ایران قبل و پس از کرونا

از یکسو بسیاری از کارگران و کارمندان برای پیشگیری از ابتلا به ویروس در محل کار خود حاضر نمی‌شوند که به شوک در بخش عرضه اقتصاد منجر می‌شود و از سوی دیگر مردم بسیاری از هزینه‌های غیرضروری همچون مسافرت، رستوران‌گردی و حتی خدمات آرایشی و زیبایی خود را به تعویق می‌اندازند تا خود را در معرض ریسک کمتری قرار دهند. اگرچه در یک قرن اخیر جهان شاهد شوک‌های بزرگی همچون رکود بزرگ دهه ۳۰، بحران خروج سرمایه از جنوب شرقی آسیا در سال ۱۹۹۸ و بحران وام‌های رهنی آمریکا در سال ۲۰۰۸ بوده است، ولی هیچ‌کس منکر آن نیست که ویژگی منحصربه‌فرد این ویروس در واردکردن مشت‌های سهمگین بر هر دوسوی عرضه و تقاضا باعث شده است که تقریبا هیچ‌گونه ادبیات اقتصادی مشهود و مدونی درخصوص آن وجود نداشته باشد و همین امر سیاست‌گذاران جهان را با تردیدهای بسیاری در پاسخگویی به بحران روبه‌رو ساخته است. در واقع همان‌گونه که در علم پزشکی برای معالجه بیماری کرونا هنوز مجهولات بسیاری وجود دارد،‌ در سیاست‌گذاری کلان هم نمی‌توان برای بازگشت به رونق نسخه واحدی پیچید، زیرا چنین بحرانی هم مسبوق به سابقه نیست و هم هیچ‌کس از پیش‌فرض‌های مساله شامل ابعاد بحران، شدت بحران و میزان ماندگاری آن اطلاعات دقیقی در دست ندارد.

برخلاف تحریم‌ها که به واسطه شوک ارزی سریع‌ترین و بیشترین تاثیر خود را بر نرخ تورم به جا گذاشت، این بار کرونا به نظر می‌رسد که جمعیت شاغلین را هدف خود قرار داده است. اگرچه تعداد شاغلین در کل کشور فقط ۳۰ درصد از کل جمعیت کشور محسوب می‌شود، که پایین‌تر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته است و همین امر می‌تواند یک مزیت در مقابل ویروس کرونا برای ما محسوب شود، ولی سطح پایین دستمزدها و به تبع آن رفاه اندک اجتماعی اجازه بهره‌گیری از چنین مزیتی را نمی‌دهد. از سوی دیگر نزدیک دو سوم کارکنان کشور در بنگاه‌های خرد (کمتر از ۱۰ نفر شاغل) مشغول به کارند که معمولا از بنیه اقتصادی چندانی برای مصونیت خود در برابر این ضربات سنگین برخوردار نیستند.

تاکنون در جهان دو تجربه کاملا متفاوت در پیروزی نسبی بر بحران کرونا شکل گرفته که نخستین تجربه مربوط به چین است. نظام برنامه‌ریزی متمرکز با استفاده از قدرت پلیسی و امنیتی توانست یک قرنطینه همه‌جانبه را در یک استان چین که جمعیتی تقریبا معادل کل کشور ایران دارد، برقرار کند و با قطع کامل مراودات اجتماعی بر این بحران فائق‌ آید. تجربه موفق دیگر هم در کره‌جنوبی اتفاق افتاد که با یک غربالگری سریع، فراگیر و دقیق توانست جمعیت بیمار کشور را در فاصله کوتاهی تشخیص و با دور ساختن آنان از جمعیت سالم، نرخ شیوع بیماری را تا حد بسیاری پایین آورد. شاید شکست‌خورده‌ترین تجربه در ایتالیا رخ داد که اکنون در صدر آلوده‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. نمونه‌گیری‌های اولیه در ایتالیا نشان داده بود که میزان شیوع این بیماری در شمال ایتالیا بسیار زیاد و در جنوب آن بسیار کم است. با این فرض سیاست‌گذاران ایتالیا تصمیم گرفتند که در شمال ایتالیا قرنطینه کامل را برقرار و جنوب کشور را به حال خود رها کنند. چنین شد که موج مهاجرت بزرگی از شمال به جنوب ایتالیا به گونه‌ای شکل گرفت که ویروس را در سراسر کشور پراکنده کرد.

