11 تا 13 وزیر عادل عبدالمهدی از افراد مستقل خواهند بود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، یک منبع آگاه سیاسی در عراق، امروز (دوشنبه 22 اکتبر) اعلام کرد که «عادل عبدالمهدی» مامور تشکیل کابینه، تعداد وزرای مستقل در کابینهاش را که میخواهد برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند، مشخص کرده است.
به نوشته پایگاه خبری «شفق نیوز»، به گفته این منبع، از مجموع 15 وزیر کابینه جدید، بین 11 تا 13 نفر از شخصیتهای مستقل خواهند بود.
پیش از این نیز اعلام شده بود که عبدالمهدی قصد دارد تعداد وزرای کابینه را در مقایسه با کابینه پیشین عراق کاهش دهد تا تعداد وزرا از 22 به 15 وزیر برسد.
در این میان برخی منابع آگاه میگویند که عبدالمهدی، قصد دارد اعضای پیشنهادی کابینه را روز چهارشنبه (24 اکتبر) به پارلمان ارائه کند. برخی نیز این شایعه را مطرح کردهاند که وی قصد دارد، «ماجد الساعدی» یکی از تجار استان بصره را به عنوان وزیر دفاع به پارلمان پیشنهاد دهد.
اما دفتر اطلاعرسانی نخستوزیر جدید عراق، شایعات منتشر شده مبنی بر پیشنهاد الساعدی به عنوان وزیر و نیز سایر گمانهزنیهای رسانهای درباره ساختار این کابینه را تکذیب کرد.
«هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر عراق و رئیس ائتلاف «الفتح» چندی پیش تأکید کرده بود که ائتلافهای الفتح و «سائرون» به نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در تعیین وزرای خود آزادی تام دادهاند.
حزب «تیار الحکمه» به ریاست «سید عمار الحکیم» نیز پیشتر اعلام کرده بود که عبدالمهدی در اینزمینه تام الاختیار است.
دفتر اطلاعرسانی عادل عبدالمهدی، هفته پیش نیز طی بیانیهای که در شبکههای اجتماعی فیس بوک و توئیتر منتشر شد، اعلام کرد که وی قصد دارد اسامی اعضای کابینه جدید عراق را به همراه برنامههای هر وزارتخانه به پارلمان ارائه کند و تماسها با ریاست پارلمان و رهبران و رؤسای فراکسیونهای پارلمانی، را ادامه خواهد تا روز مناسبی برای اخذ رأی اعتماد تعیین و اعلام شود.
به اعتقاد کارشناسان، نخستوزیر جدید عراق که فعالیت در پستهای معاونت ریاستجمهوری و وزارتهای دارایی و نفت را در کارنامه سیاسی خود دارد، اکنون با چالشهای مهمی مواجه است که مهمترین آن، بازسازی و آبادانی مناطق زیادی از عراق پس از جنگ با داعش، مهار تنشهای قومی و مذهبی-دینی و ایجاد توازن در روابط خارجه با دو کشور ایران و آمریکا است.
چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط رژیم بعث، بیست و دوم اردیبهشت (12 می) در سراسر عراق برگزار شد و پس از کشوقوسهای فراوان سرانجام پنج ماه بعد در دهم مهر، «برهم صالح» رئیس جمهور و پس از آن «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر مکلف به تشکیل کابینه شد.
با آنکه بیش از پنج ماه از انتخابات عراق گذشته است، دولت هنوز تشکیل نشده و عبدالمهدی از زمان تکلیف، یک ماه فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی را به رئیس جمهور معرفی کند.