امتناع اصلاح

هرچند پدیده موسسات مالی غیرمجاز کمرنگ شد، اصلاحاتی در گزارشگری مالی انجام شد و واحد‌های تطبیق برای همراهی بیشتر با نظام مالی دنیا و بهره‌برداری بیشتر از منافع برجام ایجاد شد، اما طیف وسیعی از موضوعات مانند یارانه حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، ترازنامه بانک‌ها، کسری مزمن بودجه، مجوزها و بوروکراسی دولتی، سیستم مالیاتی و ... تغییری را به خود ندیدند. فضای کسب‌و‌کار همچنان بسته، انحصاری و زیر ضربات بی‌امان مداخلات دولتی به بهانه‌های مختلف است.

اما از بخت بد اقتصاد ایران، شرایط برای تغییر سخت‌تر از گذشته می‌شود. از یکسو ماهیت مشکلات به نحوی است که زمان درد اصلاح را بیشتر می‌کند و در عین حال، شرایط بیرونی نیز به سمت تبدیل شدن به مانعی دیگر برای اصلاح پیش می‌رود. اگر اروپا نتواند به تعهداتش پایبند باشد، با پایان برجام، درآمد ارزی کشور می‌تواند به حد پیش از برجام افت کند و برای دولتی که تا همین جا نیز کسری عملیاتی دورقمی را به دوش می‌کشد، این امر به معنای وارد شدن به چرخه رکودی خواهد بود.

در حالی که هنوز اقتصاد ایران به طور کامل روند بهبود را طی نکرده، این شوک منفی می‌تواند به معنای گسترده‌تر شدن بیکاری، بی‌حالی فراگیر اقتصاد و به تبع آن سرخوردگی از دستاوردهای دولت شود.در حالی که تا دیروز بیم از واکنش‌های اجتماعی باعث آن بود که روندهای اقتصادی چون گذشته تداوم یابد و اصلاحی صورت نگیرد، اکنون انتظار آن است که شرایط آتی به‌گونه‌ای باشد که واکنش‌ها نسبت به اصلاح عمیق‌تر شود و در این صورت‌ ای بسا احتمال تحقق اصلاحات اقتصادی نزدیک به صفر است.

شاید حتی امروز بسیاری بر این باور باشند که صحبت از اصلاح در چنین فضایی، نشانه دور بودن نگارنده از واقعیات است، اما اولا باید گوشزد کرد که چگونه فرصت‌ها در طول این مدت از بین رفت و ثانیا تاکید کرد که اگر فکر می‌کنیم در آینده شرایط اصلاحی بهتر خواهد شد، از ماهیت چالش‌های اقتصادی به دوریم. اگر فرض کنیم تحریم‌های گذشته بازگردند، آنچه می‌توان به آن توصیه کرد ایجاد یک نظام توزیع حداقلی برای کالاهای اساسی اما از سوی دیگر باز کردن فضا برای کالاهای دیگر و انجام اصلاحات اقتصادی به هر نحو ممکن است. اگرچه با نگاه به از دست رفتن فرصت‌ها و دشواری‌های آتی و احتمال بسیار ناچیز تحقق تغییر در روندهای اقتصادی باید گفت که نظام اقتصادی دچار امتناع از اصلاح شده است، لیک به عنوان یک ناظر، بیم از نهایت عدم حل چالش‌ها، موجب می‌شود که لحظه‌ای را برای توجه سیاست‌گذاران به ضرورت تعدیل اقتصادی از دست ندهیم؛ حتی در این شرایط.