تصمیم مجلس برای کاهش درآمد شهرداری ها / اراده ای برای نقد کردن بودجه غیر نقد نیست

به گزارش اقتصادنیوز ،مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران  در جلسه   شورای شهر تهران  به طرح جدید مجلس در خصوص انتخابات شورا واکنش نشان داد .

او یادآور شد : با توجه به نظارت شورای نگهبان  بر انتخابات ریاست جمهوری که نهایتا ده کاندیدا دارد، این نهاد  چگونه می خواهد به انتخاباتی مانند شوراها با نیم میلیون کاندیدا نظارت کند.

وی افزود: تعجب می کنم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات شوراها  که در اختیار مجلس شورای اسلامی است را  میخواهند به شورای نگهبان واگذار کنند.

الویری با انتقاد از حذف یک درصد مالیات ارزش افزوده از درآمد شهرداری ها  گفت: طرح حذف  یک درصد  مالیات ارزش افزوده از درآمد شهرداری ها  که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باعث کاهش درآمدهای شهرداری ها خواهد شد که با توجه به بحران مالی شهرداری ها تقاضا دارم که  این طرح بازنگری شود.

وی گفت: همچنین  لایحه درآمدهای پایدار که ثمره چهار دهه بررسی کارشناسی است و در مجلس و دولت تصویب شده، برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد و باید این موضوع مورد اهمیت قرار گیرد  که هزینه های مورد نیاز یک بدنه وسیع در سطح کشور از همین عوارض وضع شده در لایحه درآمد های پایدار تامین میشود لذا انتظار داریم که مورد عنایت بیشتر قرارگیرد.

حسن رسولی هم گزارشی از عملکرد مالی 4 ماهه شهرداری  درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (تیر ماه و چهار ماهه سال 1399)، ارائه کرد و گفت : طی چهار ماهه مذکور کسری عملکرد 43هزار و 112 میلیارد ریال معادل 42 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود. از کل درآمد چهار ماهه (58هزار و803) مبلغ 16هزار و714 میلیارد ریال معادل 28درصد آن درآمد پایدار و 72 درصد آن درآمد ناپایدار است.  

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: در گزارش ارائه شده، هزینه های چهارماهه 7/99درصد  نقدی است و از 20 درصد بودجه غیرنقد فقط 3/0 درصد (سه دهم درصد) تحقق یافته است. به عبارتی فرآیند تامین منابع غیرنقد از طریق تهاتر املاک عملاً تعطیل می باشد. بر این اساس برطرف کردن موانع موجود و عملیاتی شدن کل 20 درصد منابع غیرنقد را در هشت دوازدهم سال انتظار دارم.

مجید فراهانی هم در واکنش به این گزارش گفت : متاسفانه در چهار ماهه نخست سال 1399 ما شاهد تنها 166 میلیارد ریال هزینه غیر نقد ثبت شده هستیم که این نشانه عدم وجود اراده ای در تحصیل و هزینه منابع غیر نقد در شهرداری دارد.  از مجموع 5 هزار و 880  میلیارد تومان مصارف شهرداری تهران در چهار ماهه نخست سالجاری تنها 412 میلیارد تومان در بخش تملک دارائی سرمایه ای (پروژه های  تعمیر ،نگهداری  و عمرانی) هزینه و ثبت شده است، که این رقم تنها معادل 0.8  درصد برش مصوب بودجه است.

 رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: در بخش تامین مالی پروژه های عمرانی (اعتبارات تمبک دارائی سرمایه ای) در برش چهار ماهه ما با کسری عملکرد 4 هزار و 862 میلیارد تومانی نسبت به بودجه مصوب مواجه هستیم و این زنگ خطری است برای اتمام پروژه ها و بهره مند شدن شهروندان از عواید ناشی از توسعه و عمران شهر!

محمد سالاری  هم با انتقاد از عدم تحقق بودجه غیرنقد شهرداری تهران در این وضعیت نامناسب منابع درآمدی شهرداری گفت: ضرورت دارد رییس و اعضای شورای شهر تهران  در این خصوص تصمیم گیری جدی و اساسی کنند، نمی توان فقط شنونده مشکلات و ناکارآمدی بود و بایستی جلسه ای با معاونت مالی و سازمان املاک شهرداری در این خصوص به فوریت داشته باشیم.

محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران هم  با اشاره به گزارش سید حسن رسولی خزانه دار شورا گفت: همچنین گزارشی از سوی خزانه‌دار شورا  تا آخر تیر ماه قرائت شد که در آن وضعیت مالی شهرداری‌ها  در موضوع درآمدها و هزینه‌ها و عمدتاً تشریح شد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: آنچه که در این خصوص برای شورا سوال است بحث عدم موفقیت شهرداری تهران در جذب بودجه غیرنقد است. اعضای شورا نگرانی‌های خودشان را در مورد اینکه چرا شهرداری تهران در جذب غیرنقد موفق نیست ابراز کردند و حتی از هیئت رئیسه خواستند که جلسات ویژه برای بررسی این موضوع  اختصاص دهد.

وی افزود: البته این مشکل را در طول این سه سال داشتیم. در این 3 سال شهرداری تهران در جذب بودجه غیرنقد محافظه‌کاری بسیاری انجام می‌دهد و دلیل آن هم بسته بودن بیش از حد دست شهرداران مناطق است چرا که هر وقت می‌خواهند کار کنند و بودجه غیرنقد را بگیرند باید یک مسیر طولانی را طی کنند که از سازمان حقوق و املاک شهرداری عبور می‌کند.

هاشمی گفت: برای حل این مسئله باید دخالت کنیم و ببینیم در استفاده از قوانین موجود چطور می‌توانیم اختیارات شهرداران مناطق را بالا ببریم تا بودجه غیرنقدشان جذب شود.

رئیس شورای شهر تهران در توضیح این موضوع تصریح کرد: درگذشته وقتی یک پیمانکار طلبکار بود، می‌توانستند با کارشناسی که نسبت به آن ملک انجام می‌دهند،‌ با قیمت کارشناسی با آن طلبکار تهاتر کنند و مسیر مزایده را طی نشود.  اکنون شهرداری تهران ابلاغ کرده که هیچ ملکی نمی‌تواند بدون مزایده قانونی واگذار شود یعنی طلبکاران خود در مزایده شرکت کنند و برنده شوند و اگر طلبکاری در مزایده موفق نشود نمی‌تواند ملک را بگیرد و این باعث شده که شهرداران مناطق نتوانند از بدهی‌هایشان از بودجه غیرنقد استفاده کنند.