سیاست دولت‌های مختلف جهان در قبال رمزارزها چیست؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، بروز پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای را فراهم کرده تا بسیاری از کشورهای دنیا رو به استفاده از این ابزارهای مالی نوین مبتنی بر فناوری بیاورند و دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری‌های متناسب با آن را تدوین و تصویب نمایند. بر همین اساس است که یکی از مهمترین اتفاقات چند سال اخیر را به جرأت می‌توان ظهور بلاکچین و محصول پُرطرفدار و محبوب این فناوری یعنی کریپتو کارنسی ها یا ارز رمزها دانست؛ اما سیاست دولت‌ها در قبال این پدیده جدید چیست؟
در این میان، از آنجایی که مهمترین ویژگی ارزهای رمزنگاری شده غیر متمرکز بودن، عدم کنترل آنها توسط یک دولت خاص و ناشناس بودن مالک است؛ اکثر دولت‌ها این نوع از ارزها را عامل ایجاد بی ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و پولشویی می‌دانند؛ زیرا بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۷۰۰۰ مورد پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در دنیا در سال ۲۰۱۸ به ثبت رسیده که تنها ۱۰۰۰ مورد آن در کشور ژاپن بوده و این رقم به نسبت سال گذشته در این کشور ۱۱ برابر شده است.
همچنین استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند که هک گسترده ۵ صرافی Mt. Gox ژاپن، بیت فلور، پولونیکس، بیت استمپ و بیتفینکس در تاریخ ارزها رمز نگاری شده که منجربه تعطیلی این مراکز شد؛ بیانگر این امر است.
تنظیم مقررات برای رمزارزها با توجه به مسائلی که گفته شده یکی از بزرگترین مسائل قانون‌گذارها در سال ۲۰۱۸ میلادی است و کشورهای بسیاری به‌دنبال انتشار دستورالعملی برای مسائل نظارتی و قانونی در انجام معاملات با این نوع ارزها هستند و مقامات برخی کشورها نیز به دلیل عدم وضع قوانین مجبور به ممنوعیت معامله با ارز رمزها یا استفاده از آنها را برای مقاصد غیرقانونی شده و یا از روش‌های احراز هویت سختگیرانه و مالیات بر دارایی برای مهار آن، استفاده کرده‌اند. برخی کشورهای دیگر نیز ریسک خروج سرمایه را پذیرفته، اجازه داده‌اند تا کسب‌وکارها قبل از وضع قانون، فعالیت کنند که این روند در ادامه بررسی می‌شود.
وضعیت کشورها در خصوص ارز رمزها
برخی از کشورها مانند چین، روسیه، ویتنام، بولیوی، کلمبیا و اکوادور معامله و استخراج ارز دیجیتال به دلیل تسهیل کارهای خلافی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی را ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه براین در کشورهایی دیگر مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، سوئیس، فنلاند، بلژیک، قبرس، انگلیس، بلغارستان، سنگاپور، روسیه ژاپن، کره جنوبی و آلمان اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به شهروندان خود داده‌اند؛ به این معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده‌اند و شهروندان کشورهای مزبور اجازه دارند برای خرید انواع کالا یا خدمات از این ارزها استفاده کنند.
ایالات‌متحده آمریکا در مورد قوانین و مقررات رمزارزها کمی سخت‌گیر است و بستگی به هر ایالت دارد، یعنی در بعضی ایالت‌ها مبادلات رمزارزها مجاز است درحالی‌که سایرین آن را ممنوع کرده‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، سکه‌های دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار به رسمیت می‌شناسد و مقررات دشواری برای عرضه اولیه سکه‌ها در نظر گرفته است. کمیته بازرگانی معاملات آتی کالا نسبت به رمزارزها کمی ملایم‌تر است و انجام معاملات باهمه مشتقات رمزارزها را مجاز اعلام‌کرده که موجب پذیرش مردم و افزایش قیمت آنها شده است؛ درصورتی که خزانه‌داری اشتیاق چندانی ندارد و برای ایجاد مسائل پولشویی از این مسیر و نیاز به قانون گذاری در این خصوص، بارها درخواست تجدیدنظر کرده است.
بر این اساس سازمان مالیاتی آمریکا رمزارزها را به‌عنوان دارایی شناخته و دستورالعمل‌های مربوط را نیز صادر کرده است، به‌این‌ترتیب که باید سود و زیان صاحبان این دارایی‌ها محاسبه شوند، اما ازآنجاکه معاملات بر بسترهای گوناگونی انجام می‌شوند، محاسبات دشوار است. همچنین ژاپن یکی از لیبرال‌ترین مناطق در آسیا در معاملات رمزارزهاست و یکی از معدود کشورهایی است که بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی می‌شناسد و یک روش مشخص برای معاملات وجود دارد. البته هک اخیری که در مبادلات این ارزها در ژاپن صورت پذیرفته است، بیش از نیم میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران هزینه تحمیل کرده است و درنتیجه قانون‌گذاران ناچار شده‌اند روش‌های اتخاذشده قبلی را بازنگری کنند.
