ارز 4200 تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،سعید مسگری درخصوص عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم در طول سه سال گذشته اظهار کرد: عملکرد اقتصادی دولت به ویژه در حوزه ارزی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یعنی زمانی که آقای سیف و آقای کرباسچیان تغییر کردند و آقای همتی سر کار آمدند. این یک نقطه عطفی در کارنامه اقتصادی دولت به حساب می‌آید و باعث شد که دو رویکرد متفاوت با هم شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در دوره اول شاهد بودیم که اشتباهاتی که در دوره‌های قبلی جهش نرخ ارز، در دولت‌های قبل اتفاق افتاده بود، در این دولت نیز تکرار شد؛ اتفاقاتی از جمله برخورد پلیسی و سیاست‌های دستوری که هیج‌کدام راه به جایی نبرد و نرخ ارز همچنان رو به افزایش بود اما با تغییری که در تیم دولت اتفاق افتاد، رویکرد منطقی‌تر و کارشناسی‌تر شد و توانست نرخ ارز را کنترل کند و همچنین دلایل و ریشه‌هایی را که برای بالا رفتن ارز وجود داشت، کنترل کند و بهبود ببخشد.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: ریشه اصلی این جهش نرخ ارز دو مساله بود؛ یکی سیاست‌های غلط ارزی بود که همواره در اقتصاد ایران وجود داشت که دولت‌ها تلاش کردند نرخ ارز را با سیاست‌های دستوری پایین نگه دارند و این باعث شد که ظرفیت و پتانسیل رشد نرخ ارز شکل بگیرد و بحث دیگر مساله تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود و دولت هم با اینکه می‌دانست امکان خروج از برجام وجود دارد آمادگی لازم را برای آن نداشت و به نوعی غافلگیر شد و باعث شد که این جهش به سرعت رخ دهد.
مسگری خاطرنشان کرد: ما یک ظرفیت و ذخیره دانشی داریم چرا که ما سیاست‌های مختلف را در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم و این‌ها برای ما تجربه زیادی داشته است، اما دولت‌ها به این تجربه‌های تاریخی توجه نمی‌کنند، یکی از این تجربه‌های تاریخی این بود که ما بارها سیاست ارز چند نرخی را تجربه کردیم و تقریبا همیشه شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است، اما باز هم دولت‌ها می‌خواهند از این سیاست برای کنترل بازار استفاده کنند.
وی در مورد امکان نظارت بر توزیع ارز برای کنترل بازار افزود: اساسا ظرفیت نظارت در ایران وجود ندارد، ساختارهای ما به گونه‌ای نیست که بتوان بر آن نظارت کرد، ساختارهای ما به گونه‌ای است که در آن‌ها فساد شکل می‌گیرد، در اقتصادی که پتانسیل و ظرفیت فساد در آن بالا است، سیاست‌های چند نرخی‌سازی ارز به سمت فساد یا استفاده ناکامل از منابع سوق پیدا می‌کند. از همان ابتدا با توجه به تجربیاتی که داشتیم مشخص بود که این سیاست غلط است و اکثر کارشناسان هم با آن مخالفت کردند اما انجام شد و همچنان هم ادامه پیدا کرده است.
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: شاید بزرگترین اشتباه اقتصادی در دولت دوازدهم و حتی دولت یازدهم یعنی در هفت، هشت سال اخیر، ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اگر هم قرار بود که چنین سیاستی شکل بگیرد باید به صورت بسیار خاصی اتخاذ می‌شد و برای کالاهای خیلی اساسی و ارزاق مردم و در مجموع مواردی که به تغذیه مردم، موارد بهداشتی، دارویی و معیشت اقشار کم درآمد ربط دارد، در نظر گرفته می‌شد و باید این کالاها به صورت هدفمند شناسایی می‌شدند.
