تخلف ٢١٠ هزار متر مربعی ایران مال

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،محمد سالاری ،رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در تشریح جزئیات پروژه ایران مال، گفت: یکی از چالش‌های اساسی که ما در حوزه شهرسازی شهرداری تهران طی سال‌های گذشته و حتی دهه‌های اخیر با آن مواجه بودیم و هنوز هم علی رغم پیگیری ما کم و بیش ادامه دارد و ریشه‌کن نشده، این است که رویکرد و استراتژی شهرداری‌ها اعم از شهرداری مرکز و مناطق در اعطای پروانه‌ها و مجوزها به ویژه در پروژه‌های بزرگ مقیاس چند منظوره همانند مال‌ها و مگامال‌ها صرفا مبتنی بر درآمدزایی بوده است.

او اظهار کرد: این در حالی است که  یکی از تکالیف طرح تفصیلی که هنوز پس از هفت سال از ابلاغ این طرح تعیین تکلیف نشده، ‌این بود که شهرداری تهران اگر در پهنه‌هایی مثل s و یا m مجوز ساخت واحد تجاری، پاساژ، مال و یا مگامال می‌دهد باید این مجوز مبتنی بر یک نیازسنجی و انجام مطالعات جامع برای تعیین نوع بهره برداری از کاربری پروژه باشد. در حقیقت باید نوع بهره‌برداری این پروژه‌ها مشخص شود.

وی ادامه داد: ما کاربری کلی به نام تجاری داریم که به تالارهای پذیرایی، کتاب فروشی، مبایل فروشی، خرازی، شیرینی فروشی، سوپرمارکت و حتی مغازه‌های کتابفروشی نیز اطلاق می‌شود و ذیل این کاربری کلی تجاری، بهره‌برداری‌های متعددی وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر شهرداری یک منطقه به این باور برسد که به عنوان مثال در این منطقه تالار پذیرایی به حد نیاز ساخته شده و بیش از این ساخت تالار پذیرایی موجب جذب سفر زیاد می‌شود و تبعات ترافیکی و اجتماعی به همراه دارد باید نسبت به صدور مجوز دوباره دقت لازم را داشته باشد و محدودیت ایجاد نماید. این موضوع در مورد سالن‌های همایش و یا حتی هتل که در تهران با کمبود مواجه هستیم و شهرداری ضرورت دارد که برای ساخت هتل در شهر تهران کمک کند باید مدنظر قرار گیرد. چرا که ساخت هتل بزرگ مقیاس در محله‌ای خاص آنهم بدون در نظر گرفتن پیوست های مطالعاتی می‌تواند تبعات جدی ترافیکی به همراه داشته باشد هر چند که ساخت هتل در تهران می‌تواند به عنوان یک ضرورت، منابع پایدار و جذب گردشگر را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: شهرداری مکلف است با این رویکرد هنگامی که مجوزی را صادر می کند برای مصارف تجاری کاملا بهره‌برداری‌ها را مشخص کند اما متاسفانه شهرداری در دوره گذشته به این موضوعات ورود نداشته و هر فردی که تقاضای پروانه ساخت نموده مجوز مربوطه بدون در نظر گرفتن نوع بهره‌برداری برای آن محوز صادر کرده است. در حقیقت موضوع راهبری و هدایت کاربری های شهر که در محتوای طرح تفصیلی وجود داشته رعایت نشده و هدایت شهر از دست شهرداری خارج شده به این ترتیب شاهد صدور مجوز ساخت مال‌ها و مگامال‌های بسیاری در شهر تهران بدون تعیین نوع بهره برداری آنهم براساس نیازسنجی محلات و مناطق بدون در نظر گرفتن بعدی بوده ایم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با چنین رویکردی وجود مال‌ها و مگامال‌ها به جای اینکه فرصت باشند امروز به تهدید تبدیل شده‌اند و اساسا ایجاد یک پاساژ و مگامال که می‌تواند یک فرصت برای شهر باشد و در دنیا نیز اینگونه است ولی در تهران غالبا به تهدید تبدیل شده است. بی‌تردید یکی از ضرورت‌های شهرسازی و معماری به ویژه در شهری همچون تهران این است که در مناطق شهر، خدمات مورد نیاز شهروندان در خود محلات به شهروندان آن محله ارائه شود چرا که با این شیوه وقت مردم کمتر تلف می‌شود و آلودگی هوا و ترافیک نیز کاهش می‌یابد.

سالاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح روند احداث پروژه ایران مال، گفت: طی هفته‌های گذشته سازمان بازرسی شهرداری تهران به این موضوع ورود پیدا کرد که جای تقدیر دارد. اتفاقی که در دوره‌های مدیریت شهری قبلی روی نمی‌داد و شاهد چنین ورودهایی از سوی نهادهای نظارتی در خود شهرداری تهران نبودیم. حال که سازمان بازرسی به موضوعاتی مثل تخلفات پروژه‌های مختلف ورود پیدا می‌کند می‌تواند رویکرد خوبی در راستای ایفای نقش نظارتی این سازمان باشد و البته این ورود به صورت تخصصی و با رویکرد آسیب‌شناسی و حل مساله به منظور جلوگیری از تداوم روندهای غلط گذشته باشد.

