کریمی قدوسی لیست می‌دهد؛ وزارت اطلاعات تکذیب می‌کند/ دوتابعیتی‌ها کجا هستند؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرفوری، تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطهٔ سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص، ملت یا دولتی معین استفاده می‌شود. در ایران تابعیت به‌طور عمده بر سیستم خون متکی است. با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به‌شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است.

در بیان عوامل پیدایش تابعیت مضاعف گفته اند؛ تابعیت مضاعف ممکن است از هنگام تولد وجود داشته باشد که بر اثر اختلاف در سیستم‌های اعطای تابعیت کشورهاست. مثلاً کشوری همچون آمریکا بنا بر اصل خاک هر کس را که در کشورش به دنیا آید تبعه خود می‌داند و کشور دیگری چون ایران بنابر اصل خون هر کس را که پدر ایرانی داشته باشد تابع دولت ایران می‌داند. در اینجا کودکی که از پدری ایرانی در آمریکا متولد شود همزمان تابعیت هر دو کشور را داراست.

تابعیت مضاعف ممکن است بر اثر ازدواج شخص با شخصی که هموطنش نیست پدید آید. معمولاً کشورها زن خارجی را که به همسری مردی از اتباع کشورشان درآید، از اتباع کشور خود می‌دانند.

در فرض دیگری نیز تابعیت بر اثر درخواست شخص برای اخذ تابعیت کشوری دیگر و اعطای تابعیت توسط آن دولت پیش می‌آید، در حالی که تابعیت اول خود را هنوز حفظ کرده‌است.

سال 96 بود که بحث حضور برخی دو تابعیتی ها در مناصب حکومتی حسابی خبرساز شد تا جایی که پای وزیر اطلاعات سید محمود علوی به کمیسیون امنیت ملی مجلس  برای توضیحات در این مورد باز شد و و وی از برکناری 50 مدیر دو تابعیتی خبر داد. نقوی حسینی که ان زمان سخنگوی این کمسیون بود به نقل از  علوی گفت: وزیر اطلاعات توضیح داد ما صدهزار ایرانی دوتابعیتی در دنیا داریم. اغلب آنها هم علاقه مند ایران و انقلاب و نظام و کشور هستند ولی دوتابعیت دارند. اگر فردی را شناسایی کنیم که دوتابعیتی است نباید در سمت مدیریت قرار گیرد. از سال ۹۵ حدود ۳۰۰ نفر را احتمال می دادیم دوتابعیتی باشند، بررسی کردیم، حدود ۵۰ نفر آنها دوتابعیتی بودند و برکنار هم شده‌اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و نخواهیم آمد.

همچنین وزارت اطلاعات  در همین سال در اطلاعیه ای تاکید می کند ؛ در پی اظهارات و درج برخی مطالب در رسانه ها مبنی بر اشتغال و انتصاب افراد دو تابعیتی در پست های دولتی ، به آگاهی می رساند وزارت اطلاعات  حسب وظایف و مأموریت ذاتی خود تاکنون موضوع شناسایی افرادی را که در مظان دو تابعیتی بودند ،  با جدیت در دستور کار داشته و در فرآیند بررسی های اطلاعاتی ؛ تعدادی از افراد دارای تابعیت مضاعف ، متقاضی انتصاب و اشتغال در بخش های  دولتی  شناسایی گردیده اند که پس از بررسی های بعمل آمده  با انتصاب آنها در پست های دولتی  مخالفت شده است .

لازم به توضیح است که منطبق با گزارشاتی که طی مراحل مختلف به مسئولین ذیربط و به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی ، هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور ارسال گردیده است ، انتصاب افراد دو تابعیتی  در پست های مدیریتی و انتصابی  تکذیب می گردد.

علاوه بر آن ، حتی برخی از افرادی که قبلاً در پست های مدیریتی منصوب شده  و یا پس از انتصاب، اقدام به اخذ  تابعیت نموده بودند؛ پس از شناسایی ، اعلام نظر صریح و قاطع و پیگیری وزارت اطلاعات، با همکاری رؤسای محترم سازمان های ذیربط، از پست های مدیریتی عزل و برکنار گردیده اند."

سال 97 نیز در برهه ای دوباره این بحث داغ شد تا جایی که در  تیرماه 97  روابط عمومی وزارت اطلاعات به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص مدیران دو تابعیتی پاسخ  می دهد و فعالیت مدیران دوتابعیتی را در پست های حساس و مدیریتی کشور رد می کند. در این اطلاعیه آمده است؛

علیرغم اعلام چندین باره وزارت اطلاعات درخصوص جلوگیری از فعالیت مدیران با تابعیت مضاعف و انعکاس گسترده آن در رسانه های مکتوب و تصویری، متأسفانه هنوز این مسئله برای برخی افراد حل نشده و اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفته است: "210 دو تابعیتی شناسایی شده ؛هنوز در دولت مشغول فعالیت هستند".

وزارت اطلاعات ضمن تقدیر از حساسیت پسندیده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اهتمام آنان به مسئله افراد دارای تابعیت مضاعف اعلام می دارد: اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) به جای احساسات، برپایه اطلاعات است و برهمین اساس نسبت به شناسایی افراد دارای تابعیت مضاعف اقدام و از انتصاب افراد فاقد صلاحیت در مناصب اداری و دولتی ممانعت کرده و می نماید.

وزارت اطلاعات از منتقدان این موضوع می خواهد تا مستندات خود را که مغایر گزارشات متقن وزیر اطلاعات در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس است ، اعلام کنند.

همچنین از این نماینده محترم مجلس که جزو غائبین جلسه اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس با وزیر اطلاعات بوده است نیز می خواهد تا مستندات خود را مبنی بر ادعای اغماض وزارت اطلاعات نسبت به جاسوسی افراد دو تابعیتی در تیم دیپلماسی و محیط زیست نیز ارائه کند.

علیرغم تاکید مجدد وزارت اطلاعات  در این خصوص ظاهرا این موضوع همچنان برای برخی از نمایندگان حل نشده است و دامنه آن به سال 98 نیز کشیده می شود. روز اول مرداد بود که  جواد کریمی قدوسی نمیانده پرحاشیه مشهد لیستی بلند و بالا از مدیران دو تابعیتی منتشر کرد  لیستی که نام رییس جمهور و تعدادی از هم قطارانش نیز درآن به چشم می خورد اینجا بخوانید

موضوعی که از سوی غالب این افراد تکذیب شده است.اینجا بخوانید حتی محمد رضا تابش نماینده اردکان در مجلس نیز ادعای کریمی قدوسی را رد میکند و از عدم تایید چنین لیستی از سوی وزارت اطلاعات که  در اصل نهاد رسیدگی به چنین موضوعاتی است خبر میدهد .اینجا بخوانید

اکنون سوالی که مطرح می شود این است که طرح اینگونه مسایل در حالی که بارها از سوی نهادهای مسوول تکذیب شده است و در برهه حساس کنونی کشور چه معنایی می تواند داشته باشد و آیا دنبال کنندگان این موضوعات قایل به اثرات مخرب طرح مسایل این چنینی نیستند؟