بعضی تخلفات کوچک بسیار بزرگ جلوه داده میشوند تا زشتی اختلاس دیده نشود!
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه شرق نوشت: ملاحظه میشود اختلاسگران نهتنها خود را مجرم نمیدانند بلکه نوع رفتار و کنش آنان در محاکم قضائی و رسانه عمومی مؤید این است که بیمحابا و با نوعی نیشخند به مردم و جامعه مینگرند یا آنانی که بار خود را بستهاند و با پول بیتالمال زندگی مرفهی در آنسوی مرزها برای خود ساختهاند، با وجدانی آسوده و خیالی راحت منافع ۸۵ میلیون ایرانی را به سخره گرفتهاند.
توجه کنید، آنوقت بهراحتی میتوان پی برد اختلاس در گمان آنان دزدی نیست بلکه یک زرنگی و نبوغ اجتماعی است که در افراد خاصی وجود دارد؛ یعنی بازگشت به دوران پیش از مدرن و سیستم قبل از بوروکراسی، شاهد هستیم در این شرایط سخت اقتصادی، اختلاسی بزرگ رخ داده و چند میلیارد دلار به تاراج رفته است. آب رفته به جوی بازنمیگردد، مگر اختلاسهای گذشته به صندوق بیتالمال بازگشت که اینبار بازگردد؟
میگویند عاملان و مسئولان مربوطه از کار اخراج شدهاند؛ سؤال اینجاست مگر یک مدیر، معاون وزیر یا شخص وزیر در ۳۰ یا ۴۰ سال به چه میزان دستمزد دریافت میکند؟ کسی که میلیونها دلار غارت کرده چه نیازی به چندرغاز حقوق دولتی دارد تا در ۳۰، ۴۰ سال دریافت کند؟ چرا سیستم تا این اندازه فشل است که بهراحتی میتوان از آن سوءاستفاده کرد و سپس در بوق و کرنا کرد که دست غارتگران از بیتالمال قطع شده است.
الحمدالله تعداد دستگاههای نظارتی و عده آنان بیشمار است. پس چرا نظارهگر هستند و پس از عیانشدن رسوایی تازه سروصداها بلند میشود و پیامها از هر طرف مخابره میشود، اختلاس کشف و ضبط شد و این نشان پاکدستی مسئولان است.
در میان افکار عمومی که حاضر میشوی و با لحنی ملایم سؤال میکنی، چنان کوبنده از شدت درد صحبت میکنند و پاسخ میدهند؛ درمان کار در گردنزدن اختلاسگران در ملأعام است. آیا با این حد از اعمال خشونت موضوع حل میشود و دوباره اختلاس رخ نخواهد داد؟ این شیوهها در جاهای دیگری اجرا شده که پالس مثبتی نداده است.
امروزه تکنیکهای نظارت و شفافیت در چرخههای مالی به اندازهای بالا رفته که قبل از اقدام و دستدرازی در صندوقچه بیتالمال، رسوا میکند هرکسی را که در او غش بود.