توقیف آمار

در کشورهای توسعه‌یافته انتشار آمار چنان اهمیتی دارد که همچون برنامه یک فصل لیگ‌های فوتبال، یک تقویم آماری دقیق دارند که از قبل مشخص است شاخص‌های کلیدی همچون نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم و بیکاری در چه روز و چه ساعتی اعلام می‌شود. در این شرایط هیچکس حتی مقامات مسوول نیز قادر نیستند زودتر از موعد اعلام شده به آمار فوق دست یابند؛ زیرا بیم آن می‌رود کسانی که زودتر به شاخص‌های یادشده دست یابند، بتوانند با استفاده از این اطلاعات نهانی، منافع عظیمی را در بازار سرمایه به چنگ آورند. برای مثال در آمریکا نحوه اعلام شاخص‌های اقتصادی به این ترتیب است که نیم‌ساعت قبل از اعلام رسمی آمار از خبرنگاران دعوت می‌شود تا در یک سالن حضور به هم رسانند. سپس درهای سالن بسته و ارتباطات اینترنتی خبرنگاران قطع می‌شود و از آمار جدید در حضور همه رونمایی می‌شود. خبرنگارانی که به این آمار جدید دست یافته‌اند، حدود ۳۰ دقیقه فرصت دارند تا تحلیل‌های خود را بر مبنای آمار جدید فراهم کنند. پس از آنکه داور مسابقه سوت خود را به صدا در‌می‌آورد، خبرنگاران حاضر در سالن قادرند تحلیل‌های خود را به تمام جهان مخابره کنند. به این ترتیب رئیس‌جمهور آمریکا نیز همزمان با افراد عادی جامعه به اطلاعات آماری منتشرشده درخصوص وضعیت اقتصادی کشور دست می‌یابد.

متاسفانه هر زمان که اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، مقامات کشور دستور عدم انتشار آمار را صادر می‌کنند و آن را از معرض دید فعالان و تحلیلگران اقتصادی پنهان می‌کنند. همچون بیماری که در اتاق سی‌سی‌یو قرار دارد و علائم حیاتی وی در اختیار پزشکان معالج و همراهان بیمار قرار نمی‌گیرد و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند که آیا بیمار در دقایق آینده فوت خواهد کرد یا موفق شده است از این بیماری مهلک جان سالم به در ببرد. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان به دوران جنگ در دهه ۶۰، شروع تحریم‌ها از ابتدای دهه ۹۰ و همچنین خروج آمریکا از برجام از سال گذشته اشاره کرد که همواره بخش‌هایی از اطلاعات آماری از دید افکار عمومی پنهان مانده است.

اعلام گزینشی آمار بر مبنای اهداف سیاسی، آن‌چنان شهرت سیاست‌گذار را در معرض خطر قرار می‌دهد که آمار اعلامی حتی اگر با دقت فراوانی تهیه شده باشد، از سوی افکار عمومی مورد تردید قرار می‌گیرد و حتی پس از دستور رفع توقیف از همه آمارهای اقتصادی، باز هم مردم تصور می‌کنند که این بار هم‌ کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است و آنچه بیان می‌شود، یا واقعیت ندارد یا همه واقعیت نیست.

برای مثال از آبان سال گذشته اطلاعات شاخص قیمت‌ها از سوی بانک مرکزی به پشت پرده رفته است؛ در حالی‌که همین آمار از سوی مرکز آمار به‌طور مرتب و هر ماه اعلام می‌شود؛ بدون آنکه مشخص شود، حتی اگر اهداف سیاسی هم در میان است، دلایل این استاندارد دوگانه چیست. در نمایی دیگر اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از رشد ۴/ ۰ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در بهار امسال رونمایی کرد؛ بدون آنکه مشخص شود رشد کل اقتصاد کشور در این دوره چه میزان بوده است یا رشد اقتصادی به تفکیک بخش‌های مختلف همچون صنعت، کشاورزی و خدمات چگونه بوده یا اجزای اصلی تولید ناخالص داخلی همچون مصرف خصوصی یا سرمایه‌گذاری در این دوره با چه روندی روبه‌رو بوده‌اند. مثل راننده‌ای که چون قادر نیست دلایل جوش آوردن ماشین را بیابد یا آن را برطرف کند، کلا سیم سنسور حرارت آب را قطع می‌کند تا به این ترتیب خود را از پاسخگویی به مسافران دور نگه دارد.

شواهد آماری نشان می‌دهد که همواره پس از دوره‌ای از توقیف آمار، دوباره با عادی شدن اوضاع، جریان انتشار مرتب داده‌ها آغاز می‌شود. اما در این میان دو عامل مهم قربانی می‌شوند؛ نخست شهرت مقامات مجری تولید آمار کشور که به سبب قطع و وصل مکرر انتشار داده‌ها مورد خدشه قرار می‌گیرد و دوم تحلیلگران و فعالان اقتصادی که به دلیل عدم‌دسترسی به آمار نتوانسته‌اند تحلیل‌های خود را ارائه کنند یا اگر تحلیلی ارائه کرده‌اند، با حدس و گمان‌های بسیاری روبه‌رو بوده است که بعدها مشخص می‌شود تا چه حد رنگ و بویی از واقعیت داشته است.