رویارویی علنی علی‌مطهری و وزیرکشور بر سر اعتراضات آبان/ وزارت کشور: پیگیری حقوقی می‌کنیم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، دو هفته پیش علی مطهری در آخرین نطق خود در مجلس به مسئله آبان ماه و اعتراضات در آن مقطع اشاره کرد. او با بیان اینکه «ما که دیگر از این مجلس می‌رویم اما مجلس یازدهم این مسائل را دنبال کند» گفت: موضوع دیگر مسئله استیضاح و مصلحت‌سنجی‌هایی است که گاهی هیأت رئیسه انجام می‌داد و یا همچنین موضوع تأثیرپذیری از خارج مجلس، برای مثال استیضاح وزیر کشور را در آبان و یا آذرماه مطرح کردیم. وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند. ما هم بر سر این موضوع محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم ولی اجازه ندادند که این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید.
چند روز بعد محمدجواد کولیوند نماینده کرج نیز در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی در واکنش به نطق اخیر علی مطهری گفت: آقای مطهری در آخرین نطق خود اظهار کردند که مقصر اصلی حوادث آبان ماه وزیر کشور است باید بگویم که ایشان در هیچ گزارش رسمی مقصر اعلام نشده است. نکته‌هایی که گفته می‌شود فاقد مبنا است.
پس از آن مشاور وزیر کشور در نامه‌ای سرگشاده به مطهری انتقاد کرد. روح‌الله جمعه‌ای نوشت: «آیا دستور برای ایجاد امنیت و برخورد با عناصری که کاملا مشخص و هدفمندانه اقدام به تهدید و تعرض به انبار غلات و آذوقه و تخریب اموال عمومی و دولتی و به ویژه مراکز اقتصادی و امنیتی و انتظامی و حتی مردم عادی داشتند را قصور در انجام وظیفه می دانید؟»
شکایت وزیر کشور از مطهری
در جریان نشست علنی امروز مجلس اما نامه سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به ادعای مطرح شده توسط علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درخصوص نقش وزارت کشور در حوادث آبانماه ۹۸ از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در متن این نامه آمده است؛
انتظار این است که در بیان سخن از تریبون مقدس خانه ملت رعایت صداقت و عقلانیت همواره مدنظر بوده و هرگونه اظهارنظر مبتنی بر اطلاعات دقیق و بررسی‌های کارشناسانه و فارغ از مسائل شخصی صورت پذیرد.
حوادث آبان ماه، وقایع و تصمیمات پیش، حین و پس از آن، مسئله ملی و فرابخشی است که هر یک از دستگاههای مسئول بر اساس وظایف ذاتی پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود. در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهادهای ذیربط و نظارتی انجام یافته و در هیچکدام از گزارش های صادره، قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده است .
در این راستا و در ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی از طرق مختلف و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی متنوع نظارت بر عملکرد وزارت کشور و بررسی اقدامات این وزارتخانه را در دستور کار خود داشته است که تمامی این جلسات با استقبال و همراهی کامل مسئولان وزارت کشور و ارائه مستندات و مشارکت فعال آنها انجام شده است .
نخستین بار در تاریخ چهارم آذر ماه در جلسه کمیسیون مشترک، متشکل از اعضای دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها که با حضور اینجانب، معاون سیاسی و معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد، گزارش شرح ماوقع و اقدامات قانونی دستگاههای عضو شورای امنیت کشور ارائه شد.
سپس با ارجاع استیضاح وزیر کشور با محور حوادث آبانماه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این استیضاح در دو جلسه کمیسیون در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۵ آذرماه بررسی شد. این جلسات با حضور وزیر کشور و جمعی از استیضاح کنندگان از جمله آقای مطهری برگزار و گزارش اقدامات انجام شده و مستندات مربوطه ارائه شد که در نتیجه در پایان جلسه دوم تعداد زیادی از نمایندگان امضاء کننده استیضاح پس از استماع گزارش، پاسخ‌های وزیر کشور را قانع‌کننده دانسته و امضای خود را بازپس گرفتند. لذا در همان روز، طرح استیضاح از نصاب قانونی افتاد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
نهایتاً با دعوت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با درخواست روسای ۳ فراکسیون اصلی (امید، مستقلین و ولایی) برگزار شد با حضور وزیر کشور و معاونین مربوطه گزارش جامعی از اقدامات و مستندات آن تقدیم شد که امیدواریم هر چه زودتر گزارش نهایی این نهاد رسمی منبعث از قانون اساسی جهت قرائت در صحن علنی مجلس ارائه شود. علی ایحال آنچه در جلسه رسمی این کمیسیون پس از بررسی مدارک و گزارش وزارت کشور از سوی نمایندگان حاضر در جلسه اعلام نظر شد، کاملاً مغایر با ادعای آقای مطهری بود.
جلسات متعدد و همچنین در مواجهات با رسانه‌ها اعلام کردیم که اقدامات وزارت کشور در این خصوص تماماً مستند به قانون و با رعایت موازین و اعلام نظر صریح در مواضع کارشناسانه بوده و مستندات موجود به مراجع رسمی خاصه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
ادعای آقای مطهری نیازمند اثبات و ارائه دلیل و مدرک است بنابراین از هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خواسته شده است از ایشان مدارک و اسناد مثبته ادعای خود را ارائه کنند، در غیر این صورت به منظور صیانت از خدمات و زحمات خادمان ملت در وزارت کشور ناچار به پیگیری حقوقی موضوع از مراجع صالحه خواهیم بود.
