تسویه حساب سیاسی با بودجه ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادنیوز جدال محمود احمدی‌نژاد و غلام‌علی حدادعادل، بحران کرونا و برجام مهم‌ترین سوژه‌های مشترک امروز روزنامه هستند.

آرمان‌ملی با اشاره به مجادله احمدی‌نژاد و حداد این تیتر را برگزیده است: «بگم‌بگم تازه» شروع شد!، همدلی‌هم تیتر زده است: بگم‌بگم درون جناحی

آفتاب یزد این تیتر را انتخاب کرده است: شهاب‌حسینی آرزو کرد مردم ایران هم واکسن بزنند

ابتکار با اشاره به مباحث برجام نوشته است:  از شرط لغو تحریم‌ها تا بررسی جلسه با آمریکا، ایران ارگان دولت به نقل از محمدجواد ظریف وزیرخارجه تیتر زده است: به دنبال ایجاد بن‌بست نیستیم، دنیای اقتصاد هم در این زمینه این تیتر را برگزیده است: ابتکار برجامی اروپا به روایت عراقچی، شرق هم با اشاره به نامه 226 نماینده نوشته است: اولتیاتوم به کاخ سفید یا پاستور، کیهان هم به نقل از نمایندگان تیتر زده است: قانون لغو تحریم‌ها بدون تاخیر اجرا شود

اعتماد این تیتر را برگزیده است: تورم مسکن 111 درصد

افکار به نقل از قالیباف: بودجه مجلس مطلوب نیست!

جوان به نقل از یک مقام اسرائیلی تیتر زده است: نسل آینده اسرائیل را نخواهد دید

مستقل هم تیتر زده است: وزارت کشور خواستار شد؛ انحلال جمعیت امام علی!

در ادامه گزیده‌ای ازبرخی از مطالب روزنامه‌ها را مرور می‌کنیم.

آفتاب یزد؛ سازناکوک برخی اصلاح‌طلبان

آفتاب‌یزد در تیتر اول خود به فعالیت‌های اجماعی اصلاح‌طلبان پرداخته و می‌نویسد: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در واکنش به این موضوع که؛ «اسفند ۹۸ و انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح‌طلبان در انفعال کامل بودند در حالی که این روزها، این جناح سیاسی را فعال‌تر از همیشه می‌بینیم؛ آیا اتفاقی افتاده!؟» با ذکر این مسئله که: «لیست کامل نامزدهای دیگر احزاب سیاسی را ندارم و از کم و کیف رد و تایید صلاحیت آن‌ها به طور کامل مطلع نیستم اما حزب مجمع ایثارگران ۹۰ کاندیدا داشت اما یکی هم تایید صلاحیت نشد!» خاطرنشان می‌کند: «با این توصیف به نظر شما منفعل بودن عبارت درستی است وقتی یک نامزد از حزب مطبوع ما نتوانست از فیلتر شورای نگهبان به سلامت عبور کند؟»میرزایی نیکو ضمن رد عبارت «انفعال» می‌پذیرد که فعلا «اصلاح‌طلبان در تکاپوی رسیدن به یک جمعبندی هستند اما اگر بازهم شرایط مثل اسفند ۹۸ باشد و نتوانند با نامزد مورد علاقه‌ی خود در انتخابات شرکت‌ کنند، آن وقت فاصله‌ی منفعل بودن و نامزد نداشتن به خوبی روشن خواهد شد.» قاسم میرزایی نیکو با گلایه از برخی دوستان اصلاح‌طلب که در جمع، مصوبات را می‌پذیرند و صورتجلسه امضا می‌کنند اما در بیرون از جمع، راهی را می‌روند، حرفی را می‌زنند و کاری را در پیش می‌گیرند که بوی انشقاق می‌دهد نه همگرایی و وحدت (!) خاطرنشان می‌کند: «شما می‌گویید در پنهانِ ماجرا یکسری اتفاقات نشان دهنده‌ی برخی «بده – بستان»‌های سیاسی است اما من می‌خواهم بگویم نه در نهان و پنهان که آشکارا، دوستانی هستند که نمی‌خواهند وحدت و همگرایی به نتیجه برسد. »این فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پیشتر نیز با آفتاب یزد در گفتگویی اظهار داشته بود: «ائتلاف، حمایت از نامزد غیر اصلاح‌طلب و فعالیت‌های اینچنینی با روح حاکم بر فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی – انتخاباتی در تضاد است» مجدداً تاکید می‌کند: «تا این جا و امروزی که من با شما گفتگو می‌کنم، قرار بر این شده تا سه گفتمان با مردم، با حاکمیت و با شورای نگهبان اگر به نتیجه برسد؛ قطعا اصلاح‌طلبان با نامزد صد در صد اصلاح‌طلب می‌خواهند در رقابت‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حضور داشته باشند اما هزار و یک اتفاق می‌تواند این مسیر را دچار دست‌انداز و حتی تغییر و انحراف کند.»سخنگوی حزب مجمع ایثارگران با دست گذاردن بر برخی مصاحبه ها، اظهار نظرات، فعالیت ها، نشست و برخاست‌ها و پالس دادن‌ها می‌گوید: «کسی منکر ائتلاف در سال‌های ۹۲ و ۹۶ نیست اما وقتی مصاحبه می‌کنیم و خیلی پررنگ بر موضوع «پشیمان نبودن» و «توبه نکردن» تاکید می‌کنیم (!) معلوم است خط انشقاق را دنبال می‌کنیم. اگرچه دوستان فردا خواهند آمد و خواهند گفت که فلانی نظر خودش را گفته اما همین نظر شخصی بالاخره تبعاتی برای اصلاح‌طلبان خواهد داشت که شاید مخاطب فکر کند در این موضوع «تقسیم کار» صورت پذیرفته و دایره‌ی حرف و عمل از اعلام مواضع شخصی فراتر است.