مسگری در مورد تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین در آبان 98 عنوان کرد: شاید این افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر بود و با توجه به شرایطی که دولت در آن قرار دارد ناچار بود که آن را انجام دهد. نقد اصلی که وجود دارد به روش اجرا است، همان طور که در سال گذشته هم شاهد آن بودیم و همه هم به آن اذعان داریم این است که روش اجرا باید به این صورت انجام می‌شد که جامعه اقناع شود، اهداف طرح مشخص و در زمان مناسبی انجام می‌گرفت و حتی طرح‌های زیادی برای میزان افزایش قیمت بنزین و یارانه‌ای که برای آن پرداخت شد، وجود داشت اما ظاهرا افزایش قیمتی که انجام شد خیلی متناسب با نظرات کارشناسی نبود و باعث شد که اصل طرح خدشه دار شود و اهدافی که داشت در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
وی در مورد نحوه تدوین لایحه بودجه 99 توسط دولت گفت: به دو شکل می‌توان بودجه را نوشت؛ یکی اینکه ابتدا درآمدها را تعیین کرد و سپس متناسب با آن هزینه‌ها را تعیین کرد، روش دوم به این صورت است که یک سری هزینه‌ها وجود دارد و باید برای آن‌ها درآمد ایجاد کرد. در کشور ما بودجه به شکلی است که هزینه‌ها به سمت پایین چسبندگی دارند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را به راحتی کاهش بدهد، یک بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها، هزینه‌های جاری است که یک بخش قابل توجهی از این هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد و مسائل رفاهی است که امکان کاهش آن‌ها وجود ندارد بنابراین باید برای این هزینه‌ها درآمد تعیین کند.
این پژوهشگر اقتصادی در مورد عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت در بودجه سال 99 بیان کرد: دولت می‌دانسته که این درآمدها محقق نمی‌شود اما چاره‌ای نداشته و برای اینکه بودجه تراز شود این درآمدها را لحاظ کرده است و به نظر می‌رسد این اقدام با علم به اینکه کسری رخ می‌دهد و درآمدها محقق نمی‌شود، انجام شده است. اگر برای وجود داشت که دولت درآمدهای خود را افزایش دهد و به جای نفت درآمد دیگری قرار بدهد، دولت این کار را می‌کرد اما این طور که مشخص است درآمد جایگزینی وجود نداشته است.
مسگری در مورد جبران کمبود ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت درآمد جایگزینی برای نفت وجود ندارد و ما نمی‌توانیم نفت را از اقتصاد و بودجه خود حذف کنیم. دولت ناچار است که همچنان با کسری بودجه اقتصاد را پیش ببرد حال در طول سال با انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی بتواند مقداری از این کسری را پوشش بدهد، این روش‌ها پرهزینه هستند اما دولت فعلا چاره‌ای جز در پیش گرفتن این روش‌ها ندارد.
وی افزود: یکی از ابزارهایی که برای مولدسازی دارایی‌های دولت یا همان فروش اموال دولت وجود دارد، بورس است، با توجه به اینکه نقدینگی زیادی در ماه‌های اخیر به سمت بورس رفته، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا بخشی از درآمدهای دولت از این طریق حاصل شود اما این مساله هم الزاماتی دارد و دولت باید آن‌ها را رعایت کند.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بودجه سال 99 اضافه کرد: در مجموع دولت تلاش کرده که تا جایی که می‌شود بودجه را افزایش ندهد و حتی اگر امکان آن وجود دارد بودجه را کاهش دهد و در برخی موارد که مجبور بوده بودجه را زیاد کرده است. این مساله در برخی قسمت‌ها آثار سوئی دارد و می‌تواند بر زندگی و معیشت بخشی از جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر تاثیر بگذارد، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده و درآمدهای مالیاتی نیز در نتیجه کرونا کاهش پیدا خواهد کرد، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت در حد توان هزینه‌ها را کاهش دهد.
