6 تجربه آسیایی در تولید و اشتغال
در یک اقتصاد تورم زده با رشد اقتصادی منفی نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های داخلی یا خارجی به بخش تولید سرازیر شوند. در اقتصاد‌های تورمی غالبا سرمایه‌ها به بخش‌های با بازدهی کوتاه‌مدت وارد می‌شوند و به بخش تولید که در بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت به بازدهی می‌رسد ورود پیدا نمی‌کنند. در دولت یازدهم این مهم محقق شد و تورم بالای 30 درصد در دولت دهم به تورم تک‌رقمی برای بازه زمانی قابل توجهی کاهش یافت. از طرف دیگر رشد اقتصادی منفی اواخر دولت دهم به رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم ارتقا یافت.
اینکه بیان می‌شود مردم یا بخش تولیدی این تغییرات را احساس نکرده‌اند، امری طبیعی است، به‌دلیل اینکه سیاست اصلی اقتصادی دولت یازدهم تاکنون تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی بوده که لازمه و زیرساخت تحقق تولید و اشتغال است. از طرفی دیگر با توجه به کاهش قیمت نفت و به‌دلیل هزینه بالای تحمیلی یارانه‌های نقدی به بودجه دولت، دست دولت برای افزایش مخارج خود در قالب بودجه‌های عمرانی به‌منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار تا حدود زیادی بسته است. در دوران فعلی و با وجود قیمت پایین نفت، اتخاذ سیاست‌های مالی صحیح می‌تواند نقش موثری در تحریک تولید و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد. نگارنده بر آن است تا با ارائه برخی از مهم‌ترین تجربیات کشورهای آسیایی به ارائه راهکار‌هایی برای اقتصاد ایران بپردازد:
- نکته اول، درخصوص مخارج دولت باید کنترل‌های بیشتری صورت گیرد. کنترل به این معنی نیست که دولت مخارج خود را کاهش دهد، بلکه به معنی تخصیص بودجه هوشمندانه است. تحقق رشد اقتصادی فراگیر در گرو توجه ویژه به سرمایه‌گذاری کارآمد در بخش‌های زیرساخت، آموزش و پرورش، سلامت و تامین اجتماعی است. از طرف دیگر رشد فراگیر تنها با افزایش مخارج در این بخش‌ها محقق نمی‌شود، بلکه همزمان باید بهره‌وری سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ارتقا یابد.
- نکته دوم، درخصوص بخش درآمدی بودجه دولت است. به‌منظور محقق شدن رشد بلندمدت، در بخش درآمدی دولت نیز باید اقدمات موثری نظیر اصلاح ساختار‌های مالیاتی صورت گیرد. یک نظام مالیاتی خوب می‌تواند مولد تولید و اشتغال باشد. در شرایط رکودی یا در شرایطی که رشد اقتصادی به حد مطلوب نرسیده، لازم است بیشتر بر انواعی از درآمد‌های مالیاتی تاکید شود که سبب تشدید رکود نشوند. یکی از انواع مالیات که در شرایط رکود یا رشد اندک اقتصادی بسیار توصیه می‌شود، مالیات مصرف یا مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی برای تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش نرخ مالیات برای بخش تولیدی می‌تواند دست آنها را بیش از پیش ببندد. حال آنکه مالیات بر مصرف، آثار سوء کمتری بر رشد اقتصادی خواهد داشت (تجربه کشور ژاپن).
- نکته سوم، درخصوص کارآمدی مخارج دولت به‌ویژه در حوزه زیرساخت است. در برخی اقتصاد‌های نوظهور نظیر هندوستان مشاهده می‌شود که مشکل زیرساخت تنها یک تنگنا برای رشد اقتصادی میان‌مدت نیست، بلکه مانع بزرگی برای محقق شدن رشد کوتاه‌مدت نیز است. درست است که کاهش شکاف زیرساخت در اولویت است، اما همزمان باید بهره‌وری مخارج این بخش ارتقا یابد. یکی از دلایل اصلی پایین بودن بهره‌وری مخارج دولت در حوزه زیرساخت در بسیاری از کشور‌ها، ضعف در مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی است.
- نکته چهارم، در مورد لزوم توجه بیشتر به مقوله تامین اجتماعی است. در بسیاری از کشورهای آسیایی پوشش حقوق بازنشستگی عمومی و خدمات سلامت محدود بوده و پوشش گسترده آن موضوع بحث است. تنظیم قوانین مناسب برای تحقق این مهم پیش‌شرط است. در ادامه، طراحی نحوه تامین مالی هزینه‌های بخش تامین اجتماعی به‌منظور تحقق رشد فراگیر بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد. براساس پیش‌بینی‌های موجود، با نرخ رشد جمعیت فعلی، جمعیت ایران از دو دهه آینده به سوی پیری خواهد رفت؛ بنابراین در بخش سیاست‌های مالی، ارتقای سطح نظام تامین اجتماعی و افزایش بودجه سلامت، برای حفظ سرمایه انسانی به‌عنوان عامل اصلی تولید و نیز برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی لازم است.
- نکته پنجم، درخصوص مدیریت ریسک‌های مالی، شامل ریسک‌های مالی در سطح ملی است. برای مهار کردن ریسک‌های مالی در سطح ملی برخورداری از یک اهرم اطمینان در بخش‌های مختلف، نیاز مبرم نظام مالی است. این اهرم می‌تواند نظارت دقیق و مدیریت ریسک‌های مالی فوق پیشرفته باشد. نظارت دقیق و مدیریت ریسک‌های مالی در کل نظام مالی (بانک‌ها، بازار سرمایه و بیمه‌ها) از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سلامت نظام مالی را ارتقا می‌بخشد.
- نکته ششم، مربوط به استفاده از ابزار‌های نوین برای تامین بودجه دولت است. در تامین مالی بودجه دولت، اوراق مشارکت اسلامی (صکوک اجاره) باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر اندونزی و مالزی، سال‌ها است که بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه خود را از طریق انتشار و فروش این اوراق تامین می‌کنند که می‌تواند مصداقی روشن از مشارکت بخش خصوصی و دولتی باشد.