وی افزود: بی‌تردید رسانه‌ای کردن موضوعات قبل از روشن شدن همه ابعاد آن، می‌تواند به اصل فلسفه ورود نظارتی لطمه وارد کند.

وی ادامه داد: کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان کمیسیون تخصصی به این مساله ورود پیدا کرد که این ورود بر اساس ارجاعی بود که توسط ریاست شورای اسلامی شهر تهران به کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و کمیسیون بودجه و معاونت نظارت شورا انجام شده است.

وی تصریح کرد: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور تعدادی از همکاران در شهرداری منطقه ۲۲ برگزار شد که در آن مسئولین سازمان بازرسی نیز حضور داشتند. شبهاتی برای ما وجود داشت که پس از ارائه گزارشات این پروژه در جلسه تا حدی پاسخ داده شد اما تصمیم گرفتیم که موضوع برای اینکه به صورت ملموس‌تر مشخص شود بازدید میدانی از پروژه داشته باشیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه پس از برگزاری جلسه و بازدید میدانی شهرداری منطقه را ملزم کردیم که گزارشی از این پروژه به شورا ارائه دهد، افزود: دیروز این گزارش توسط شهرداری منطقه ارائه شد نمایندگان بازرسی و نمایندگان فنی نیز حضور داشتند و نسبت به این گزارش اعتراضی اعلام نشد. در این گزارش آمده بود که قریب به ۲۱۰ هزار متر مربع مازاد بر آخرین پروانه‌ای که برای پروژه صادر شده تخلف ساختمانی رخ داده است.

وی ادامه داد: مساحت عرصه این پروژه حدود ۳۱۷ هزار متر مربع یعنی حدود ۳۲ هکتار است و تعداد هشت پروانه ساختمانی طی مدت هفت سال گذشته برای این پروژه صادر شده که در آخرین پروانه که ملاک عمل می باشد به میزان یک میلیون و ۶۶۹ هزار متر مربع مجدز داده شده است که از این میزان حدود دویست هزار متر مربع در یک برج اداری هندز ساخته نشده است.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارش ارائه شده توسط شهرداری منطقه ۲۲ در جلسه روز یکشنبه از تخلف حدود ۲۱۰ هزار متر مربعی، ۴۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع آن بصورت فضاهای فرهنگی اضافه شده، سه هزار و ۷۰۳ متر مربع توسعه هتل بوده و همچنین چهارده هزارو ۷۲۹ متر مربع در حوزه توسعه فضای ورزشی بوده است.

وی افزود: یک هزار و ۳۵۴ متر مربع فضای خدماتی، سه هزار و ۸۲۷ متر مربع مسجد، ۱۵ هزار و ۴۲۹ متر مربع انبار تجاری، ۵۹۷ متر مربع اداری و ۲۷ هزار متر مربع هم لابی هتل و ۲۵ هزار متر مربع نیز راه‌پله‌ها و فضاهای مشاع بوده است.

سالاری اضافه کرد: از تخلفات مذکور ۶۷ هزار و ۲۵۰ متر مربع نیز به عنوان فضای پارکینگ اضافه شده است.