مسگری در مورد آینده اقتصاد و بودجه کشور بدون نفت عنوان کرد: تنها راه، راه مالیات است و این همان راهی است که دنیا رفته و به نتایج مطوبی رسیده است، اما تا زمانی که حرف از مالیات زده می‌شود گفته می‌شود که دریافت مالیات در شرایط رکود دشوار است و نباید فشار مالیاتی را زیاد و مردم را اذیت کرد، این حرف‌ها غلط است.
وی افزود: وقتی می‌گوییم راه کسب درآمدهای دولت مالیات است به این معنا نیست که بیاییم و از کسانی که مالیات می‌گرفتیم بیشتر بگیریم که این تصور غلطی است که در ذهن برخی از افراد وجود دارد که فکر می‌کنند اصلاح نظام مالیاتی به این معنا است که مالیات را از عده‌ای بیشتر بگیریم اما این طور نیست. ما در نظام مالیاتی خود فرارهای مالیاتی زیادی داریم، ما باید از کسانی که مالیات نمی‌گیریم و فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیریم.
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: مالیات بر مجموع درآمد در خیلی از کشورها وجود دارد. هر شهروندی مانند یک شرکت باید اظهارنامه مالیاتی پر کند و تمام درآمدهایی را که داشته ارسال کند و بر اساس آن مالیات بدهد، اما ما این مالیات را نداریم به این صورت که ممکن است من حقوقی داشته باشم و مالیات آن را بدهم اما درآمد دیگری داشته باشم و مالیات آن را ندهم.
مسگری تاکید کرد: در مجموع باید چتر مالیاتی را گسترش دهیم و این به معنای افزایش فشار بر مردم نیست بلکه به معنای گرفتن مالیات از کسانی است که مالیات نمی‌دهند. در کشور ما به خاطر واسطه‌گری‌ها و سفته‌بازی‌ها مالیات به درستی گرفته نمی‌شود.
وی در مورد بدهی‌های دولت و تاثیرات انباشت این بدهی‌های بیان کرد: مساله بدهی‌های دولت بحث مهمی است که دولت‌ها از اهمیت آن غافل بوده‌اند. در دولت یازدهم با روی کار آمدن اقای طیب‌نیا توجهات به این بدهی‌ها جلب شد و حتی در خود دولت آمار دقیقی از میزان بدهی‌ها و طلبکاران دولت وجود نداشت، در آن زمان دفتری برای این مساله تشکیل شد و آن‌ها را ساماندهی و میزان بدهکاری‌ها و طلبکاران را ثبت کردند و در برنامه توسعه نیز آمده که آن را به مجلس نیز ارائه کنند.
این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بدهی‌های دولت اضافه کرد: این موضوع یک بحث تازه است که نه دولت با آن زیاد آشنا بوده و نه کارشناسان به آن پرداخته‌اند، فقط نظری و عملی در این مورد وجود دارد. سیاستی که دولت یازدهم و دوازدهم در این مورد به آن پرداخت، اوراق سازی بدهی‌ها بود تا مقداری از اثرات سوء آن را کاهش دهد و به بدهکاران خود اوراق قرضه بدهد که این اقدام خوبی بود اما کافی نیست چرا که حجم بدهی‌ها زیاد است.
مسگری در مورد بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزود: بدهی به صندوق‌ها مساله مهمی است. حدود 70 درصد از بودجه رفاهی کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و به عبارتی از 110 هزار میلیارد تومانی که در بودجه امسال آمده است حدود 70 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بحث کمک به صندوق‌ها است. بدهی‌ها به صندوق‌ها هر سال انباشته می‌شود و وضعیت صندوق‌ها وخیم‌تر می‌شود و این خود بحرانی می‌شود.
وی اضافه کرد: باید بدهی‌ها را کنترل کرد و آن‌ها را کاهش داد ولی این نیز کار سختی است چرا که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها زاییده ساختارهای اقتصادی معیوب ما است. مساله بدهی‌ها باید یکی از اولویت‌های دولت‌های آینده باشد و برای آن برنامه داشته باشند چرا که این می‌تواند مساله‌ای باشد که به آرامی بزرگ می‌شود و به یک بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
