نمره اکونومیست به عملکرد اقتصادی ترامپ

به گزارش اقتصادنیوز؛ هفته‌نامه اکونومیست در شماره ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ در پرونده‌ای به ارزیابی عملکرد اقتصادی ترامپ پرداخته است. این نشریه معتبر اقتصادی-سیاسی در مقاله نخست که ترجمه آن اخیرا در اقتصادنیوز منتشر شد، نتایج آنچه ترامپونومیکس (Trumponomics) نامید را بررسی کرد («اقتصادِ ترامپی» به روایت اکونومیست).

در دومین مقاله این شماره اکونومیست با عنوان «لبریز از اشک‌های لیبرالی؛ اقتصاد آمریکا در دوران دونالد ترامپ چگونه عمل کرد؟» این بار برای قضاوت درباره سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، آن را با روندهای اقتصاد جهانی مقایسه کرده و نوشته است:

کیسی مولیگان در کتاب جدید خود توضیحی جذاب برای چرایی ادعاهای عجیب اقتصادی رئیس جمهور دونالد ترامپ ارائه می‌دهد. مولیگان، که تا همین اواخر اقتصاددان ارشد شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور بود، می‌گوید: ترامپ وقتی‌که می‌گوید آمریکا در دوران وی «از بزرگترین اقتصاد تاریخ جهان» برخوردار است، می‌داند که در حال اغراق کردن است. این یک "استراتژی برای جلب توجه مطبوعات به یک واقعیت جدید، بزرگنمایی آن است تا مطبوعات از صحت‌سنجی و تصحیح آن ادعای اغراق‌آمیز لذت ببرند و ناخواسته حکم مورد نظر وی را منتشر کنند". بنابر اظهارات مولیگان، عدم علاقه روزنامه نگاران به ترامپ، آنها را در مقابل بسیاری از موفقیت های اقتصادی واقعی دولت وی کور کرده است. ممکن است او نکته‌ای برای گفتن داشته باشد.

ارزیابی سوابق اقتصادی رهبران دشوار است. روسای جمهور معمولاً وقتی اقتصاد خوب پیش می‌رود اعتبار می گیرند و وقتی بد عمل می‌کند سرزنش می‌شوند - اما نتایج اقتصادی کوتاه مدت معمولاً بیشتر تحت تأثیر بانک‌های مرکزی ، جمعیت شناسی و اتفاقاتی است که در بقیه جهان رخ می‌دهد. حتی امروز ، دانشمندان علوم سیاسی همچنان درباره اینکه اقتصاد در قرن بیستم در دولت‌های دموکرات بهتر عمل کرده یا در دولت‌های جمهوری‌خواه، مباحثه می‌کنند. همه این موارد برای عموم مردم آمریکا که رای آنها به رئیس جمهور باید تا حدی مبتنی بر ارزیابی زمانی واقعی درباره صلاحیت اقتصادی باشد، فایده چندانی ندارد.

نقاط قوت عملکرد اقتصادی ترامپ

ترامپ با وعده های غیر واقعی برای ایجاد 25 میلیون شغل و رشد اقتصادی فوق‌العاده به قدرت رسید و به همین منظور با کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها، کسری مالی را گسترش داد (نمودار شماره ۱ را ببینید). اقتصاددانان همچنان به ارزیابی هزینه‌ها و مزایای خاص این سیاست‌ها می‌پردازند. برای ارزیابی واقعی از نتایج این سیاست‌ها به زمان بیشتری نیاز است. در حال حاضر، می توان ارزیابی کرد که آیا اقتصاد آمریکا در دوره آقای ترامپ عملکرد بهتری داشته است یا بدتر. این ارزیابی شامل مقایسه عملکرد اقتصادی واقعی آمریکا، با آنچه یک ناظر بی‌طرف می‌تواند انتظار داشته باشد، صورت می‌پذیرد. به همین منظور، اکونومیست، در هر زمینه که امکان آن وجود داشته باشد، از سرمایه گذاری تجاری گرفته تا رشد دستمزد، داده های اقتصادی جمع آوری کرده تا عملکرد اقتصادی آمریکا را با سایر کشورهای ثروتمند مقایسه کند.