در ایران اجرای هرگونه محدودیت اجتماعی تابع آن است که آیا مسوولان کشور می‌توانند در دوره‌ای خاص از بخش عرضه و تقاضا حمایت کنند تا پس از عبور از بحران، افراد و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند دوران رونق خود را آغاز کنند. متاسفانه شیوع ویروس کرونا در حالی آغاز شد که علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، زخم تحریم‌ها هم بر بدن رنجور بنگاه‌های اقتصادی سنگینی می‌کرد. در این شرایط ارائه هرگونه بسته حمایتی تابع تعریف یک مکانیزم ویژه درآمد- هزینه‌ای است که مشحص کند پول لازم از کجا باید بیاید و کجا خرج شود. در طرف درآمدی دولت از یکسو با محدودیت شدید درآمدهای نفتی و سقوط قیمت نفت روبه‌رو است و وصول مالیات‌ها نیز به سختی صورت خواهد گرفت. در طرف هزینه‌ای نیز هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از ویروس کرونا بار سنگینی بر هزینه‌های دولت وارد خواهد کرد. در این شرایط به ظاهر راهی جز تکیه بر منابع بانک مرکزی و بانک‌ها از طریق استقراض و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا کاهش نسبت سپرده‌های قانونی باقی نمی‌ماند. اما این روش یک مخاطره بزرگ را در بردارد. از آنجا که ابعاد بحران و زمان ماندگاری آن از مهم‌ترین مجهولات قضیه است، هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در نهایت به چه میزان به منابع بانک مرکزی دست درازی خواهد شد و در نهایت هیچ‌کس قادر به تخمین ابعاد تورمی آن نیست. حتی در آمریکا کارشناسان معتقدند ارائه بسته حمایتی ۲ تریلیون دلاری با این فرض صورت گرفته است که دولت تا ابتدای تابستان بتواند گسترش ویروس را کنترل کند. اگر این فرض خوش‌بینانه رخ ندهد، شاید خرج ده‌ها تریلیون دیگر هم نتواند دولت را از مرداب بحران برهاند. به همین دلیل بذل و بخشش فراوان از منابع بانک مرکزی ممکن است نه تنها قادر به حل بحران در کوتاه‌مدت نباشد، بلکه موج تورمی بزرگی را هم به همراه بیاورد. به همین دلیل  پیشنهاد می‌شود دولت در شرایط فعلی با ارائه اوراق قرضه به نحوی که نرخ‌های بهره جذابی به همراه داشته باشند، اقدام به تامین منابع کند. این روش دو مزیت خاص دارد؛ اولا آثار تورمی اتکا به منابع بانک مرکزی را ندارد و ثانیا با توجه به ماندگاری بحران، دولت می‌تواند میزان عرضه اوراق قرضه خود را کنترل کند.

ابهام بعدی مساله، تخصیص منابع و جهت‌گیری تحریک اقتصاد از سوی عرضه یا تقاضا است. در بخش تحریک تقاضا، اگرچه وزارت رفاه مدعی است سال‌هاست که پایگاه اطلاعاتی دقیقی از درآمد و ثروت ایرانیان را در اختیار دارد، اما هنوز روش‌های تخصیص یارانه از اعتبار چندانی در محافل آکادمیک یا در میان افکار عمومی برخوردار نیست و از این حیث تاکنون هزاران پرونده قضایی در دیوان عدالت اداری در اعتراض به مکانیزم پرداخت یارانه‌ها مفتوح شده است. همین امر تهدید بزرگی برای دولت ایجاد می‌کند که اگر نتواند تخصیص منابع به مردم را با یک مکانیزم دقیق، شفاف و قابل پذیرش از سوی افکار عمومی انجام دهد، موج جدیدی از اعتراضات عمومی شکل گیرد.

در بخش عرضه نیز همین تردیدهای جدی پابرجاست. اینکه هر صنعت در هر استان و با کدام سایز چه میزان خسارت دیده یا استحقاق چه میزان کمک را دارد، نیازمند یک برنامه‌ریزی متمرکز است که به راحتی قابل حل نیست. ضمن اینکه اقتصاد ایران از این گونه طرح‌های زودبازده یا اشتغال‌زا تجارب تلخ بسیاری در خاطره دارد، که نه فقط کمکی به افزایش تولید در کشور نکرده است، بلکه بار سنگین دیگری بر کوه مطالبات معوق بانکی بوده است.

به هرحال اگرچه کشور در شرایط خاصی قرار دارد که تصمیم‌گیری‌های سریع را می‌طلبد، ولی هرگونه بی‌توجهی یا عدم دقت در برنامه‌ریزی ممکن است علاوه بر ورود ویروس به سینه مردم، نفس‌های اقتصاد کشور را هم به شماره بیندازد که یادگاری از آن در بلندمدت نیز باقی بماند. به هرحال دیر یا زود ویروس کرونا مانند سایر بیماری‌های مرگبار تاریخ به پایان خواهد رسید، ولی مساله مهم آن است که آیا تاریخ ایران به دو دوره قبل و پس از کرونا تقسیم می‌شود؟