مقاومت در برابر ارائه اطلاعات مالی در سازمانی که تنها یک قبر عرضه می کند/ 62 درصد قیمت قبرها توافقی مشخص می شد

به گزارش اقتصادنیوز ،  در جریان بررسی و ارزیابی «گزارش حسابرسی سازمان بهشت زهرا (س) برای سال مالی 1393» مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران  نتایج حاصل از بررسی گزارش حسابرس توسط کارشناسان کمیته بودجه و نظارت را برای اعضای شورای شهر قرائت کرد.

 فراهانی گفت: بر اساس مبانی قانونی و به موجب بند ج  ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری‌ها و بند30 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور ‌رسیدگی  نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض  و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می‌گیرد.

به گفته فراهانی حسابرس منتخب شورا با ذکر14 بند (بندهای 4 تا 17) به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر شده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.

او با بیان ارزیابی کمیته بودجه و نظارت گفت: در ارزیابی  کلی صورت‌های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان، عدم رعایت شفافیت در صورت‌های مالی و قراردادها و نیز مباحث مالیاتی به صورت مکرر مشاهده شده است، همچنین عدم پایبندی به رعایت اساسنامه نیز در این سازمان مشهود است.سازمان بهشت زهرا (س) مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است.

در ادامه جلسه اعضای شورای شهر پس از استماع گزارش حسابرس منتخب شورا نقطه نظرات خود را اعلام کردند.در ابتدا محمود میرلوحی رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: طبق بند 19 گزارش حسابرس  ترازنامه استاندار و مطلوب است اما خودشان در ارائه گزارش موارد متعددی را درباره عدم ارائه گزارش عملکرد مالی از جمله عدم افشای وضعیت مالیات عملکرد، عدم افشا کافی و مناسب معاملات با اشخاص، عدم افشای طلب و بدهی‌های را عنوان کردند.

میرلوحی ادامه داد:  من تعجب می‌کنم در سازمان بهشت زهرا که یک کالا برای عرضه دارد و آن هم قبور است چنین مسائلی وجود دارد.بر اساس گزارش حسابرس از 330 میلیارد تومان ترازنامه 160 میلیارد به عنوان کمک بلاعوض بلاتکلیف است.

به گفته میرلوحی اگر بنا است ما براساس اعتقاد و معیارهای خودمان پیش برویم باید بند 19 مردود دانسته شود.او همچنین با اشاره به وجود 75 گزارش حسابرسی در نوبت بررسی از کارشناسان خواست تا به صورت جدی گزارشات حسابرسی را مورد بررسی قرار دهند تا آنها تعیین تکلیف شود.

زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه برخلاف آنچه در گزارش آمده برخی از موارد باید به حوزه‌های حقوقی ارجاع داده شود،گفت: دو مورد در این گزارش وجود دارد که باید به صورت مستقیم به حوزه حقوقی ارجاع داده شود.مورد اول درباره عدم رعایت قیمت مصوب درباره فروش قبرها و دوم استفاده غیرقانونی از سپرده‌های کارکنان شهرداری است.

در ادامه سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به استناد ماده 80 قانون شوراها در مرحله اول تنها مرجع رسیدگی به گزارش تراز مالی سالیانه شهرداری جزو وظایف شورای شهر تهران است اما اگر در جریان بررسی با تخلفاتی که ماهیت حقوقی و کیفری به معنای دخل و تصرف غیر قانونی یا سواستفاده مواجه شدیم باید موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده شود.

رسولی ادامه داد: بر اساس قانون ما از دو طریق برعملکرد مالی شهرداری و سایر بخش‌های آن نظارت داریم.یک با انتخاب ذیحساب در حین هزینه و دوم با انتخاب حسابرس پس از هزینه و از این نظر هیچ تفاوتی  بین سال 93 و 96 وجود ندارد، درواقع  گذر زمان تاثیری در وقوع یا عدم وقوع تخلفات ندارد.

رسولی با استناد به گزارش حسابرس افزود:حسابرس می‌گوید که  بر اساس قانون شورای شهر قبل از آغاز سال مالی برای فروش قبور نرخ اعلام شده است با این وجود 62 درصد فروش قبور بر اساس توافق بین بستگان متوفی و مسئولان سازمان انجام شده است که این نشان‌دهنده  باز کردن بستری برای انواع مداخلات افراد و تشخیص بر اساس سلایق است.همچنین حسابرس عنوان کرده است 160 میلیارد تومان در صورت‌های مالی در سال 93 به عنوان کمک‌های بلاعوض ثبت شده است.این در حالی است که روابط  و مناسبات شهرداری و سازمان‌های تابعه از جنس ماده 16 و 17 قانون شهرداری‌ها نیست.سازمان‌ها نمی‌توانند کمک بلاعوض بگیرند و کمک به آنها از محل افزایش سرمایه یا اعتبار برای تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای قابل انجام است.

رسولی با اشاره به اینکه هدف شورا ارتقا شفافیت مالی در شهرداری و سازمان‌های تابعه است پیشنهاد داد: علاوه بر فرصت به شهرداری برای رسیدگی دوباره به گزارش حسابرسی در مواردی که آثار فاحشی از سو نیت و سو جریان وجود دارد موضوع را به عنوان جرائم کیفری به نهاد قضایی ارائه کنیم تا ضمانت اجرایی مورد نظر برای نظارت شورای شهر از این طریق صورت گیرد.

در ادامه همچنین محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز با اشاره به گزارش حسابرس منتخب شورا گفت: در بند 5 حسابرسی مبلغ 160 میلیارد تومان به عنوان کمک بلاعوض به سازمان پرداخت شده است اما مستندات لازم برای تایید انتقال مبلغ مذکور به سرمایه سازمان ارائه نشده است.درخواست ما از حسابرس این است که این موضوع را شفاف کند تا مشخص شود که هزینه نشده یا اسناد وجود ندارد.

به گفته سالاری در اغلب موارد گزارش‌های حسابرسی با این موضوع مواجهیم که حسابرس به جای اینکه این موارد را شفاف کند به این نکته اکتفا می‌کند که اسناد آن ارائه نشده است. بهتر است کمیسیون برنامه و بودجه تکلیف این موضوع را مشخص کند.

در پایان زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره این گزارش گفت: وقتی گزارش‌‌ها مورد قبول قرار نمی‌گیرد و ابهامات بسیاری دارد و عملکرد برخی از مدیران شهرداری در دوران گذشته مورد تایید نیست باید اقدامات قضایی درباره آنها انجام شود.

درنهایت بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از سازمان بهشت زهرا با ۱۱ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.