ترامپ غول موتورسازی آمریکا را تهدید کرد
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، وی امروز در صفحه توئیتر خود نوشت: اوایل سال جاری این شرکت اعلام کرد بخش زیادی از فعالیت کارخانه اش در کانزاس سیتی را به تایلند منتقل می کند. این موضوع خیلی قبل از اعلام تعرفه ها بود. آنها از تعرفه ها و جنگ تجاری به عنوان بهانه استفاده می کنند.
ترامپ در توئیت دیگری نوشت: کشورهای دیگر را به کاهش و حذف تعرفه ها و موانع تجاری که سال ها علیه کشاورزان، کارگران و کمپانی های ما به طور ناعادلانه مورد استفاده قرار گرفته است، وا می داریم. ما بازارهای بسته را باز می کنیم و رد پایمان را گسترش می دهیم. آنها باید منصفانه بازی کنند یا تعرفه ها را پرداخت خواهند کرد.
شرکت دیویدسون روز دوشنبه اعلام کرد که تولید بخشی از موتورسیکلت هایش را به خارج از آمریکا منتقل کرده است تا از پرداخت تعرفه های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا بر این شرکت طفره رود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تلافی تعرفه های وضع شده آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از این کشورها، بر محصولات آمریکایی تعرفه وضع کرده اند.
تعرفه بر موتورسیکلت از تمهیدات تلافی جویانه ای بود که اتحادیه اروپا تهدید به اعمال آن کرده است. مساله تعرفه ها، به تنش در روابط آمریکا و برخی از نزدیکترین متحدانش از جمله کانادا، فرانسه و آلمان منجر شده است.
شرکت هارلی دیویدسون برای فرار از رویارویی با تعرفه های بالا، بخشی از خط تولید خود را به هند و تایلند منتقل کرده است.
از سویی، «سیسیلیا مالمستروم» کمیسر تجاری اتحادیه اروپا امروز سه شنبه اعلام کرد که تصمیم هارلی دیویسون، پیامد طبیعی سیاست حمایت گرایانه آمریکا در بخش تجارت است.
شرکت هارلی دیویدسون که اوایل سال های 1900 تاسیس شده، در پی اعمال تعرفه بر واردات فولاد، متحمل افزایش هزینه ها در تولید محصولات خود شده است.
ترامپ تعرفه های 25 درصد بر فولاد و 10 درصد بر آلومینیوم وضع کرده، اما تمهیدات متقابل اروپا شرکت های خاصی را هدف قرار نداده، در حالی که بروکسل برخی بخش ها را به طور سمبولیک برای وضع تعرفه ها انتخاب کرده است.
ترامپ در روزهای نخستین به قدرت رسیدن، شرکت هارلی دیویدسون را که حدود 40 هزار موتورسیکلت در سال در اروپا می فروشد، به عنوان یک شرکت صنعتی نمادین آمریکا در آغوش کشید، اما امروز این شرکت را تهدید کرد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین به اعمال تعرفه های جدیدی بر واردات خودروهای اروپایی تهدید کرده است که این مجازات به طور خاص شرکت های آلمانی را در بر می گیرد.