پیش به‌سوی رشد صفــر
به گزارش اقتصادنیوز، از آن طرف، تورم نیز می‌تواند با ادامه روند موجود و عدم ایجاد تکانه جدید، به نرخ‌های میانگین اقتصاد ایران، یعنی محدوده ۲۰ درصد در سال آتی برسد. هر چند اگر اثر کرونا، کاهش تقاضای نفت و افت قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه یابد، می‌تواند این پیش‌بینی را نیز مخدوش کند.
خنثی شدن عامل کاهنده رشد؟
به‌نظر می‌آید در سال آینده، عامل کاهنده رشد اقتصادی از بین برود. در واقع درآمدهای نفتی به مرزی رسیده است که بیش از این کاهش نمی‌یابد و دیگر اقتصاد از جانب درآمدهای نفتی، تهدید کاهش نخواهد داشت. البته این فرض در حالی صحیح است که در سال آینده، نرخ نفت در بازارهای جهانی مطابق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه در حدود ۵۰ دلار باشد. مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی بخش نفت پیش از آغاز تحریم‌ها در محدوده ۴۱ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در هر فصل قرار داشته است که پس از اعمال تحریم‌ها، در فصل سوم سال ۱۳۹۷ به ۲۷ هزار میلیارد تومان نزول کرد. این روند نزولی در سال ۹۸ نیز ادامه یافت تا در فصل سوم سال، میزان تولید ناخالص داخلی استخراج نفت و گاز طبیعی به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان برسد. در حقیقت تقریبا تولید نفت ایران به نصف زمان پیش از تحریم‌ها رسید. این میزان تولید نفت در قیاس با تجربه تحریم قبلی نیز در سطح پایین‌تری قرار می‌گیرد. در تجربه تحریم قبلی، سطح تولید ناخالص بخش نفت، از سطح ۲۸ هزار میلیارد تومان پایین‌تر نیامده بود که این مساله می‌تواند عمق تحریم‌های فعلی را بهتر نشان دهد. با وجود این، با توجه به اینکه در سه فصل ابتدایی سال جاری میزان تولید نفت به تثبیت رسیده، پیش‌بینی بر این است که این روند در سال آتی نیز ادامه یابد و از این طریق، اقتصاد دچار فشار نشود.
اما در بخش‌های دیگر اقتصادی وضعیت به چه ترتیب است؟ تجربه تحریم قبلی و تحریم فعلی نشان داد که بیشترین اثر تحریم بر بخش صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. در فصل سوم سال ۹۷، رشد اقتصادی بخش صنعت به منفی ۹/ ۸ درصد رسید. در فصل چهارم سال نیز از تولیدات صنعتی به میزان ۲/ ۱۲ درصد نسبت به زمستان ۹۶ کاسته شد. اما میزان افت تولید صنعت در سال جاری تعدیل شد و در فصل سوم ۱۳۹۸، به منفی ۹/ ۰ درصد رسید. صنایع مختلف به درجات مختلف از تحریم آسیب می‌بینند. با توجه به اینکه بیشترین اثر تحریم بر خودروسازی بوده است، این اثر در سال آتی می‌تواند کمتر باشد، چرا که سطح تولید خودروسازان در حد کمینه به سر می‌برد. صنایع غذایی و فلزات اساسی اثر کمتری از تحریم می‌پذیرند. ضمن اینکه رونق بخش ساختمان در سال جاری باعث شد تا عملا، فلزات اساسی ضربه کمتری در قیاس با تحریم قبلی ببینند. بر اساس داده‌های وزارت صمت، در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری تولید فولاد خام و محصولات فولادی، با رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است. آمارهای سال ۹۸ نشان داد که صنایع شیمیایی، دارو، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و سیمان با افزایش تولید مواجه شده‌اند. به نظر می‌آید اگر دولت مداخله قیمتی را کاهش دهد و در سیاست ارزی نیز موانع کمتری بر سر راه صنایع صادرات‌محور قرار دهد، بخش صنعت در سال آتی بتواند از رکود خارج شود و حداقل به رشد صفر برسد. با این حال، بخش‌هایی که تاحدودی جور کم شدن سهم نفت در تولید ناخالص داخلی را در سال جاری کشیدند، بخش ساختمان و تامین آب، برق و گاز طبیعی بوده است. رشد هر دو بخش در پاییز ۹۸، دورقمی ثبت شده است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تابستان امسال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نسبت به تابستان سال قبل ۶/ ۹۹ درصد رشد کرده است؛ جالب اینکه عمده این رشد مرهون بخش خصوصی بوده و در بخش دولتی، میزان رشد تنها ۲ درصد گزارش شده است. از طرف دیگر، تشکیل سرمایه در بخش ساختمان نیز در سه فصل ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶/ ۹ درصدی را ثبت کرده که نشان از توجه ویژه سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان دارد. سبقت تورم قیمتی ساختمان‌های مسکونی از تورم کل اقتصاد و فراهم نبودن فعالیت در بازار ارز، باعث شده تا سرمایه‌های کلان‌تر مجاب به سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شوند. هر چند، با توجه به افت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، این احتمال وجود دارد که از جذابیت این بخش در سال آتی کاسته شود. رشد بخش ساختمان مستلزم این است که قدرت خرید خانوارها نیز پا به پای رشد قیمت مسکن افزایش یابد.