ابتکار؛ تسویه حساب سیاسی با بودجه ۱۴۰۰

«ابتکار» در گزارش تیتر اول خود تاثیر اختلافات سیاسی بر اقتصاد کشور را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: یک کارشناس اقتصادی گفت: هر چه در گفتار و ادعای نهادهای تصمیم‌گیر دوگانگی وجود داشته باشد، این دوگانگی به ضرر اقتصاد کشور بوده و ما در بلندمدت شاهد تبعات منفی آن خواهیم بود.لایحه بودجه 1400 یکی از پرحاشیه‌ترین مسائلی است که طی چند وقت اخیر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. این لایحه از ابتدا با اما واگرها و انتقادات بسیاری روبه‌رو بود، انتقاداتی که در نهایت سبب رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس شد. پس از رد لایحه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس (27 بهمن‌ماه) در گفت‌وگویی، از تقدیم لایحه اصلاحیه کلیات بودجه سال 1400 کل کشور از سوی دولت به مجلس خبر داد و پس از کشمکش‌های فراوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساندند. پس از آن نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته (یکشنبه) بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آغاز کردند. نمایندگان مجلس سه‌شنبه هفته گذشته به کلیات لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ رای مثبت داده بودند و این لایحه بلافاصله برای بررسی موارد اصلاحی پیشنهادی دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. با تصویب کلیات لایحه اصلی بودجه 1400 به نظر می‌رسید که اختلافات بر سر اعداد و ارقام کاهش یافته است اما صحبت‌های قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی روز گذشته حاکی از آن بود که هنوز اختلاف‌نظرهایی میان مجلس و دولت وجود بر سر بودجه سال آتی وجود دارد. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس (یکشنبه 3 اسفند 99) با اشاره به اصلاح بودجه توسط دولت و بررسی آن در کمیسیون تلفیق، گفت: «آنچه امروز پیش روی ماست بودجه مطلوب مجلس نیست ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است. در جلسات بررسی بودجه در مجلس نمایندگان در خصوص اصلاحات اعمال شده توسط دولت و تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون تلفیق با رای خود تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد. بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه سال 1400 هم طبق همین عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب‌ قرار می‌داد. کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در لایحه بودجه اعمال کرد و در راه تحول بودجه به نفع مردم را به مردم نشان داد. ولی در نهایت دولت مجری بودجه است و تجربه نشان داده است که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند. به همین جهت نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسئولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند. در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های صورت گرفته خوشبختانه دولت نیز بخشی از این اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد. دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت و از بخشی از راهکارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود.»

