عدم همخوانی نوسانات ارزی با تغییرات عوامل بنیادی

ولی الله سیف ایجاد ثبات اقتصادی کشور را در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی در پیاد‌ه‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: «از نمونه‌های این دستاوردها می‌توان به بهبود رشد اقتصادی و رسیدن به رشد 4/ 5درصدی در فصل اول سال جاری و همچنین کاهش مستمر نرخ تورم و حصول به سطح تک رقمی از خرداد سال جاری و نرخ تورم 6/ 8درصدی در آبان ماه اشاره کرد.» سیف تاکید کرد: «باوجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی کشور، در طول چند سال گذشته ثبات مطلوبی در بازار ارز حاصل شده که حاکی از افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی است. همانطور که در بیانیه اخیر اینجانب نیز اشاره شد، نوسانات اخیر نرخ ارز با تحولات عوامل بنیادین همخوانی ندارد و پیش‌بینی‌ می‌شود در آینده نزدیک این نوسانات نیز کاهش یابد.»

سیف همچنین به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و موثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تاکید کرد و گفت: «توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از طرف دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.»رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار پولی، تحقق رشد پایدار غیرتورمی است، خاطرنشان کرد: «این امر در شرایط انباشت سرمایه بیشتر در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز با حمایت عملیات اعتباری بخش‌های تولیدی محقق خواهد شد. در سال‌های اخیر سهم سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات نسبت به ساختمان و نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کاهش یافته که عملا تحقق هدف رشد پایدار را مورد تهدید قرار می‌دهد. در همین راستا، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخش‌های مولد از اولویت‌های دیگر پژوهشی کشور تلقی شده و عملا جهت‌گیری سیاست پولی و جریان وجوه اقتصاد را نیز متاثر خواهد ساخت.»

وی درخصوص یکی دیگر از اولویت‌های مطالعاتی اقتصاد کشور گفت: «بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان از دیگر اولویت‌هاست. این اولویت ‌باید به‌طور همزمان، اهداف افزایش کارایی مکانیزم پرداخت تسهیلات، شفافیت تخصیص اعتبارات بخشی و نیز بهبود فضای رقابتی و جریان وجوه بازار پول را محقق سازد. عدم شفافیت مذکور موجب انباشت تعهدات مالی غیرجاری سیاست‌گذار کلان و نیز نشت تسهیلات اعتباری از بخش‌های حقیقی به سمت بازار دارایی‌های با بازدهی بالاتر شده است.»سیف در پایان با اشاره به نقش پژوهشکده پولی و بانکی به‌عنوان نهادی فعال در حوزه انجام مطالعات کاربردی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی به نظام بانکی و بانک مرکزی گفت: «رسالت‌ پژوهشکده پولی و بانکی، حمایت از پژوهش‌‌ها و پژوهشگران این عرصه در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور است. در این راستا، این پژوهشکده از سال ۱۳۹۰ همزمان با هفته پژوهش، اقدام به معرفی و تجلیل از تلاشگران عرصه پژوهش‌های پولی و بانکی کرده و نیاز است از جناب آقای دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده و تمام همکاران در پژوهشکده پولی و بانکی به‌ویژه اعضای هیات علمی و پژوهشگران فعال و پویای این پژوهشکده و همچنین دستاندرکاران برگزاری این مراسم تشکر کنم.»