هشدارنهادهای اطلاعاتی آمریکا به رقیب اصلی ترامپ

برنی سندرز در ادامه به رئیس‌جمهوری روسیه گفته است: «پایت را از انتخابات آمریکا بیرون بکش.» در نهایت سندرز دخالت روسیه را در جهت تضعیف دموکراسی آمریکایی ارزیابی کرده است. گزارش نهادهای امنیتی در این باره نخستین بار در جلسه محرمانه اعضای کنگره با مقام‌های اطلاعاتی در روز ۱۳ فوریه (یک هفته پیش) عنوان شده است. پس از آنکه اخبار در این باره علنی شد دونالد ترامپ سرپرست مرکز ملی اطلاعات، جوزف مک‌گوایر را اخراج و سفیر فعلی آمریکا در آلمان را جایگزین او کرد. ترامپ این گزارش‌ها رایک کارزار دیگر دموکرات‌ها برای انتشار اطلاعات غلط دانسته و آن‌طور که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند بسیار عصبانی شده است.

این در حالی است که در جلسه هفته گذشته نهادهای اطلاعاتی با نمایندگان کنگره، نمایندگان جمهوری‌خواه مدعی شده‌اند ترامپ موضع سختگیرانه‌ای علیه کرملین دارد و تمهیدات امنیتی میان ایالات متحده و اروپا را هم استحکام بخشیده است. با این حال ترامپ به ویژه از این بابت خشمگین شده که آدام شیف، نماینده دموکرات که مدیریت تحقیقات استیضاح او را در کنگره بر عهده داشت در این جلسه نهادهای اطلاعاتی حضور داشته است. آدام شیف، نماینده ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان است. اما آدام شیف، رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در واکنش به گزارش رسانه‌های آمریکا توییت کرده که اگر ترامپ بخواهد مانع از گزارش‌دهی نهادهای اطلاعاتی به کنگره شود تلاش‌های کنگره برای جلوگیری از دخالت بیگانگان در انتخابات آمریکا را تضعیف کرده است.

ترامپ البته گفته روسیه از ریاست‌جمهوری کسی خوشش می‌آید که ماه عسل خود را در مسکو بوده است. اشاره رئیس‌جمهوری آمریکا به برنی سندرز است که ماه عسل خود را در زمان اتحاد جماهیر شوروی در آمریکا گذرانده است و به همین منظور او به‌عنوان یک مخالف سیاسی در سال ۱۹۸۸ به این کشور سفر کرده بود. مداخلات روسیه به سود ترامپ از جمهوری‌خواهان و برنی سندرز از دموکرات‌ها که جایگاه محکمی در میان چپ‌ها دارد، درواقع تاکیدی بر تلاش‌های مسکو برای ایجاد هرج و مرج سیاسی در آمریکا است. بنابه گفته مقامات فعلی و پیشین آمریکا، تضعیف سیستم دموکراتیک مهم‌ترین هدف اصلی روسیه در سیاست خارجی‌اش است.

به‌رغم اینکه مقامات امنیتی درخصوص نیات مسکو هشدار داده‌اند، اما همچنان اقدامات روسیه و میزان دخالت آنها مبهم است. در جلسه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان که برگزار شد، مقامات گفتند روسیه به‌طور فعال به سود کارزار انتخاباتی سندرز مداخله می‌کند؛ اما مقامات اطلاعاتی ایالات متحده این نکته را هم تصریح کردند که ترامپ هنوز نامزد مورد علاقه روسیه است.

همین جلسه که منجر به تغییر مک‌گوایر و انتخاب گرنل شد، با انتقاد بسیاری از افراد روبه‌رو شده است. مهم‌ترین انتقاد وارده این است که گرنل، به‌عنوان یک فرد به شدت ضد ایرانی، فاقد تجربه در امور اطلاعاتی است. با این حال وی بلافاصله پس از انتصاب، برخی از نیروهای تحت مدیریت خود را مجبور به خروج کرده است. برخی دیگر نیز خود مترصد خروج از این نهاد هستند؛ چراکه گرنل قصد دارد تیم خود را وارد این نهاد کند. همچنین دموکرات‌ها انتصاب گرنل را که پیش‌تر جدی‌ بودن تلاش‌های روسیه برای دخالت در انتخابات ۲۰۱۶ را زیر سوال برده بود و همزمان در دوران حضور در سفارت آمریکا در آلمان، از قدرت گرفتن گروه‌های راست افراطی در اروپا استقبال کرده بود، مورد انتقاد قرار داده‌اند. هیلاری کلینتون هم که در سال ۲۰۱۶ نامزد دموکرات‌ها در برابر دونالد ترامپ بود، در توییتر نوشته است: «عروسک روسیه دوباره وارد کار شد تا کمک مسکو را قبول کند؛ چرا که می‌داند بدون این کمک نمی‌تواند پیروز شود و ما نباید اجازه دهیم که چنین اتفاقی بیفتد.»