اختلاف نهادهای تصمیم‌گیر، نتیجه‌ای جز زیان برای اقتصاد نخواهد داشت.علی قنبری، کارشناس مسائل اقتصادی با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس مجلس درخصوص بودجه سال آتی به «ابتکار» گفت: متاسفانه مجلس اینروزها با واکنش‌هایی درخصوص مسائل مختلف سعی دارد که خود را حامی مردم نشان دهد و انگشت اتهام را به سوی دولت بگیرد. این در حالی است که امروزه اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به هم‌دلی دولت و مجلس نیاز دارد. تمام نهادهای تصمیم‌گیر باید با یکدیگر هم‌سو و هم‌راه باشند تا بهترین تصمیم‌ها برای اقتصاد و جامعه گرفته شود. به عبارتی دیگر هر چه در گفتار و ادعای نهادهای تصمیم‌گیر دوگانگی وجود داشته باشد به ضرر اقتصاد کشور بوده و ما در بلندمدت شاهد تبعات منفی آن خواهیم بود. وی افزود: همانطور که اشاره کردم این روزها مجلس با موضع مخالفت با دولت و همراهی با مردم چالش‌هایی را برای اقتصاد به وجود آورده است.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اصلاحات انجام شده در کلیات بودجه سال 1400 ادامه داد: اصلاحات انجام‌شده تفاوتی چندانی ایجاد نکرد، به عبارتی دیگر می‌توان گفت که دست دولت برای اصلاحات بیشتر باز نبود. در چنین شرایطی که دولت و مجلس با محدودیت و چالش‌های بی‌شماری در داخل و خارج از مرزها روبه‌رو هستند باید تمام توان خود را به کار بگیرند و با هم‌سویی و هم‌دلی تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند تا با توجه به شرایطی همچون کرونا و تحریم که پیش‌روی کشور است زمینه‌ای برای ثبات اقتصاد و بهبود شرایط معیشتی مردم فراهم شود.

قنبری اظهار کرد: درست است که مشکلات بی‌شماری گریبان اقتصاد ایران را گرفته اما بدون شک با هم‌دلی و هم‌راهی نهاد‌های مسئول و تصمیم‌گیر می‌توان مشکلات و چالش‌ها را به حداقل رساند.

دنیای‌اقتصاد؛  آتش‌بس در بازار زمین

دنیای‌اقتصاد از سیاه و سفید بازار زمین مسکونی در پایتخت گزارشی تهیه کرده است. این روزنامه می‌نویسد: ابرحباب زمین در بازار املاک شهر تهران مطابق نشانه‌هایی که در میانه فصل پاییز براساس تغییر رفتار خریدار و فروشنده رویت شد، سرانجام در فاز تخلیه قرار گرفت. آمار رسمی از نبض پاییزی معاملات ملک کلنگی نشان می‌دهد فصل گذشته به دنبال کاهش انتظارات تورمی و خروج سفته‌بازها از بازارهای مختلف، حجم معاملات خرید زمین در پایتخت نصف شد. افت شدید تقاضای غیرمصرفی در این بازار از یکسو و فروشنده‌شدن مالکان ساختمان‌های مسکونی کلنگی در تهران از سوی دیگر بر سرعت رشد قیمت زمین تاثیر گذاشت؛ به‌طوری‌که تورم فصلی این دسته از املاک -کلنگی‌ها- نیز از ۳۶ درصد در تابستان به ۶/ ۱۸ درصد در پاییز رسید. برآیند تحولات جدید در بازار زمین باعث شده است نه تنها روند حجیم‌تر شدن حباب قیمتی متوقف شود که «نسبت قیمت زمین به قیمت مسکن در تهران» که معیار تعیین‌کننده برای «شروع به ساخت و ساز» در سمت بسازوبفروش‌ها محسوب می‌شود نیز به میزان خیلی خفیف کاهش یابد. اتفاق پاییزی در زمین ساخت‌وساز اما یک نقطه تاریک هم دارد.