بخش عمده‌ای از این تحلیل‌ها از سال ۲۰۱۷، زمانی که ترامپ روی کار آمد تا پایان سال ۲۰۱۹ را شامل می‌شود. ما بخشی از این ردیابی‌ها را در سال ۲۰۱۹ متوقف می‌کنیم زیرا برخی از داده‌ها فقط سالانه منتشر می شوند، و بخشی نیز متأثر از پاندمی کرونا، اقتصاد جهان را وارونه کرده است. نتیجه گیری ما این است که در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ اقتصاد آمریکا عملکردی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت، داشت. حتی اگر نظر برخی از اقتصاددانان سیاسی که معتقدند تأثیر سیاست‌های روسای جمهور بر اقتصاد تنها یک سال بعد قابل تشخیص است، و تحلیل‌مان را به باز زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ محدود کنیم، بازهم این ارزیابی صادق است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) را به عنوان معیاری از تولید که متداول‌ترین معیار عملکرد اقتصادی است، در نظر بگیرید. بر اساس اطلاعات رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نسبت به دوره اول یا دوم باراک اوباما نسبتاً سریعتر بوده است. همچنین آمریکا نسبت به سایر کشورها عملکرد خوبی داشت. اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید. در سال 2018 این روند کند شد اما آمریکا شتاب گرفت. در سال ۲۰۱۹ آمریکا نیز کند شد، اما از دیگران جلوتر باقی ماند.

روش دیگر برای بررسی این سوال ارزیابی این است که آیا آمریکا در بازه سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ از انتظارات اقتصاددانان فراتر رفته است یا پایین‌تر از حد انتظار بوده است (نمودار شماره ۲ را ببینید). در اکتبر 2012 صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که در چهار سال بعد (دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما)، اقتصاد آمریکا به طور متوسط ​​سالانه 3 درصد رشد کند. در حقیقت ثابت شد این انتظار خیلی خوش‌بینانه‌ای بود چراکه در واقع سالانه نزدیک به ۲ درصد رشد کرد. اما صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود برای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ که کمی قبل از انتخابات ۲۰۱۶ منتشر شد، بسیار بدبین بود. در این سال‌ها آمریکا از پیش‌بینی‌ها عملکرد بهتری داشت.

نمودار ۱: میزان کسری بودجه دولتی (برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی)
نمودار ۲: مقایسه رشد ناخالص داخلی واقعی با میزان پیش‌بینی‌شده (برحسب واحد درصد)
نمودار ۳: میزان رشد شاخص‌های بورس (بر مبنای نقطه مبدأ در اول ژانویه ۲۰۰۵ که شاخص سهام ۱۰۰ وحد در نظر گرفته شده)
نمودار ۴: میزان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (برحسب درصد از کل سرمایه‌گذاری جهانی)
نمودار ۵: میزان سرمایه‌گذاری تجاری (تغییر نسبت به یک سال قبل)
نمودار ۶: روند شاخص بیکاری (بر حسب واحد درصد)
نمودار ۷: متوسط درآمد خانوار آمریکایی (تغییر نسبت به یک سال قبل)
نمودار ۸: متوسط دستمزد هفتگی (درصد تغییر نسبت به یک سال قبل)
نمودار ۹: حجم اقتصاد ۷ کشور بزرگ اقتصاد جهانی (G7) در سال کرونایی ۲۰۲۰ ( بر حسب درصد از تولید ناخالص داخلی) 