وی اعلام کرد: در مجموع سه هزار و ۹۴۰ واحد پارکینگ نسبت به آنچه که در پروانه آمده حذف شده است. در حقیقت بر اساس آنچه در آخرین پروانه صادر شده که ملاک عمل است آمده باید ۲۲ هزار و ۴۰۱ واحد پارکینگ تامین می‌شده که با توجه به بناهایی که در این پروژه اضافه شده شامل فضاهای فرهنگی و ورزشی، باید ۸۳۶ واحد پارکینگ دیگر به این رقم اضافه شود. به این ترتیب ۲۳ هزار و ۲۳۷ واحد پارکینگ در مجموع به موجب آنچه که معاونت شهرسازی منطقه ۲۲ اعلام کرده است باید تامین شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اصلاحات انجام شده در پارکینگ‌های موجود این پروژه توسط مالک و تغییرات در چیدمان پارکینگ‌ها، گفت: مالک تغییراتی در چیدمان پارکینگ‌ها و اجرای رمپ و لوپ‌ها ایجاد کرده که چنانچه مورد تایید معاونت شهرسازی منطقه نیز قرار بگیرد، به این ترتیب می‌تواند ۲۲ هزار و ۲۲۷ واحد پارکینگ تامین کند لذا با این حال تعداد یک هزار و ۱۰ واحد بازهم کم دارد و مالک اعلام کرده که یک طبقه از گذشته ستون زده شده اما شهرداری ساخت آن را متوقف کرده لذا در صورت توافق شهرداری می‌تواند کمبود پارکینگ را در این طبقه تامین کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و ۹۰۰ واحد کمبود پارکینگ در این پروژه وجود دارد که دو هزار و ۹۰۰ واحد با تغییرات انجام شده می‌تواند تامین شود اما اگر این تغییرات توسط شهرداری مورد موافقت قرار گیرد باز هم هزار واحد کم است که مالک اعلام کرده آمادگی دارد روی پارکینگ فعلی و در طبقه‌ای که از قبل ستون زده شده پارکینگ لازم را تامین کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر موارد مذکور در این پروژه احداث تونل در شمال شرقی‌ پروژه و تصرف قسمتی از بزرگراه شهید خرازی به صورت اختصاصی و به مساحت حدود پنج هزار و ۴۲۳ متر مربع و همچنین احداث تونل در محدوده شمال غربی پروژه در محدوده قدرالسهم شهرداری تهران به میزان ۸۶۰۷ متر مربع و نیز احداث معبر اختصاصی  به مساحت ۱۸۱۵۶ متر مربع از تخلفات این پروژه است. در حقیقت تونل‌هایی برای دسترسی غرب به شرق و شرق به غرب اتوبان ایجاد شده که هزینه آن به شهرداری تهران پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: غیر از تخلفات مطرح شده مهمترین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مطالعات ترافیکی که با توجه به حجم بالای جذب سفر از سراسر تهران و حتی ایران در این پروژه وجود خواهد داشت می بایست راستی آزمایی شود لذا باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد هرچند مالک اعلام کرده که مجموعه‌ای از کارشناسان حمل و نقلی را به کار گرفته و یکی از دغدغه‌های این پروژه همین موضوع بوده چرا که ترافیک کل پروژه را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: ما مالک را مکلف کردیم که در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران مطالعات ترافیکی را اوسط مشاور مربوطه ارائه دهد و قبل از افتتاح، این موضوع مورد تایید قرار گیرد و مشکلات ترافیکی قبل از افتتاح این پروژه حل و فصل شود. به این ترتیب شورا تصمیم دارد که توسط کمیسیون تخصصی به موضوع ترافیکی ورود جدی داشته باشد به شکلی که حتی موضوع دسترسی مترو نیز برای این پروژه مورد بررسی قرار گرفته چرا که این پروژه کل منطقه و شهر را تحت تاثیر قرار می دهد لذا مالک باید در احداث پروژه مترو مشارکت جدی داشته باشد.

سالاری در ادامه اعلام کرد: پرونده تخلفات این پروژه به کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته البته مقرر شده که شهرداری منطقه بر اساس تطبیق‌هایی که برای این پروژه انجام می‌دهد فرم خلافی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است را رفع مشکل کند و کل خلافی دقیق مورد تایید سازمان بازرسی شهرداری و سایر نهادها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود تا به عنوان مرجع قانونی رسیدگی و بررسی این پروژه به طور کامل انجام شود.

وی تاکید کرد: بحث جدی دیگری که سازمان بازرسی نیز در خصوص آن دغدغه دارد این است که فرآیندهایی که در مورد فرم‌های اعلام عوارض و نحوه واریزی ها وجود داشته یک بار دیگر بازنگری شود در حقیقت ضرورت دارد که بر اساس تعرفه های قانونی، فرآیندهای مالی یک بار دیگر بازنگری شوند.

سالاری در تشریح میزان فضاهای هر یک از کاربری‌ها در این پروژه بر اساس آخرین پروانه صادر شده که توسط شهرداری منطقه ۲۲ اعلام شده است، گفت: از میزان یک میلیون و ۶۶۹ هزار متر مربع مساحتی که در پروانه این پروژه آمده است ۲۶۷ هزار و ۳۱۸ متر مربع تجاری شامل ۸۶۷ واحد، ۴۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع هتل شامل ۴۲۹ اتاق و سوئیت، ۱۸۰۰ متر مربع ورزشی، ۱۳۸ هزار و ۲۱۵ متر مربع اداری شامل ۹۸۱ واحد، ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع تفریحی، ده هزار و ۸۶۷ متر مربع انبار تجاری، ۱۲ هزار و ۵۴۷ متر مربع فرهنگی، ۱۲ هزار و ۷۱۲ متر مربع ساخت یک فروشگاه بزرگ که جزو فضای تجاری محسوب می‌شود، آمده است. و البته فضاهایی که در تخلف حدود ۲۱۰ هزار مترمربعی اعلام شد به این اعداد و ارقام اضافه می گردد.

وی افزود: بر اساس مجموعه پروانه‌هایی که برای این پروژه صادر شده است مالک اعلام می‌کند که بر اساس زیرپهنه‌های ملاک عمل طرح تفصیلی ساخت و ساز را انجام داده بر اساس اعلام شهرداری زیرپهنه‌ای که ملک در آن قرار گرفته است s ۲۱۱ و s ۱۲۱ است و روالی که بارگذاری پهنه باید در آن انجام شود به این صورت بوده که بارگذاری پهنه قالب ملاک عمل قرار می‌گیرد که عمده این ملک یعنی حدود ۷۵ درصد آن در زیرپهنه اس ۲۱۱ قرار گرفته، زیرپهنه‌ای که تراکم آن ۵۲۰ درصد است و شهرداری اعلام کرد علیرغم اینکه تراکم این ملک ۵۲۰ درصد بوده و می‌توانسته در ۵۲۰ درصد عرصه زمین، کاربری مفید داشته باشد حداکثر ۳۰۵ درصد آن را در پروانه استفاده کرده است.