کنایه نماینده اصولگرا به مجمع: مجلسی که ناظر بالای سرش باشد مجلس نیست
به گزارش اقتصادنیوز، جهانبخش محبی‌نیا نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: درحالی که مدتی است بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانون‌گذاری و اعلام‌نظر درمورد مصوبات مجلس به‌طور مستقل از شورای نگهبان موردتوجه افکار عمومی و فعالان سیاسی قرار گرفته و بعضا گفته می‌شود نمایندگان در این رابطه آن‌چنان که انتظار می‌رفت، ورود نکردند، واقعیت آن است که بلافاصله پس از نخستین‌بار که مجمع تشخیص در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در اسفندماه 95 مواردی را در رد مصوبات مجلس اعلام کرد، بنده در اخطار قانون اساسی صراحتا مخالفت و اعتراض خود را اعلام کردم.
در مجموع باید بگویم که مجلسی که ناظر بالای سرش باشد، مجلس نیست. باید دقت کنیم که قانون اساسی نحوه نظارت بر مجلس را به روشنی تبیین کرده و شورای نگهبان نیز موظف به انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع مقدس و قانون اساسی است و نه بیش از آن. درواقع اگر نظارتی بیش از این صورت گیرد، خلاف قانون رخ داده است. برای نمونه باید تاکید کنم که شورای نگهبان حق ندارد به محتوای مصوبات مجلس از جهاتی به جز آنچه در قانون اساسی تصریح شده است، ورود کند. دقت داشته باشیم که وظیفه شورای نگهبان نیز نظارت بر مجلس نیست. به بیان دقیق‌تر، نه شورای نگهبان و نه به طریق اولی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌معنای عام کلمه ناظر بر مجلس نیستند، بلکه وظیفه نظارتی خاص و مشخص دارند که عبارت است از انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع و قانون اساسی.
در بحثی که این روزها درخصوص نظارت مضاعف بر مجلس مطرح است، باید تاکید کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ قانون اساسی مجاز به نظارت بر مجلس و ورود در روند قانون‌گذاری نیست. نکته حائز اهمیت دیگر این است که منظور از آنچه در این بحث تحت عنوان «سیاست‌های کلی نظام» مورد توجه هر دو گروه موافقان و مخالفان قرار گرفته است، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که به‌طور موضوعی درباره مسائل مختلف عنوان می‌شود، نیست؛ بلکه منظور آن موارد عمده و کلانی است که نظام جمهوری اسلامی را از جمهوریت، اسلامیت، عدالت، استقلال و مواردی از این دست باز دارد. نظارت بر حسن توجه بر این مهم نیز امری است بسیار تخصصی و جدی که از وظایف مقام معظم رهبری است اما اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد از این منظر، بر مصوبات مجلس نظارت کند، خلاف قانون اساسی خواهد بود. در عین حال باید توجه داشته باشیم که وقتی موضوعی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد، این موضوع تبدیل به قانون شده و نیاز به ناظر ندارد.