در بخش خدمات، خدمات عمومی همچون امسال، در سال آینده هم احتمالا رشد منفی را تجربه خواهد کرد، چرا که افزایش هزینه‌های عمومی دولت به میزان تورم نیست. عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا نیز بخش دیگری از خدمات است که متاثر از فضای کلی رکودی است. با توجه به شیوع بیماری کرونا، احتمالا این بخش در انتهای سال جاری با افت محسوسی همراه شده است و در ماه‌های اول سال آتی نیز می‌تواند این رکود ادامه یابد.
با توجه به اثر کرونا بر کسب‌وکارها در ماه پایانی سال، در حالت خوش‌بینانه رشد تولید ناخالص داخلی فصل چهارم می‌تواند برابر با رشد فصل مشابه سال ۹۷ باشد؛ در این حالت رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به حدود منفی ۷ درصد می‌رسد. اگر در آخرین سال دهه جاری، رشد تولید ناخالص داخلی صفر باشد، به این معنی است که سطح تولید سال ۱۳۹۹، حتی به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نیز نخواهد رسید و به تعبیری یک دهه از دست رفته برای اقتصاد به جا می‌ماند.
بالا و پایین تورم
افزایش قابل توجه حجم پول در سال جاری، این ظن را تقویت کرد که قدرت تورمی رشد پایه پولی، در حال بیدار شدن است. نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود که پول ناظر بر سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک دست اشخاص است. هر چه رشد پول بیشتر از رشد شبه‌پول باشد، این پیام را می‌رساند که بازیگران اقتصادی، نااطمینانی در فضای اقتصادی را ملموس می‌دانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند بورس، در حال حاضر نقش سیل‌بند را بازی می‌کند و تا زمانی که از جذابیت کافی برخوردار باشد، احتمالا وضعیت فعلی تداوم یابد. از اردیبهشت ۹۸، تورم ماهانه از فاز صعودی که پیش از آن داشت، فاصله گرفت. میانگین تورم ماهانه از اردیبهشت تا بهمن، تقریبا ۵/ ۱ درصد بوده است. در شرایط تحریمی، می‌توان این نرخ را به عنوان شناسه‌گر نرخ ثبات در نظر گرفت. با این اوصاف نرخ تورم میانگین و نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال آینده می‌تواند به کمتر از ۲۰ درصد و محدوده ۱۹ درصد برسد. اما اگر نوسانات بازارها به ترتیب دیگری رقم بخورد، یا فرضا اگر بورس از جذابیت بیفتد و لنگرگاه نرخ تورم در اقتصاد ایران، یعنی نرخ ارز دچار جهش شود چه وضعیتی پیش می‌آید؟ در زمان جهش ارزی نرخ تورم ماهانه میانگین از اردیبهشت ۹۷ تا اسفند ۹۷، در محدوده ۷/ ۳ درصد قرار داشته است. با تکرار چنین وضعیتی، تورم نقطه به نقطه در اسفند سال ۹۹ به مرز ۵۵ درصد می‌رسد تا تکانه تورمی دیگری بر اقتصاد ایران وارد شود. برخی شاید معتقد باشند که اگر گشایش سیاسی ایجاد شود و تحریم‌ها برداشته شود، نرخ تورم بتواند در مسیر کاهشی قرار گیرد. اگر دولت به درآمدهای نفتی بیشتر از آنچه اکنون دارد، دست یابد، احتمالا فشار بودجه بر پایه پولی کاسته خواهد شد و با بهبود انتظارات، تورم می‌تواند مسیر بهتری را در پیش گیرد. در حالت بسیار خوش‌بینانه اگر وضعیت مانند سال ۹۶ شود، تورم می‌تواند تا سطح ۱۵ درصد نیز کاهش یابد.
