«پات» در سیاست‌گذاری
مثال‌های بسیاری در این خصوص می‌توان ذکر کرد، اما در شرایط ویژه کرونایی امروز به موقعیت بده-بستان بین اقتصاد و سلامت یا «نان و جان» که در ماه‌های اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است، می‌پردازیم. در ابتدای شیوع ویروس کرونا به‌نظر می‌رسید وجه «سلامت» بر وجه «اقتصاد» ارجحیت پیدا کرد و دولت تصمیم گرفت با تعطیلی بسیاری از کسب‌و‌کارها که می‌توانستند عامل موثر در شیوع این پاندمی باشند، اقدام لازم را برای محدودیت در انتشار ویروس کرونا به عمل آورد. اما از آنجا که برای این سیاست در حوزه سلامت، ما به ازای اقتصادی تعریف نشده بود و هیچ‌گونه بسته جامع و کاملی برای آنکه مشخص کند چه افراد یا بنگاه‌هایی، در چه زمانی و به چه میزانی باید از کمک‌های دولتی بهره ببرند، تعریف نشده بود، بالاخره دولت از سیاست پیشین خود عقب‌نشینی و اقدام به حرکت به سوی بازگشایی کامل کسب‌و‌کارهای اقتصادی کرد. ماحصل این ایده‌پردازی، یک بازی باخت-باخت کامل بود. از یکسو شیوع بیماری در سراسر کشور آنقدر اوج گرفت که اکنون تقریبا تمامی استان‌های کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند و کرونا به‌عنوان مهم‌ترین عامل مرگ در کشور شناخته می‌شود، به گونه‌ای که از هر پنج فوتی، یک نفر به واسطه کرونا جان خود را از دست داده است. از سوی دیگر اقتصاد کشور با یک رکود تورمی تمام‌عیار روبه‌رو است که به راحتی نمی‌توان راه فراری برای آن جست. به‌نظر می‌رسد اکنون دولت در یک موقعیت «پات» در سیاست‌گذاری کرونایی قرار دارد. اگر عقب‌نشینی کند و دوباره محدودیت کسب‌و‌کارها را به مرحله انجام رساند، چنان که در اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مشهود بود، بیم آن می‌رود که اعتراض عمومی به دلیل فشارهای گسترده اقتصادی را به دنبال داشته باشد، جایی که دولت قادر نیست بسته حمایتی جانشینی را ارائه کند. واقعیت‌ها حکایت از آن دارد که دولت در این زمینه انفعال در سیاست‌گذاری را پیشه کرده و با سلب مسوولیت از خود، ماموریت پیشگیری از کرونا را به مردم واگذار کرده است. اما پرسش اساسی این است که بالاخص در شرایطی که تحریم‌ها ضربات سختی را به اقتصاد ایران وارد کرده است و هنوز چشم‌انداز روشنی از زمان و چگونگی تاثیر تحریم‌های غرب قابل ترسیم نیست، امکان استمرار رویه فعلی وجود دارد؟ براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار امسال ۵/ ۱ میلیون شغل ازمیان رفته است و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد امکان از میان رفتن ۸/ ۲ تا ۴/ ۶ میلیون شغل تا پایان سال وجود دارد. علاوه‌بر تهدید بیکاری، سایه تورم هم بر اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند. درحالی‌که بانک مرکزی بر هدف تورمی ۲۲ درصدی خود اصرار می‌ورزد، از ابتدای سال تاکنون، این سازمان آمارهای استخراج‌شده از شاخص قیمت‌ها را مهر و موم کرده است و تنها آمار در دسترس، نرخ تورم ۷/ ۶ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در تیرماه است که اگر این عدد را در کنار رشد ارزش دارایی‌‌ها در این ماه قرار دهیم، حکایت از افزایش انتظارات تورمی دارد. شاخص بورس در تیرماه ۸/ ۵۰ درصد، سکه ۳۱ درصد و دلار ۲۰ درصد افزایش داشته است. به لحاظ عرضه و تقاضای ارز، تراز تجاری کشور نیز وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و کسری ۲/ ۱ میلیاردلاری این شاخص حکایت از آن دارد که میزان خروجی ارز در کشور بیش از ورودی آن است، تازه با این فرض خوش‌بینانه که تمامی ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گردد؛ درحالی‌که آمار بانک مرکزی حکایت از ۲۷ میلیارد دلار صادرات در کشور دارد که هنوز ارز آن در داخل به کشور بازنگشته است. در واقع کشور اکنون در وضعیتی به لحاظ اقتصاد سیاسی گرفتار شده است که امکان خروج از آن فقط از دو مسیر قابل‌تصور است. یا اینکه نهادهای بهداشتی جهانی بتوانند هرچه سریع‌تر به واکسن کرونا دست یابند تا دولت بتواند تمام مساعی خود را مصروف سیاست‌های اقتصادی کند یا دولت قادر باشد شیرهای صادرات نفت را به منظور احیای مجدد اقتصاد ایران به روی بازارهای جهانی بگشاید که با توجه به ابهامات موجود درخصوص انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ و همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، به واقعیت پیوستن این تصویر در آینده نزدیک به معجزه می‌ماند. به هر حال همچنان باید با موقعیت «پات» در سیاست‌گذاری سر کرد، به این امید که شاید در آینده امکان جدیدی برای حرکت مهره‌ها در صفحه شطرنج سیاست یافت شود.
