خاطره بازی با تخلفات ساختمانی /وقتی یک برج اضافه در جماران سبز شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز، دیگر این‌که گفته شود به ۲ برج مجوز ساخت داده شده اما ۳ برج ساخته شده کسی را نگران نمی‌کند. خبر ساخت بدون مجوز یک برج در منطقه یک، نزدیک جماران را محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران می‌دهد.
تخلفات شهرسازی آن قدر عادی شده است که رئیس پارلمان شهری از تخلف گسترده‌ای در شمال شهر تهران می‌گوید. از ۲۰ نامه‌ای که شهردار سابق تهران محمدعلی نجفی برای توقف ساخت این برج زده اما به نتیجه‌ای نرسیده است و از ۲۰ نامه‌ای که رئیس شورا بر نامه‌های شهردار زده است اما باز هم سازندگان به کار خودشان ادامه داده‌اند. هاشمی اشاره‌ای هم به پیروز حناچی می کند و می گوید شما که از این پرونده مطلع هستید.
کسی نمی‌داند ماجرای دو برج دولتی که قرار بود ساخته شود اما در شعبده‌ای تبدیل به ۳ برج می‌شود چیست. حناچی که این روزها معتقد است در حالی که درآمدهای شهرداری وابستگی زیادی به ساخت‌وساز دارد باید گام‌به‌گام به نقطه ایده‌آل رسید، ترجیح می‌دهد درباره این ۳ برج سخنی نگوید.
این سخنان در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی است. طرحی که پیروز حناچی به نمایندگی شهرداری با آن موافق است و می‌گوید این اتفاق باید ۳۰ سال پیش می‌افتاد و هم تمام اعضا شورای شهر تهران.
تنها هاشمی معتقد است باید جزییات طرح مشخص باشد و برای شکایت ضرب‌الاجل مشخص شود زیرا این شفافیت دیگر تنها به شهرداری و مدیران شهری باز نمی‌گردد و این بار مردم و سرمایه‌هایشان ممکن است به خطر می‌افتند.
هاشمی باز هم از تخلف ۶ طبقه‌ای ساختمانی در نزدیکی خانه‌شان می‌گوید که با وجود شکایت‌ها و پیگیری‌ها به جایی نرسید و ۶ طبقه ساخته شده. ساختمانی که زمانی شایع شده بود متعلق به یکی از مسئولان است و برای همین می‌تواند ۶ طبقه برخلاف مجوزها بساز اما پیگیری‌ها مشخص کرد این ساختمان متعلق به هیچ شخصیتی نبوده اما مدیران شهری نیز مقابل این ساخت‌وسازهای غیرقانونی ایستادگی نکردند.
در جلسه امروز شورا اعضا در حالی خاطرات تخلفات ساختمانی را مرور می‌کردند که یکی از نقدهای جدی به مدیران گذشته تخلفات گسترده ساختمانی بود.
موضوعی که رئیس دیوان عدالت اداری هم که مهمان این هفته اجلاس شورای عالی استان‌ها بود به آن اشاره کرد. حجت‌الاسلام بهرامی با بیان این‌که ۸۰ درصد از آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تایید می‌شود، می گوید: واقعا شایسته نیست که ما این تعداد بی‌انضباط شهری داشته باشیم و این سئوال مطرح می‌شود که مقصر کیست آیا مقصر قانون است، آیا مقصر کسانی هستند که قانون را اجرا می‌کنند یا هر دو مورد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه می‌دهد: فرایند بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شکلی است که متأسفانه این کمیسیون به افراد متخلف اجازه می‌دهند که جریمه پیدا کنند و در نهایت کار خود را انجام دهند و نوعا شهرداری‌ها دلشان می‌خواهد این جریمه پرداخت شود چرا که آنها به دنبال درآمدزایی هستند و در نهایت ما شاهد بی‌انضباطی شهری و ساخت وسازهای غیرقانونی خواهیم بود.
حجت‌الاسلام بهرامی تاکید می‌کند: متاسفانه شهرداری‌ها زمانی که یک بنا در حال ساخت است ورودی را برای تذکر و جلوگیری از تخلف نمی‌دهند و اجازه می‌دهند این بناها ساخته شود و در روزهای پایانی سال اعلام می‌کند که این بنا تخلف دارد و در واقع مالک نیز با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به پرداخت جریمه و در نهایت اخذ پایان کار می‌کند.
وی با بیان این‌که متاسفانه شهرداری‌ها جلوی تخلف را نمی‌گیرند، می گوید: این کار به خاطر همه اخذ جرایم است که البته شهرداری‌ها این جرایم را برای اداره شهر لازم می‌دانند که امیدواریم به این وضعیت خاتمه داده شود. بالغ بر ۲۱۸ هزار حکم تخریب داریم که نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم و اجرا کردن آنها نیز با اشکال روبرو است و این درحالی است که به گفته یکی از اعضا شوراها در کشور در یکی از شهرها ۱۰ الی ۱۲ هزار حکم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی ۱۰۰ حکم نیز وجود ندارد.
به گفته او این موارد مربوط به امروز و دیروز نیست و سال‌ها این موضوعات در شهرها وجود داشته است که امیدواریم این موارد دیگر خاتمه پیدا کند. باید برای این موارد راه حل اساسی درنظر بگیریم و ما باید در چارچوب مقررات اجازه ساخت‌وساز را بدهیم و چنان‌چه این اتفاق بیفتد ما شاهد انضباط شهری در جامعه خواهیم بود.
تخلفات ساختمانی و بی‌اثر بودن احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ در پیشگیری از تخلفات در مجلس نیز در حال بررسی است. محمدجواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس از بررسی طرحی در مجلس خبر می‌دهد که بر اساس آن کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف می‌شود.
طرح جامع مدیریت شهری توسط کمیسیون شوراها در حال آماده است. به گفته این نماینده مجلس پس از آن که دولت لایحه مدیریت جامع شهری را ارائه نکرد، کمیسیون شوراها با محوریت آقایان محمد محمودی شاه‌نشین و ابوالفضل ابوترابی این طرح را پیش بردند که ۲۵ ماده از این طرح ۱۷۴ ماده‌ای نهایی شده است.
او ادامه می‌دهد: در طرح جامع مدیریت شهری ماده ۱۰۰ و کمیسیون مربوط به تخلفات ساختمانی حذف شده است و در این زمینه سازوکار دیگری را طراحی کرده‌ایم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که به دنبال درآمد ثابت برای شهرداری‌ها هستیم، می گوید: با دقت این موضوع را پیش برده‌ایم و در صورت اجرایی شدن این طرح تحول بزرگی در کشور ایجاد می‌شود.
مشخص نیست مصوبه امروز شورابی شهر تهران چقدر در کاهش تخلفات ساختمانی موثر است اما اعضا شورای شهر تهران امیدوارند با انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت بر ساخت‌وسازها تخلفات کاهش پیدا کند. در گام نخست اطلاعات پروانه‌های ساخت از ابتدا سال ۹۷ منتشر خواهد شد و گام به گام این سامانه کامل‌تر می‌شود.
