عدم حمایت از کالای ایرانی جرم محسوب می‌شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نمایندگان با ماده۲۲ موافقت کردند.
گفتنی است از ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع دادند
ماده۲۲ به شرح زیر است:
عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۸) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (۲)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار
۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(۸%) ارزش ارجاع کار
۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(۵%) ارزش ارجاع کار
ب- عدم رعایت ماده (۴)، تبصره‌های (۷)، (۸ )و(۱۰) ماده (۵) و ماده (۱۹) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.
ج- عدم رعایت ماده (۵) توسط هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
۱- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌‌درصد(۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۲- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(۱۵% )ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
۳- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (۱) ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد(۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
