رئیس روابط خارجی سنای آمریکا مطرح کرد؛ سه گزینه برای برخورد با عربستان سعودی

به گزلارش اقتصادنیوز بهنقل از مهر؛ قرار است ظرف روزهای آینده سنای آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه عربستان در خصوص قتل جمال خاشقجی مورد بررسی قرار دهد.

بخشی از این قطعنامه مربوط به حمایت‌های کاخ سفید از عربستان و شخص «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در این پرونده است.

در همین رابطه سی ان ان با اشاره به تصمیمات سنا در این رابطه به نقل از «باب کورکر» رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا می نویسد: سنای آمریکا در حال بررسی سه گزینه در واکنش به پرونده خاشقجی است که از جمله آنها تصویب طرحی برای محکومیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پیش نویس قانون تعلیق فروش سلاح به این کشور و طرح کاهش کمک‌های آمریکا به جنگ یمن به رهبری عربستان هستند.

پیش‌بینی می‌شود مجلس سنای آمریکا هفته آتی طرحی درباره یمن را تصویب کند.

روز چهارشنبه شش تن از اعضای مجلس سنای آمریکا از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیش نویس طرحی را ارائه کردند که در آن بن سلمان مسئول قتل خاشقجی معرفی شد.

احتمال اخراج خالد بن سلمان از آمریکا

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت که مشورت هایی برای اخراج «خالد بن سلمان» سفیر عربستان از واشنگتن در حال انجام است.

کورکر در توضیح این مطلب گفت: با اظهاراتی که سفیر عربستان در پی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی داشته هیچ اعتباری برایش باقی نمانده است.

رسانه ها پیشتر از وجود یک فایل صوتی در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره تماس تلفنی میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با برادرش خالد سفیر این کشور در آمریکا خبر داده بودند که در آن دستور قتل خاشقجی ضبط شده است. ولیعهد در این پیام صوتی می‌خواهد تا هر چه زودتر خاشقجی ساکت شود.

نمایندگان مجلس سنای آمریکا طرحی را ارائه داده اند که ولیعهد سعودی را مسئول قتل خاشقجی و وخامت اوضاع یمن معرفی می کند.

گراهام سناتور جمهوریخواه نیز در جریان نشست کنگره با «جینا هاسپل» رئیس سیا، رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که نمی خواهد مدارک مربوط به دست داشتن ولیعهد سعودی در این قتل را بپذیرد.

وی با استناد به «قانون مگنیتسکی» خواستار مجازات علیه کسانی شد که در قتل خاشقجی دست داشته اند.

قانون مگنیتسکی قانونی آمریکایی است که کنگره آمریکا آن را تصویب و باراک اوباما رئیس جمهوری وقت این کشور در دسامبر سال ۲۰۱۲ با امضای خود آن را اجرایی کرده است. نام این قانون در ارتباط با نام فردی به نام سرگئی مگنیتسکی است.

مگنیتسکی حقوقدان و وکیل دعاوی بود که برای دفتر وکالت آمریکایی «فایراستون دانکن» در روسیه کار می‌کرد و به  صندوق سرمایه‌گذاری انگلیسی «هرمیتیج کپیتال منیجمنت» مشاوره می‌داد.

مگنتیسکی که متهم به امتناع از پرداخت مالیات در روسیه بود در روز ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹ در بازداشتگاه موقت بوتیرکا در مسکو در گذشت.

به گفته مقام‌های روسیه، مگنیتسکی در فرارهای مالیاتی بنیاد انگلیسی مستقر در روسیه نقش اصلی را ایفا می‌کرده است.  پس از اقدام کنگره آمریکا در تصویب قانون مگنیتسکی، روسیه سپس پرونده اختلاس مالیاتی ۵۰۰ میلیون روبلی (۱۷ میلیون دلار) وی را به دادگاه ارائه کرد.

آمریکا در واکنش به مرگ مگنیتسکی بر اساس قانونی که خودش آن را تصویب کرده علیه افرادی که آنها را در مرگ مگنیتسکی مقصر می‌خواند تحریم‌هایی را برقرار می‌کند و در این رابطه به اصطلاح فهرست مگنیتسکی علیه ناقضان حقوق بشر را در روسیه تهیه کرده و اصلاحیه جکسون - ونیک را در رابطه با روابط تجاری- اقتصادی با روسیه لغو کرد.