دولت رئیسی به بدهکارترین دولت به صندوق توسعه ملی تبدیل شده است/ بسیاری ازدرآمدهای امسال در بودجه محقق نشده است

به گزارش اقتصادنیوز حمید میرزاده رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در روزنامه اعتماد نوشت:

مالیات در نظر گرفته شده 46.1 درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد و تقریبا دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است. معلوم نیست این رشد جهشی نزدیک به 50 درصدی مالیات‌ها از کجا می‌خواهد تامین شود؟ زیرا شرکت‌های بزرگ دولتی و نیز شرکت‌های نهادها و بنیادها و موسساتی که در قسمت تاریک و غیرشفاف بودجه هستند فقط حدود یک درصد گردش مالی سالانه خود را مالیات می‌دهند و اغلب آنها اصولا یا مالیات نمی‌دهند یا معاف از مالیات هستند و بسیاری از این شرکت‌ها حتی درآمدهای خود را که باید طبق قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، در حساب‌های فرعی خودشان نگهداری می‌کنند که طبق قانون خود نوعی تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

بنابراین ممکن است این رقم جهشی مالیات‌ها بیشتر متوجه بخش خصوصی بوده و فشاری به اضعاف مضاعف بر گرده بخش خدمات و تولید کشور باشد که در حاشیه امنیت معافیت از مالیات یا ارتباطاتی برای گریز از پرداخت مالیات نیستند. 

از طرفی طی 7 ماهه سال جاری از 749 همت مالیات مصوب فقط 409 همت محقق شده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد، بر همین مبنا پیش‌بینی می‌شود احتمال تحقق این رقم برای مالیات‌ها در سال آتی هم کم باشد که خود شکاف عمده‌ای را برای کسری بودجه سال آینده در بر خواهد داشت.

در بودجه سال آتی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر 61.8 همت لحاظ شده که رشد منفی 51.9 در صد را نشان می‌دهد و نیز درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 60 همت پیش‌بینی شده که این رقم هم رشد منفی 43.4 درصد را نسبت به سال جاری دارد و  عملا دولت خود به این نتیجه رسیده که در سال آتی از این دو محل رقم چشمگیر و دندانگیری نمی‌تواند به دست آورد.

در بودجه سال 1403سود سهام شرکت‌های دولتی 60 همت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری 76.5 درصد رشد دارد و این در حالی است که از همین محل در7 ماهه سال جاری فقط 4 همت از 34 همت مصوب محقق شده است.

درآمد حاصل از گمرکات یا مالیات بر واردات 140 همت در لایحه 1403 درج شده، اما در 7 ماهه سال جاری از 145 همت درآمدهای گمرکی فقط 34 همت تحصیل شده است.

دولت در سال آتی بنا دارد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و اسلامی 254.6همت منابع درآمدی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب در بودجه سال جاری 36 درصد رشد دارد که احتمال وصول چنین درآمدی نیز بسیار کم است. در لایحه 1403 درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی 585.2 همت پیش‌بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری 3 درصد کاهش دارد. گفتنی است طی هفت ماهه سال جاری فقط 55 درصد درآمدهای نفتی و گازی تحقق یافته است.

با توجه به ناترازی‌های مذکور، اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال جاری 30 درصد کسری بودجه داریم یعنی از 1054 همت برای درآمدهای مصوب سال جاری 52.4 درصد تحقق یافته است. به همین دلیل، دولت تاکنون از صندوق توسعه ملی-که در قانون بودجه سال جاری میزان برداشت از صندوق صفر بوده- 25 همت برداشته و بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت بنا دارد برای جبران کسری‌ها 170 همت دیگر از این صندوق برداشت کند که در این صورت، این دولت بدهکارترین دولت به صندوق توسعه ملی با رقم 195 همت خواهد شد.

در حالی که طبق قانون برنامه 5 ساله هفتم باید 40 در صد درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه زیربناهای کشور واریز شود. ضمن اینکه در این لایحه 254 همت برای دولت بدهی ایجاد شده است که به کسری‌های بودجه و ناترازی آن می‌افزاید. 

با توجه به مراتب مذکور و انتقال بسیاری از کسری‌های بودجه سال جاری به بودجه سال آتی و افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تامین اعتبار یارانه‌ها (758.8 همت) و سایر موارد ناشی از عدم تحقق درآمدها و تداوم سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، کاهش رشد اقتصاد ملی طی دهه گذشته، ادامه تحریم‌ها، عدم امکان جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود 3000 همت رسیده و رشد ماهانه نقدینگی که بین 2.5 تا 2.8 درصد گزارش شده و ممکن است رقم فعلی نقدینگی که حدود 8000 همت گزارش شده تا پایان سال جاری به 10000 همت برسد و با عنایت به احتمال افزایش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاینده همه پارامترهای پیش گفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این لایحه در مجلس کسری بودجه دولت در سال آتی به 45 تا 50 درصد برسد و احتمالا اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم 50 درصدی در سال 1403 در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از 40 درصدی که از سال 1397 همچنان مهمان سفره‌های مردم است، دور از ذهن نباشد که نتیجتا تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد.