موضوع تعیین دستمزد منطقهای کارگران در چه مرحلهای است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات برگزاری دویست و هشتاد و هفتمین نشست شورای عالی کار گفت:با توجه به آنکه کمیته دستمزد به دلیل تغییرات ناشی از تغییر نرخ بنزین که در هزینه سبد معیشت کارگران به وجود آمد، به نتیجه واحدی نرسیده بود لذا شورای عالی کار مصوب کرد که جلسات کمیته دستمزد ذیل شورا هر چه سریعتر برگزار شود و همه گروههای کارگری و کارفرمایی، دولت و نماینده مرکز آمار اطلاعات و گزارشهای خود را در این خصوص ارائه کنند تا به یک تصمیم واحد برسیم و مثل سال گذشته مبلغ سبد معیشت را دربیاوریم.
وی درباره منطقهای شدن دستمزد کارگران گفت: در خصوص این مساله نیز در شورا صحبت شد و به دلیل آنکه شرایط حاضر اجازه این کار را نمیدهد مقرر شد که شورای عالی کار تنها به دستمزد ملی ورود کند و لذا مزد منطقهای منتفی شد.
تشکیل کارگروه بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد را از جمله محورهای دستور کار این نشست عنوان کرد و گفت: متاسفانه مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدهاند و این مساله باعث شده بود مشکلاتی برای کارگران شاغل در این مناطق ایجاد شود؛ ما با استناد به رأی ۳۶۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اجازه داده در مواردی که مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد با ضعف مواجه و مسکوت است، قانون بالا دستی یعنی قانون کار ورود کند، تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات کارگران مناطق آزاد را درخواست کردیم.
چمنی گفت:در این نشست مصوب شد کارگروهی سه جانبه با حضور مسئول مناطق آزاد از طرف وزارت کار تشکیل شود و مشکلات کارگران مناطق آزاد را شناسایی و بررسی کند.
اصلاح آییننامه نحوه برگزاری انتخابات انجمنهای صنفی کارگری
نماینده کارگران در شورای عالی کار آخرین دستور کار نشست شورای عالی کار را بررسی آین نامه نحوه برگزاری انتخابات کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که انتخابات کانونهای انجمنهای صنفی باید سالم و با حضور اکثریت انجمنها باشد لذا درخواست تغییر آییننامه نحوه برگزاری انتخابات و اصلاح آن را مطرح کرده بودیم که خوشبختانه در این جلسه، موضوع رأی وکالتی به طور کامل حذف و آییننامه انتخابات انجمنهای صنفی و همچنین بخشهایی از آییننامه انتخابات انجمنهای صنفی کارفرمایی اصلاح شد.
پیش از این دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار اصلاح آییننامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار و بررسی تامین مسکن کارگران برگزار شده بود.