خسارات مالی و جانی وقایع اخیر را چطور می‌توان جبران کرد؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از خبرآنلاین؛ راهکار عملی جبران کامل و به‌موقع این‌گونه خسارات بیمه است. اگر زیان‌دیده را در اتفاقات اخیر نسبت به دولت و مردم ثالث فرض کنیم، علی‌القاعده خسارات آنها می‌بایست از محل بیمه‌های خسارات و صندوق‌های تأمین خسارت قابل جبران باشد.
مسلم این است که بیمه‌ها این وقایع را از مسئولیت‌های خود مستثنا می‌دانند و آنچه محرز و مسلم است این است که تاکنون دولت‌ها در تشکیل این‌گونه صندوق‌ها اهتمام لازم را به خرج نداده‌اند. به نظر می‌رسد صرف‌نظر از اینکه دولت به موجب قانون اساسی مکلف به جبران این‌گونه خسارات است، راهکار عملی و فوری آن، وضع و تصویب قانون در جبران این‌گونه خسارات (مالی و جانی) از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه شخص ثالث ۱۳۹۵ است.
این صندوق از منابع خوبی برخوردار است. تبصره ۳ ماده ۲۴ این قانون هم مقرر می‌دارد: «در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند».
در وضعیت فعلی، سازوکار بیمه و صندوق تأمین خسارات مذکور؛ چه از نظر تخصصی و چه از نظر اجرائی و راهکارهای پیش‌بینی‌شده در آن که یک نهاد شبه‌قضائی و داوری و فوری را در ارزیابی و پرداخت خسارات پیش‌بینی کرده است (ماده ۳۴)، این صندوق وسیله کامل و فوری جبران خسارات است و زیان‌دیده را هم از مراجعه به محاکم بی‌نیاز می‌کند.
در روزهای اخیر حجم زیادی از دعاوی مربوط به این خسارات به دادگستری سرازیر شده و همچنان در حال افزایش است. با اعمال این راهکار از افزایش بخشی از دعاوی کاسته خواهد شد و نظارت دولت در نحوه پرداخت خسارات هم مؤثرتر است، مضافا اینکه اگر بنا باشد شهروندان از طریق مراجع قضائی احقاق حق کنند، پس از صدور اجرائیه، دولت قبل از سپری‌شدن مهلت 18 ماهه موضوع قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها و دولت، تکلیفی به پرداخت محکوم‌به ندارد. با توجه به اینکه هنوز طرح بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس تقدیم نشده است، دولت می‌تواند در طرح بودجه اصلاحاتی را اعمال کند و مجلس هم می‌تواند در تصویب قانون بودجه به این موضوع بیندیشد.
