷ نفر از وزرای پیشنهادی خود را به مجلس فرستاد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی‌های لازم درباره دادن رای اعتماد به آنها تصمیم بگیرند. در نامه رئیس‌جمهور به مجلس نامی از وزیر علوم برده نشده و معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم به بعد موکول گردیده و همین امر به معنای کنار گذاشته شدن وزیر علوم فعلی است.

درباره وضعیت کابینه پیشنهادی از جهات مثبت و منفی نکاتی را یادآور می‌شویم که امیدواریم مورد توجه خود رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس قرار گیرند و موجب تقویت دولت دوازدهم گردند.

۱- ابقاء تعدادی از وزرای دولت یازدهم اقدام مناسبی بود که رئیس‌جمهور روحانی را باید به خاطر آن تحسین کرد. این تعداد از وزراء که وزرای امور خارجه، نفت، بهداشت و کشاورزی از شاخص‌ترین آنها هستند، علیرغم فشارهای زیادی که از نواحی مختلف به آنها وارد شد، وظایف خود را به درستی انجام داده‌اند و جامعه به استمرار خدمات آنها نیاز دارد.

۲- در میان ابقاء شدگان، افرادی نیز وجود دارند که به خاطر عملکرد ضعیفشان شایستگی ادامه کار در دولت را ندارند. روشن‌ترین مورد، وزیر کشور است که به خاطر ضعف زیادی که در انتخاب تعدادی از استانداران، فرمانداران و بخشداران از خود نشان داد و ایرادهای متعددی که در عملکرد انتخاباتی و مدیریت وزارتخانه متبوع داشت، بسیاری از فعالان سیاسی و صاحبنظران بی‌طرف و مستقل خواستار کنار گذاشتن وی بودند. در این که رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی حق دارد نظر خود را در زمینه انتخاب وزرا و پیشنهاد آنها به مجلس اعمال نماید، تردیدی نیست ولی این اعمال نظر باید بر مبنای ملاحظاتی باشد که بالاترین آنها شایسته‌سالاری است؛ معیاری که در عملکرد افراد مشخص می‌شود و عملکرد چهار ساله آقای وزیر کشور نشان داد ایشان فاقد این معیار است.

۳- در میان افرادی پیشنهادی جدید برای تصدی وزارتخانه‌هایی که وزرای دولت یازدهم دیگر در آنها فعالیت نخواهند داشت نیز افرادی وجود دارند که بعضی از آنها به لحاظ سوابق و عملکردهای گذشته و بعضی دیگر به دلیل ویژگی‌هایی که دارند، بعید است بتوانند با اضافه شدن به ترکیب کابینه موجود، قدرت و قوتی به دولت بدهند تا دولت دوازدهم بتواند قوی‌تر از دولت یازدهم عمل کند، قدرت برآوردن مطالبات مردم را داشته باشد و رئیس‌جمهور روحانی را در عمل به وعده‌های انتخاباتی یاری نماید.

۴- در میان افراد جدید پیشنهادی البته کسانی نیز هستند که سوابق قابل قبولی در مدیریت‌های اجرایی داشتند و می‌توانند یاران توانمندی برای رئیس‌جمهور و همراهان خوبی برای دولت دوازدهم محسوب شوند. کم‌ترین انتظار این است که هر دولت جدیدی از دولت قبل از خود قوی‌تر باشد تا بتواند کشور را یک گام به جلوتر ببرد. متاسفانه دولت دوازدهم اگر با همین ترکیب که فعلاً پیشنهاد شده، شکل بگیرد، نمی‌تواند از دولت قبل از خود قوی‌تر باشد. این سوال اساسی وجود دارد که علیرغم وجود افراد توانمند در بخش‌های مختلف، چرا رئیس‌جمهور روحانی به سراغ آنها نرفته است؟ مردم از دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور روحانی انتظار دارند حقوق شهروندی را در عمل چند گام به جلو ببرد، در مقابل فشارهای غیر قانونی مقاومت کند، راه را بر زیاده‌خواهان ببندد، حاکمیت قانون را در کشور و در تمام سطوح و دستگاه‌ها نهادینه کند و ادارات دولتی را در سطح مسئولیت‌های کلیدی از عناصر وابسته به دولت‌های نهم و دهم پالایش نماید. این مطالبات کاملاً معقول و منطقی هستند و بی‌توجهی به آنها خلاف تعهدی است که رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی به مردم داده است. واقعیت این است که با یک کابینه ضعیف نمی‌توان به این مطالبات جامه عمل پوشاند.

۵- در مورد وزارت علوم که از حوزه‌های ویژه و بسیار حساس دولت است، افراد توانمند، مخلص، بی‌ادعا و با تجربه‌ای از قبیل آقای فرجی دانا وجود دارند که می‌توان از وجود آنها برای تقویت دولت دوازدهم استفاده کرد. معلوم نیست چرا رئیس‌جمهور روحانی از این افراد دعوت به همکاری نمی‌کند.

۶- به همان میزان که رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی حق دارد افراد مورد نظر خود را برای تصدی وزارتخانه‌ها به مجلس پیشنهاد کند، نمایندگان مجلس نیز طبق قانون اساسی حق دارند با بررسی کامل درباره شایستگی افراد پیشنهادی به آنها رای اعتماد بدهند یا ندهند. نمایندگان نباید تصور کنند رای اعتماد ندادن به معنای تضعیف دولت است. گاهی ممکن است حتی رای دادن به تضعیف دولت منجر شود. تقویت دولت هنگامی اتفاق می‌افتد که نمایندگان مجلس بعد از بررسی‌های لازم، آراء خود را چه مثبت و چه منفی برمبنای شایستگی به گلدان‌ها بریزند. در آن صورت، هم رای اعتماد موجب تقویت دولت است و هم رای عدم اعتماد.

امید آن که نمایندگان مجلس با استفاده از حق قانونی خود و با توجه به مطالبات بر حق مردم، بر مبنای شایسته‌سالاری در مورد افراد پیشنهادی برای دولت دوازدهم اظهار نظر و رای نمایند.»