در انگلستان یک چارچوب قانونی وجود دارد، بااین‌حال لازم است که رمزارزهای مرتبط با کسب‌وکارها با استانداردهای مشابه در بازارهای مالی متناسب شوند. همچنین باید قوانین مبارزه با پولشویی رعایت شوند، به‌طوری‌که کسب‌وکارها باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند. به‌دلیل فقدان ویژگی‌های پول سنتی، رمزارزها در انگلیس به‌عنوان پول قانونی تلقی نمی‌شوند.
کانادا نیز رمزارزها را به‌عنوان یک پول قانونی تلقی نمی‌کند. بااین‌وجود، در قوانین و مقررات مربوط به آن پیشرفت‌هایی ایجادشده است، زیرا کانادا اولین کشوری است که قانون ملی را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این سند از سال ۲۰۱۴ به تصویب دولت کانادا رسیده است. کانادا همچنین در فناوری بلاکچین فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد برای پرداخت‌های کلان از آن استفاده کند.
کره‌جنوبی یکی از مهمترین کشورهای انجام دهنده مبادلات ارز مجازی است. البته دولت کره‌جنوبی در یک مقطع زمانی قصد توقف فعالیت‌های این مبادلات را داشت، اما به‌دلیل محبوبیت رمزارزها و فشار اعمال‌شده توسط مردم، تاکنون این امر محقق نشده است.
سوئیس فعالانه تلاش می‌کند تا خود را به‌عنوان کشوری امن برای انجام پروژه‌های مرتبط با رمزارزها معرفی کند. این کشور به قطب عرضه اولیه سکه‌ها تبدیل‌شده است. دراین کشور، یک کارگروه برای این منظور وجود دارد که هدف آن افزایش اطمینان قانونی، حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از نظارت بر فناوری است. سنگاپور از فناوری‌های جدید استقبال می‌کند و همانند کانادا قصد دارد روند پرداخت‌های بین‌بانکی را از طریق بلاکچین انجام دهد.
موضع ایران در خصوص کریپتوکارنسی ها
ایران با توجه به تحریم‌ها، شرایط اقتصادی خاص و دغدغه دولت برای عدم خروج ارز از کشور به منظور تعادل در بازار، بهره گیری از فناوری بلاک چین و بزرگترین دستاورد این تکنولوژی که ارزهای رمز نگاری شده است را با احتیاط بیشتری دنبال می‌کند و با وجود وضعیت خاکستری کشور تا دی ماه سال ۱۳۹۶ در زمینه ارزهای رمزنگار با اعمال محدودیت توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، معامله ارزهای رمزنگار از جمله بیت کوین و استفاده از این پدیده مالی در بانک‌ها تا به امروز با محدودیت مواجه بود و در ۱۸ تیرماه امسال بانک مرکزی با صدور بخش نامه‌ای اعلام کرد: انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
همچنین هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است. در ۱۳ مردادماه سال ۹۸ نیزهیئت وزیران با تصویب آئین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها؛ استخراج کریپتوکارنسی ها در ایران را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت؛ اما خرید و فروش آن همچنان در کشور با ممنوعیت مواجه است؛ زیرا معاملات با ارزها رمز نگاری شده می‌تواند منجربه افت پایه پولی و خروج بیشتر ارز از کشور شود و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.
به گفته مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، فن آوری های جدید مالی همچون ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین، در حال «تکان دادن» سیستم بانکداری جهان هستند و برای حفظ ثبات و پایداری باید تحت نظارت دولت‌ها قرار بگیرند و ایجادچنین تغییراتی در صنعت مالی باید با مقررات و قانون همراه باشد و شرکت‌های مرتبط با فناوری که وارد فضای بانکداری می‌شوند نیز باید تحت قوانین مناسب فعالیت کنند و با مبانی اقتصادی بازار پول بیش از پیش آشنا باشند. از این رو بانک مرکزی ایران همانند بسیاری از کشورها سیاست مناسبی در برخورد با رمز ارزها و فناوری بلاک چین در پیش گرفته و فعالیت در این بخش را منوط به مجوز و نظارت بانک مرکزی کرده است؛ زیرا عدم نظارت بر این فناوری می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور داشته باشد.
