فرمول پرداخت سود سپرده‌ها از فردا تغییر می‌کند + جزئیات

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی در یک بخشنامه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر کرد بانک‌ها در بازه زمانی یک‌ماهه نحوه محاسبه و پرداخت سود را تغییر دهند. براساس روش جدید، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند.

با این فرمول که از از اول بهمن‌ اجرایی خواهد شد، ملاک محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، حداقل مانده حساب در یک ماه خواهد بود؛ حال آنکه پیش از این، به حداقل مانده حساب در پایان هر روز، سود تعلق می‌گرفت و بانک آن را در پایان ماه به حساب سپرده‌گذار واریز می‌کرد.

به عبارت دیگر سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که  مانده حساب سپرده‌گذار از حداقل تعیین شده توسط بانک کمتر نباشد. 

این در حالی است که پیش از این، بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود  را براساس حداقل مانده‌حساب در پایان روز محاسبه و در پایان ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند. در نتیجه از این به بعد نمی‌توان از امکانات توام حساب‌های کوتاه‌مدت (امکان برداشت بدون جریمه و دریافت سود) بهره‌مند شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، درهزار و دویست و شصت و دومین جلسه شورای پول و اعتبار که در تاریخ بیستم آذرماه برگزار شد، مقرر شد «معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. همچنین مقرر شده است که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید. لذا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»

برای اینکه بدانیم سود ماه شمار سپرده‌ها چگونه محاسبه می‌شود ابتدا نحوه محاسبه سود روزشمار را مرور کنیم. سود سپرده‌های بانکی به صورت روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب طبق فرمول (مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده‌گذاری) تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روز شمار محاسبه می‌شود.

به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به شما می‌گوید سود روزشمار ۱۵ درصد یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می‌شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می‌شود. (عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال است.)

به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را به شکل ثابت در بانک با نرخ ۱۵ درصد نگه داریم سود آن این گونه به دست می‌آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه‌های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه‌های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب می شود. حال عدد ۴۵۰ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۲۳ هزار تومان به دست می‌آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۵ درصد است.

همچنین در بند دوم این بخشنامه نیز تاکید شده که کماکان مطابق رویه معمول در صورت فسخ سپرده‌ها با ماهیت کوتاه‌مدت، برای مدت زمان سپری شده طی ماه فسخ و بر اساس حداقل مانده مقطع زمانی سپری شده آن ماه، سود محاسبه و پرداخت می‌شود.

بنابراین چنانچه برای مثال حسابی در تاریخ ۱۵ فروردین سال آینده افتتاح شود با رعایت سایر شرایط و ضوابط، سود بر اساس کمترین مانده حساب از تاریخ ۱۵ فروردین تا ۳۱ فروردین سال آینده برای ماه فروردین و کمترین مانده از تاریخ اول اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت سال آینده برای ماه اردیبهشت به صورت جداگانه محاسبه و مجموع ارقام فوق در پایان اردیبهشت ماه به حساب منظور می‌شود.

مسکن کوتاه‌مدت

تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در مورد تغییر نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت اگرچه به نگاه صاحب‌نظران این حوزه در کاهش هزینه‌های شبکه بانکی موثر خواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد با دیدگاه کوتاه‌مدت در حل مشکلات نظام بانکی گرفته شده است و با خرید زمان، درمانی برای چالش‌های ساختاری نظام بانکی ارائه نخواهد کرد و تنها مانند یک مسکن کوتاه‌مدت عمل می‌کند؛ درحالی‌که حل مساله نظام بانکی تنها با اصلاح ساختاری آن ممکن خواهد بود و با تصمیم‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان مشکلات مزمن بانک‌ها را حل کرد. 

علاوه‌براین، نکته دیگری که در بخشنامه بانک مرکزی وجود دارد، تاکید بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری است. در انتهای بخشنامه بانک مرکزی آمده است در صورت مشاهده و کشف هر گونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی نشان دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی قرار خواهند گرفت. نکته قابل تامل در این زمینه نظارت و سختگیری بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه‌ها خواهد بود زیرا با سرپیچی یکی از بانک‌ها از انجام این دستورالعمل به تبع آن بانک‌های دیگر نیز از جاده اجرای صحیح بخشنامه خارج شده و مجددا شرایط کنونی حاکم خواهد شد.