حمایت از بنگاه یا خانوار؟

غصه تورم و بیکاری و تهدید جنگ و کلی مشکلات دست‌ساز خودمان را بخوریم یا بار غم سیل و زلزله را به دوش خسته بکشیم، این موجود حاضر غیرقابل مشاهده هم آمد و همان دلخوشی چند روز نوروز و دیدار دوست و آشنا هم از ما گرفت؛ گل بود، به سبزه نیز آراسته شد. اما حداقل می‌توانیم برای این یک مساله بگوییم تنها نیستیم و با همه دنیا دردهای مشترکی داریم.

یکی از این دردهای مشترک که همه کشورها با آن درگیر هستند، نگرانی از رکود، بیکاری و فقر ناشی از قرنطینه و تعطیلی کسب و کارهاست. بنابراین سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف در حال بهره‌برداری از حداکثر ابزارهای موجود برای کاهش فشار اقتصادی این روزها بر خانوارها هستند. این ابزارها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ ابزارهایی برای حمایت از بنگاه‌ها برای حفظ سطح تولید و اشتغال و ابزارهایی برای حمایت مستقیم از معیشت خانوارها. در این متن می‌خواهم استدلال کنم با توجه به ساختارها و شرایط اقتصاد ایران، حمایت مستقیم از خانوارها نسبت به حمایت از بنگاه‌ها در اولویت قرار دارد. برای این منظور مرور حقایق (Fact) زیر مفید است:

۱- در اقتصاد ایران تعداد کمی بنگاه بزرگ (دارای ۱۰ کارکن و بیشتر) بیش از ۸۰ درصد تولید و کمتر از ۲۰ درصد اشتغال کشور را عهده‌دار هستند و در مقابل تعداد بسیار زیاد بنگاه خرد، کمتر از ۲۰ درصد تولید و بیش از ۸۰ درصد اشتغال را ایجاد می‌کنند.

۲- عمدتا بنگاه‌های بزرگ به سیاست‌های حمایتی دولت مانند تسهیلات ارزان، معافیت‌های مالیاتی، تخفیف حق بیمه کارفرما، اعطای نهاده ارزان و سایر کمک‌های مالی دسترسی دارند و هر چه اندازه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شود، سهم آنها از اشتغال کوچک‌تر می‌شود و دسترسی آنها به این حمایت‌ها بیشتر می‌شود. اساسا بخش غیرشرکتی و غیرکارخانه‌ای که عمده شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند امکانات و شرایط دسترسی به این حمایت‌ها را ندارند.

۳- بیش از ۶۰ درصد از شاغلان کشور به واسطه شغل خود تحت هیچ نوع بیمه‌ای نیستند (اشتغال غیررسمی). این گروه جزو همان ۸۰ درصدی‌ هستند که در بنگاه‌های خرد مشغول به کارند و اطلاعات چندانی از آنها در دست نیست. اساسا اطلاعات سمت تقاضای نیروی کار در کشور ما بسیار ضعیف است که همین امر ظرفیت سیاست‌گذاری هدفمند در این بخش را بسیار کاهش می‌دهد.

بر این اساس اگر هدف از حمایت از بنگاه از طریق ابزارهایی مانند تسهیلات یارانه‌ای، معافیت‌های مالیاتی، تخفیف حق بیمه کارفرما، اعطای نهاده ارزان و سایر کمک‌های مالی حفظ اشتغال این بنگاه‌ها است، این سیاست‌ها کاملا از هدف خود دور هستند؛ زیرا بنگاه‌هایی که دسترسی به این حمایت‌ها پیدا می‌کنند، سهم ناچیزی از اشتغال دارند. اجرای این حمایت‌ها برای حفظ اشتغال مانند این است که جراح در سمت چپ شکم به دنبال آپاندیس بیمار بگردد!

از طرفی بنگاه‌های بزرگ که به این حمایت‌ها دسترسی دارند -و به حمایت‌های قبلی نیز دسترسی داشته‌اند- امکانات بیشتری برای حفظ نیروی کار حتی با وجود چند ماه رکود خواهند داشت و احتمال تعدیل نیرو در آنها پایین است.

در مقابل بخش آسیب‌پذیر اقتصاد کشور از بحران کرونا بنگاه‌های خرد بسیار زیادی هستند که با وجود نقش‌آفرینی اندک در تولید، بار اصلی اشتغال را به دوش می‌کشند. سهم بزرگی از این بنگاه‌ها را افراد تک نفره‌ای تشکیل می‌دهند (کارکنان مستقل غیرمزد و حقوق بگیر) که عمدتا در بخش‌های خدماتی مشغول به کار هستند؛ اصل سرمایه آنها زمانی است که به کار اختصاص می‌دهند و درآمد آنها بسیار وابسته به تقاضای روزانه خانوارها در سطح خیابان است. بنابراین نبود خانوارها در خیابان درآمد این شاغلان را به صفر رسانده است. گروه بزرگ دیگر در این دسته از شاغلان کارگران مزد و حقوق‌بگیر در بخش‌های غیررسمی ساختمان و صنعت هستند (عمدتا روزمزد و بدون بیمه و قرارداد به معنای متعارف). بنابراین از کار بیکار شدن این گروه از شاغلان به معنای عدم امکان تامین معیشت روزانه آنان است.

مجددا تاکید می‌شود این گروه بزرگ از شاغلان هیچ اتصالی به حمایت‌های دولت از بنگاه‌های اقتصادی ندارند. بنابراین امکان حمایت از آنان به واسطه شغل آنها وجود ندارد؛ اما به‌عنوان یک خانوار قابل شناسایی و دسترسی هستند (به واسطه تجارب پرداخت یارانه نقدی و اطلاعات و آمارهای سازمان‌های مختلف). همچنین میزان منابع لازم برای حمایت از این گروه‌ها اولا قابل برآورد با خطای کم است و ثانیا سرجمع منابع لازم برای این حمایت‌ها در ابعادی نیست که شوک بزرگی به کسری بودجه دولت یا منابع نظام بانکی وارد کند (رقمی در در حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای ۳ ماه). این نکته در شرایط سال ۱۳۹۹ بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا حتی بدون بحران کرونا کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ قابل توجه و رشد نقدینگی و تورم ناشی از آن بیش از سال ۱۳۹۸ برآورد می‌شد. از این رو اعمال یک شوک بزرگ به کسری بودجه در سال جاری می‌تواند میزان رشد نقدینگی و تورم را به مسیری ببرد که آثار منفی آن بر معیشت خانوارها کم از بحران کرونا نخواهد داشت. شوکی که با دنبال کردن رویکرد حمایت از بنگاه‌ها، به‌جای حمایت از خانوارها، بسیار محتمل خواهد بود؛ زیرا ارقام حمایت از بنگاه‌ها به هر نحوی کمتر از چند ۱۰ هزار میلیارد تومان نخواهد بود.

بر اساس آنچه ذکر شد پیشنهاد این مقاله اولویت قراردادن حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر در کنار تجهیز بیشتر نظام درمانی کشور برای ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به بیماران است؛ راهکارهایی که هم در توان نظام اجرایی کشور و ظرفیت‌های مالی موجود است و هم مشکلات دیگر و دامنه‌داری همچون تورم افسارگسیخته برای خانوارها در فردای پس از کرونا ایجاد نخواهد کرد.