سایه ابهام بر توزیع سند هویت بخش ملت افغانستان

به گزارش ایرنا ؛ روز پنجشنبه گذشته بعد از مدت ها به تعویق افتادن توزیع شناسنامه های جدید در افغانستان خبر رسید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور سد را شکسته و برای ثبت نام اولیه به منظور دریافت شناسنامه جدید خود به مراکز ذیربط مراجعه کرده است.

دقایقی بعد از نشر این خبر ، عبد الله عبد الله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان نسبت به این اقدام غنی موضع گرفت و گفت که باید روند توزیع تعلیق شود و همین سخن کافی بود تا باریک نور امید برای شروع توزیع شناسنامه ها به خاموشی برود.

«شاه حسین مرتضوی» سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان سخن عبدالله را بدون جواب نگذاشت و روز جمعه در صفحه اجتماعی خود اعلام کرد که اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی ثبت مشخصات مقامات بلند پایه را آغاز کرده است و در مرحله نخست مشخصات رئیس جمهوری، معاون دوم او و همسر رئیس جمهوری را ثبت کرده اند.

مرتضوی افزوده که دولت اراده قوی دارد تا توزیع شناسنامه های الکترونیکی را عملی سازد و مردم نیز برای اولین بار شناسنامه های استاندارد و قابل اعتماد در اختیار خواهند گرفت.

پس از این سخنان سخنگوی ریاست جمهوری ، دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائی دولت وحدت ملی بیانیه ای منتشر کرد و در آن اعلام داشت که توزیع شناسنامه های الکترونیکی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر است، تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید.

این ادامه آمده است که برای دست ‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر، ریاست اجراییه خواهان تعلیق توزیع شناسنامه شده است.

این بیانیه افزوده است که رئیس اجرایی روز شنبه - امروز - در این زمینه با رییس‌ جمهوری گفت و گو خواهد کرد و قضیه توزیع شناسنامه باید در سطح دولت افغانستان به بحث گرفته و حل شود.

اختلافات درباره توزیع شناسنامه های الکترونیکی در افغانستان نخست بر سر درج واژه «افغان» که اقوام غیر پشتون این کشور فکر می کنند مربوط به آنها نیست، مورد مناقشه قرار گرفت و از همین رو پیشنهاد شد قومیت دیگر اقوام نیز مانند پشتون ها که واژه افغان معادل قومیت آنها فرض شد، باید در شناسنامه های جدید درج شود.

اقوام غیر پشتون افغانستان بعد استدلال کردند که کلمه افغان مربوط به پشتون هاست و نباید در شناسنامه آنها در مقابل قومیت نام هر فرد «افغان» نوشته شود و این کار ضروری نیست، زیرا در بالای صفحه شناسنامه نوشته می شود که جمهوری اسلامی افغانستان و این خود معرف ملیت شخص است و نیاز به درج کلمه افغان برا قومیت نیست.

اما پشتون های افغانستان آن را نپذیرفتند و تأکید داشتند که در شناسنامه آنها بطور حتمی باید کلمه افغان و اسلام نوشته شود که این تاکید باعث تداوم اختلافات در بین مردم این کشور شد.

اختلاف قانون ثبت و احوال نفوس افغانستان که قرار نبود نام اقوام ساکن در این کشور را در شناسنامه درج کند ، در زمانی که مجلس در تعطیلی بسر می برد با فرمان رئیس جمهوری ابلاغ شد که در آن بر درج قومیت تاکید شده بود.

رئیس جمهوری افغانستان در فرمانی اعلام کرد که نام اقوام ساکن در شناسنامه ها درج شود که شماری از نمایندگان مجلس و مردم این کشور این فرمان را سر آغاز تفرقه و نفاق ملی دانستند و آن را مانع ملت سازی برشمردند و از پذیرش درج افغان خودداری کردند.

با برگشتن نمایندگان مجلس از تعطیلی این فرمان برای دریافت تایید و یا رد دوباره در مجلس مطرح شد که در مجلس نمایندگان با اکثریت آراء آن را رد کردند اما مجلس سنا این مصوبه را تائید نکرد.

بر اساس قانون اساسی افغانستان ، قوانین مورد اختلاف بین مجلس نمایندگان و مجلس سنا باید با تشکیل کمیسیون مشترک دو طرف به بحث گذاشته و حل می شود که بر این اساس در کمیسیون مشترک فرمان رئیس جمهوری مبنی بر درج قومیت بر خلاف رای مجلس نمایندگان ، تائید شد.

تائید شدن آن در کمیسیون مشترک خود نیز باز اختلاف دو مجلس را بیشتر کرد، زیرا نمایندگان مجلس استدلال کردند که کمیسیون با توطئه تشکیل شد و نمایندگانی از مجلس که قرار بود در آن شرکت کنند از زمان نشست مطلع نشدند و با حضور اکثریت افراد موافق با فرمان، آن جلسه قانون به تائید رسیده است .

«ناهید فرید» نماینده استان «هرات» در مجلس افغانستان از جمله افرادی است که درج نام اقوام در شناسنامه را خلاف منافع ملی می داند و تأکید دارد که اگر نام اقوام در شناسنامه درج شود، آغازی برای جنگ و تجزیه کشور خواهد بود.

وی گفت که این کار روند ملت سازی را در افغانستان بطور عملی آسیب می زند و موضوع تأمین امنیت را نیز با مشکل مواجه می کند.

قرار بود توزیع شناسنامه جدید الکترونیکی بعد از آن که چند نوبت به عقب افتاد ؛ در 15 آبان ماه امسال آغاز شود اما در این تاریخ نیز اختلافات مانع از اجرای این وعده شد.

هر چند طی دیروز و امروز نهاد ریاست جمهوری افغانستان ادعا دارد که ثبت نام اولیه مشخصات اعضای کابینه دولت و مسئولان نهادهای سیاسی نظام حاکم در این کشور در مراکز صادر کننده شناسنامه های الکترونیکی در حال انجام است ، اما تاکنون خبر یا تصویری از این روند منتشر نشده است.