جزئیات واردات لاستیک دست دوم
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دیجیاتو، سید محمد میر عابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران درباره واردات لاستیک های دست دوم گفت: «واردات لاستیک دست دوم ممنوع است. در حوزه لاستیک دست دوم بخش لاستیک‌های خودرو های سواری (TBR) و سنگین (OTR) وجود دارد که نوع واردات آنها با یکدیگر متفاوت است.»
او بیان کرد: «به OTR لاستیک‌های خارج از جاده گفته می‌شود که به لاستیک‌های معدنی، آفرود و کشاورزی اختصاص می‌یابد. به این دسته از لاستیک ها ارز دولتی تعلق می‌گیرد و بخشی از واردات هم مربوط به لاستیک های سواری است که ارز نیمایی یا آزاد به آنها اختصاص می‌یابد و تعرفه 40 دارد.»
میر عابدینی با اشاره به واردات لاستیک، ادامه داد: «در سال حدود 400 هزار تن تایر نیاز داریم که حدود 250 هزار تن آن از طریق داخل و 150 هزار تن آن از طریق واردات تأمین می‌شود.»
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان لاستیک ایران افزود: «در تایرهای باری و اتوبوس به دلیل اینکه ارز دولتی به آن اختصاص می‌یابد ممکن است واردات از مسیرهای مختلفی صورت گیرد، اما در لاستیک‌های سواری به هیچ عنوان واردات ممکن نیست.»
در گذشته 40 درصد لاستیک‌های سواری کشور و حدود 80 درصد از لاستیک‌های اتوبوسی و کامیونی رادیال از طریق واردات تامین می‌شد. همچنین، تمامی تایرهای صنعتی، راه‌سازی، معدنی و کشاورزی نیز از طریق واردات تامین می‌شدند.
وی ادامه داد: «واردات تنها در تایر های باری و اتوبوس انجام می‌شود، اما به مدت 2 ماه است که ثبت سفارش جدید انجام نمی شود. در فضای مجازی بحث بی کیفیتی لاستیک های وارداتی و واردات لاستیک دست دوم مطرح شده است که صحت ندارد، بر اساس برخی دلایل می توان گفت که کالایی کیفیت لازم را دارد یا خیر. سال گذشته انتصاباتی رخ داد که دولت در آن زمان برخی الزامات واردات را برداشت، اما پس از آن الزاماتی که برای تولید تایرهای داخلی وجود داشت را نیز برای واردت گذاشت.»
او تشریح کرد: بزرگترین مشکل در زمینه واردات لاستیک، واردات تایرهای سواری است که می‌تواند مشکل‌ساز شود. بالغ بر 17 میلیون خودرو در کشور داریم که نیاز به لاستیک دارند.
میر عابدینی در پایان گفت: افزایش قیمتی در خصوص تایر‌ها نخواهیم داشت. زمانی که تحریم‌ها در کشور اعمال شد مقداری هزینه جابه جایی و کارمزد باعث افزایش قیمت لاستیک شد چرا که در گذشته کارمزد آن با کمتر از 6 درصد این جابه‌جایی انجام می‌شد و پس از آن به حدود 15 درصد و در نهایت به 40 درصد رسید.