نقاط ضعف عملکرد اقتصادی ترامپ

اما اگر اقتصاد آمریکا از برخی جهات عملکردی فراتر از انتظار داشت، از برخی وجوه دیگر بسیار ناامید کننده بود. بخش شرکتی را در نظر بگیرید که ترامپ با مالیات سبک‌تر کمک شایانی به آن کرد. کاهش مالیات شرکت‌ها درآمد پس از مالیات را افزایش داد، و اساساً یکی از دلایلی که بازار سهام آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ عملکرد نسبتاً خوبی داشته، همین امر بود (نمودار شماره ۳ را ببینید). آمریکا همچنین به مقصد جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل شده است (نمودار شماره ۴ را ببینید). اما شواهد اندکی از رونق وعده داده شده سرمایه‌گذاری در تجارت وجود دارد (نمودار شماره ۵ را ببینید).

عملکرد بازار کسب‌وکار آمریکا نیز به همین ترتیب متفاوت است. اگرچه ترامپ به‌طور ویژه‌ای دوست دارد آمارهای ماهانه اشتغال را به رخ بکشد، اما به سختی می‌توان این ادعا را کرد که که ماشین اشتغال در بازه سال‌خای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹  غوغا کرده است. رشد مشاغل کندتر از دوره دوم ریاست جمهوری اوباما بوده است. در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ نرخ بیکاری آمریکا نسبت به سایر کشورهای G7 کاهش یافته است (نمودار شماره ۶ را ببینید). در دوره ترامپ بیکاری از دهه 1960 به پایین‌ترین حد خود رسید، اما این از نظر بین المللی نه تنها استثنایی نبود، بلکه پیشرفت آمریکای ترامپ در اشتغال‌زایی نسبت به عملکرد کشورهای دیگر متوقف شد.

اما بطور قطع شرایط برای بسیاری از آمریکایی‌های طبقه کارگر در طول سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ بهبود یافته است. قطعاً مقایسه درآمد خانوارها در کشورهای برای سال‌های اخیر دشوار است. اگرچه پاندمی کرونا انجام تحقیقات را برای محققان دشوار می‌کند و درباره اطمینان به داده‌های سال ۲۰۱۹ اختلاف نظر وجود دارد، اما شواهد روشنی از تسریع در رشد درآمد متوسط ​​خانوار‌های آمریکا از سال ۲۰۱۷ به بعد وجود دارد (نمودار شماره ۷ را ببینید). همچنین فشردگی فضای بازار کار به رشد دستمزد کم درآمدترین آمریکایی‌ها نسبت به دیگران کمک کرد؛ تا حدی که از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون چنین عملکردی بی‌سابقه بوده است (نمودار شماره ۸ را ببینید).

اقتصاد آمریکا پس از پاندمی کرونا

اقتصاد در سال ۲۰۲۰ چطور؟ سیاست مالی باز ترامپ قبل از پاندمی، آمریکا را با بدهی‌های بسیار بیشتری به سوی بحران رهسپار کرد. در رأس این ریخت‌وپاش و ولخرجی‌ها، آمریکا بزرگترین بسته مالی جهان را به مرحله اجرا درآورد (نمودار شماره ۹ را ببینید)؛ ارسال محرک‌های اقتصادی بصورت حواله‌هایی به ارزش ۱۲۰۰ دلار برای هر نفر و پرداخت موقت حقوق بیکاری ۶۰۰ دلاری در هفته . ممکن است -هرچند بعید است- قبل از انتخابات کنگره محرک‌های مالی بیشتری را تصویب کند. با این وجود بدون افزودن هیچ پکیج مالی دیگری -حتی اگر آمریکا متحمل رکود عمیقی شود- آمریکا در سال ۲۰۲۰ احتمالاً بهترین عملکرد اقتصادی را در میان کشورهای G7 خواهد داشت؛ چه بسا این پیشتازی با اختلاف زیاد رقم بخورد. درست پیش از شیوع کزونا، اقتصاد آمریکا کمی قوی‌تر از سایر کشورهای ثروتمند به نظر می‌رسید. ممکن است طولی نکشد تا این شکاف چشمگیرتر شود.