تامین ارز موبایل درسامانه نیما، فروش به‌نرخ آزاد!

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیر گوشی تلفن همراه با جهش‌های قیمتی غیر قابل توجیه مواجه شده است. بعداز سیاست اول ارزی و تخصیص ارز 4200تومانی تعدادی از مدیران شرکتهای واردکننده گوشی به‌دلیل تخلفات رخ‌داده در بحث واردات و عرضه گوشی در دادگاههای کیفری با چالشهای جدی مواجه شده‌اند. همچنین در سیاست دوم ارزی، واردکنندگان مجاز شدند برای واردات گوشی از سامانه نیما با دلار 8000تومانی استفاده کنند. به‌نظر می‌رسید با استفاده از سازوکار سامانه نیما و بازار ثانویه ارزی، میزان واردات گوشی افزایش یافته و تاحدودی ثبات در بازار ایجاد شود این در حالی است که در بازار تلفن همراه همچنان بر اساس نرخ دلار بازار آزاد تعیین نرخ انجام می‌شود.

به‌عقیده فروشندگان و فعالان حوزه تلفن همراه دلیل اصلی گرانی گوشی، نوسان نرخ دلار و کمبود این کالا است، بر این اساس به‌نظر می‌رسد زمانی که کالا تأمین و وارد بازار شود متناسب با سهمی که در گرانی دارد، قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

وعده‌های وزیر ارتباطات منجر به کاهش قیمت نشد

در همین راستا چندی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که دستورالعمل نحوه ترخیص کالاهای واردشده بدون ارز تخصیصی از گمرک به‌تصویب رسیده؛ بنابراین موانع قانونی ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه موجود در گمرک رفع خواهد شد. به‌نظر می‌رسد با وجود وعده صریح آذری جهرمی هنوز تغییر قابل توجهی در بازار گوشیهای وارداتی حاصل نشده است.

به‌گفته وزیر ارتباطات، 120 هزار دستگاه گوشی همراه که توقیف قضایی است نیز به‌طور فوری تعیین تکلیف و وارد بازار می‌شوند. با توجه به این دو موضوع فروشندگان و خریداران گوشی‌های تلفن همراه منتظر جو آرام و بازگشت ثبات نسبی به بازار بودند این درحالیست که واقعیت بازار این‌گونه نیست و همچنان قیمت‌های سرسام‌آور دستگاه‌های تلفن همراه مانع از تسهیل در روند خرید و فروش شده است.

در همین راستا رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در پاسخ به این سؤال که چرا در شرایط فعلی بازار، گوشی‌هایی که با بالاترین نرخ دلار هم وارد کشور شده با قیمت واردات فروخته نمی‌شود و با نرخ نجومی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفته است، طبیعتاً برای واردات گوشی، واردکنندگان باید 15 درصد هزینه پرداخت کنند و باید نهایتاً 15 درصد هم سود حاصل از فروش برای آنها متصور شد که در این صورت به رقمی می‌رسیم که با نرخ واردات متفاوت است. گفتنی است، نیاز ماهانه کشور به گوشی بین یک تا 1.2 میلیون می‌باشد.

انتشار لیست ارزبگیران هم بی‌اثر بود

بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد که در این لیست نام بسیاری از شرکت‌های موبایلی به‌چشم می‌خورد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند اما متأسفانه با نوسانات نرخ ارز و التهابات به‌وجودآمده در بازار برخی از شرکت‌های سودجو اقدام به فروش با نرخ آزاد کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد این روند باعث التهاب بیشتر و افزایش قیمت دستگاه‌های تلفن همراه شده است. در ادامه این روند منجر به دستگیری برخی از فروشندگان و واردکنندگان گوشی‌های تلفن همراه شده که می‌بایست پاسخگوی دادگاه تعزیراتی و  کیفری باشند.

واردات گوشی به‌نرخ نیما، قیمت‌گذاری به‌نرخ آزاد

در حالی که نرخ دلار در سامانه نیما در حدود 8هزار تومان است، تلفن‌های همراه مشخصاً تعداد قابل توجهی در بازار مشاهده می‌شود که با این نرخ تأمین ارز شده اما با نرخ آزاد فروخته می‌شوند، به‌طور مثال یک دستگاه تلفن همراه هزار دلاری که با نرخ سامانه نیما وارد کشور شده است و احتساب 20 درصد هزینه گمرک و هزینه رجیستری باید با مبالغ نهایتاً 10 میلیون تومان به‌فروش برسد این در حالی است که یک گوشی هزار دلاری در بازار با مبلغ بسیار بیشتر از حد معمول آن به‌فروش می‌رسد.

لزوم شفاف‌سازی گمرک و بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز و واردات گوشی تلفن

به‌عبارت دیگر، در حالی که در هفته‌های اخیر روند واردات گوشی‌های تأمین‌ارزشده به‌نرخ نیما، رونق گرفته و تسریع شده، شاهد قیمت‌گذاری گوشیهای وارداتی به‌نرخ ارز آزاد هستیم، به‌عنوان مثال کاهش 20درصدی قیمت گوشی در هفته قبل، همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت ارز ارائه‌شده در سامانه نیما هم‌خوانی ندارد چرا که از ماهها قبل قیمت دلار در بازار ثانویه حدود 8000 تومان بوده است. به‌نظر می‌رسد گمرک و بانک مرکزی باید اعلام کنند چه‌تعداد گوشی با ارز نیمایی وارد شده و شرکتها نیز بایستی به‌صورت شفاف نحوه عرضه این گوشیها را اعلام کنند. در واقع اگر گوشیهای واردشده از طریق بدون انتقال ارز یا مسافری مشخص نباشد نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت عرضه در بازار و همچنین تعیین قیمت گوشی‌های روانه‌بازارشده داشت.