قرار بود جلسه مجلس نمایندگان یک جلسه فوق محرمانه باشد و آن جلسه فقط در مورد دخالت روسیه در انتخابات نبود و شامل باقی کشورها نیز می‌شد. اما اعضای مجلس نمایندگان عمدتا روی دخالت روسیه تمرکز کردند؛ چرا که ترامپ رئیس‌جمهوری مورد علاقه مسکو است. افراد آگاه به جلسه می‌گویند که روسیه دوباره تمام تلاش خود را برای انتخاب مجدد ترامپ به کار گرفته است.  نهادهای امنیتی آمریکا از سال ۲۰۱۶ که هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ برای جایگزین شدن باراک اوباما با هم رقابت می‌کردند گزارش داده بودند که روسیه با انتشار اخبار جعلی با هدف ایجاد تنش و تفرقه میان رای‌دهندگان آمریکایی و به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک و توییتر تلاش کرده بود تا بر نتایج انتخابات آن سال به نفع دونالد ترامپ اثر بگذارد. این گزارش که از سوی نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی آمریکا تهیه شده بود پس از انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ و پیروزی ترامپ، به تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر منجر شد که طی آن مولر برای دو سال (۲۰۱۹-۲۰۱۷) به بررسی جوانب و جزئیات آن پرداخت و در گزارش ۴۵۰ صفحه‌ای خود که سال گذشته منتشر شد، نتیجه گرفت که کرملین به‌طور سازمان‌یافته برای مداخله در انتخابات آمریکا اقدام کرده است؛ هر چند او نتوانست ارتباطی عامدانه میان ستاد انتخاباتی ترامپ و تلاش‌های روسیه پیدا کند. با وجود این، ترامپ چنین گزارش‌هایی را خدعه دموکرات‌ها برای کمرنگ جلوه دادن پیروزی او در انتخابات ۲۰۱۶ می‌داند و بارها آن را دسیسه‌چینی سیاسی دشمنانش خوانده است.

 بلومبرگ در پی جلب رای زنان

در میان تحولات رقم خورده در جبهه دموکرات‌ها، پس از اینکه الیزابت وارن، نماینده متعلق به طیف پیشروها، عملکرد بلومبرگ را درخصوص زنان زیر سوال برد، حالا این میلیاردر تازه دموکرات شده می‌گوید که نامه تعهد سه زن را لغو خواهد کرد. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، او گفت که سه قراردادی که میان او و سه زن کارمند سابق شرکت‌های تحت امرش که به موجب آنها این زنان از فاش کردن محتوای شکایات خود در ازای دریافت مبلغی صرفنظر کرده بودند، لغو کرده است. بلومبرگ که با صرف بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ظرف دو ماه گذشته توانسته خود را در نظرسنجی‌ها بالا بکشد تحت فشار بود که برای علنی کردن سوابق خود در رفتار با زنان این قراردادها را لغو کند. منتقدان این نوع قراردادها می‌گویند کارفرمایان و مردان پرقدرتی چون بلومبرگ با استفاده از این مجرای قانونی از علنی شدن سوءرفتارها با زنان کارمند خود جلوگیری و اصطلاحا «لاپوشانی» می‎کنند. روز جمعه، ۲۰ فوریه، ستاد انتخاباتی مایکل بلومبرگ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت رسانه‌ای بلومبرگ که مالک چند نشریه و رسانه به نام بلومبرگ است با جست‌وجو در دهه‌ها سابقه مایکل بلومبرگ به سه مورد از قراردادهایی برخورده است که به موجب آنها شاکیان قبول کرده‌اند در ازای دریافت مبلغی از علنی کردن محتوای شکایت خود علیه مایکل بلومبرگ صرف‌نظر کرده و هیچ‌گاه درباره آن افشاگری نکنند. اکنون بلومبرگ گفته هرکدام از این شاکیان که قصد صحبت کردن درباره ادعاهای خود دارند می‌توانند با مراجعه به شرکت بلومبرگ مدرک لغو قرارداد قبلی را دریافت کنند. بلومبرگ گفت: «من طی چند روز گذشته درباره این قضایا بسیار فکر کردم و به این تصمیم رسیدم که تا از این پس تا زمانی که من مالک شرکت بلومبرگ هستم دیگر هیچ قراردادی برای محرمانه نگه داشتن اتهام‌های جنسی روی میز گذاشته نخواهد شد.» او افزود: «من قراردادهایی از این نوع را، به‌ویژه هنگامی که در ارتباط با آزار و اذیت جنسی مطرح است، به نوعی تشویق بر مسکوت گذاشتن این قضایا در محیط کار ارزیابی کردم و معتقدم چنین قراردادهایی موجب کاهش احساس امنیت زنان در محیط کار می‌شود.»