این آمار نشان‌دهنده کاهش اشتهای خرید زمین از یک سو و کاهش سرعت رشد قیمت در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران به یک دوم تنها به فاصله یک فصل است.این در حالی است که این افت وسقوط ۵۰ درصدی در تورم وحجم معاملات فصلی بازار زمین وملک کلنگی، در فصلی به ثبت رسیده است که فصل اصلی معاملات در این بازار محسوب می‌شوند. سازنده‌ها به‌عنوان خریداران مصرفی بازار معاملات زمین واملاک مسکونی کلنگی معمولا در هر سال در فصل پاییز اقدام به خرید زمین و ملک کلنگی برای شروع پروژ‌‌ه‌های ساختمانی جدید می‌کنند و در سال‌هایی که بازار مسکن در شرایط عادی قرار دارد تعداد معاملات زمین در این بازار معمولا بیش از سایر فصل‌هاست.برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» درباره تحولات اخیر بازار معاملات زمین واملاک مسکونی کلنگی با استناد به آمارهای رسمی درباره تغییرات این بازار در پاییز امسال از تاثیر این کاهش اشتها و کاهش سرعت رشد قیمت بر توقف عملیات شارژ حباب زمین خبر می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد پاییز امسال به میزان خفیف و نامحسوس از حجم حباب بازار زمین کم شده است و نسبت قیمت زمین به مسکن معادل یک صدم واحدکاهش یافته است.در بهار ۹۸ نسبت قیمت زمین به مسکن به ۴/ ۱ رسید که نسبت بالایی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده شکاف زیاد بین قیمت زمین ومسکن است. این میزان در بهار ۹۹ به ۴۸/ ۱ رسید و در تابستان امسال در نتیجه بروز ابر حباب قیمتی در بازار زمین به نسبت ۵۳/ ۱ رسید. به این معنا که میانگین قیمت زمین در شهر تهران معادل ۵۳/ ۱ برابر میانگین قیمت مسکن در شهر تهران رسید. تابستان امسال میانگین قیمت هر مترمربع زمین و ملک مسکونی کلنگی در حالی به ۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت در این زمان ۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. این موضوع نشان دهنده وجود بیش از ۱۰ میلیون تومان اختلاف بین میانگین قیمت زمین و مسکن در شهر تهران در یک فصل است.هم‌اکنون با استناد به آمارهای رسمی درباره تحولات بازارمسکن شهر تهران در پاییز، این نسبت به ۵۲/ ۱ رسیده و معادل یک‌صدم واحد نسبت به تابستان کاهش یافته است.

این کاهش دو معنا دارد: یکی به معنای کاهش عملیات شارژ حباب قیمت زمین در پاییز است و دیگری به این معناست که حجم این حباب هرچند به میزان اندک کاهش یافته است. در واقع این رویداد تحت‌تاثیر دو عامل یعنی سقوط حجم معاملات خرید زمین و املاک مسکونی کلنگی در پاییز به دنبال کاهش اشتهای سرمایه‌گذاران ملکی برای انجام معامله در این بازار از یکسو و دیگری به دنبال کاهش محسوس سرعت رشد قیمت در بازار زمین و ملک کلنگی از سوی دیگر مشاهده می‌شود.

اعتماد؛ یک بازداشت دیگر در بانک مرکزی

اعتماد به خبربازداشت یک مدیر ارزی واکنش نشان داده است. این روزنامه می‌نویسد: انتشار اخباری مبنی بر «بازداشت یک مدیر ارشد بانک مرکزی» با سکوت همزمان مسوولان بالاترین نهاد مجری سیاست‌های پولی مواجه شده است. روز گذشته دو خبرگزاری منتقد دولت «مهر» و «تسنیم» در خبری کوتاه عنوان کردند که «یکی از مدیران ارشد حوزه ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شده است.» این خبرگزاری‌ها به نام این فرد اشاره‌ای نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده‌اند که این فرد «چندین سال مسوولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را برعهده داشته است.» ضمن اینکه «قبلا هم انتقادهای فراوانی متوجه او بوده است و گفته می‌شد که در تلاطم‌های ارزی سال‌های اخیر دخالت‌های ارزی توسط او پررنگ بوده است.»این پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر به دلیل آنچه «ارزپاشی بی‌ضابطه در زمان بالا رفتن نرخ ارز» نامیده شده؛ ‌بازداشت شده و احتمالا‌ در روزهای آینده نام او افشا می‌شود. پیش از این نام‌های احمد عراقچی معاون اسبق ارزی، ‌رسول سجاد معاون بین‌الملل و احسان معافی رییس اداره حراست به همراه ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی در پرونده موسوم به «فساد ارزهای مداخله‌ای» مطرح شده بود. احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده فساد ارزی درباره اقدامات خود در حوزه مدیریت بازار ارز گفته است: «تزریق ارز به بازار پس از نامه شورای عالی امنیت ملی به حسن روحانی و به دستور او انجام شده است. آن‌گونه که عراقچی عنوان کرده، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۶ درخواست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را ارایه داده است. پس از این درخواست بوده که رییس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داده که با تزریق دلار و یورو به بازار، نرخ ارز کنترل شود.» اما در میان این نام‌ها، یک جوان دهه هفتادی نیز وجود داشت که مردادماه سال گذشته پس از بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد و سپس در اتفاقی عجیب، تهران را به مقصد نجف ترک کرد. سالار آقاخانی که براساس کیفرخواست پرونده اخلال ارزی، متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» و «پرداخت رشوه» به مقامات بانک مرکزی شده است.

در پاییز سال 96 بانک مرکزی اقدام به تزریق 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو به بازار کرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آن‌گونه که احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده می‌گوید: «این اقدام با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام شده است.» مطابق کیفرخواست موجود از پرونده، بانک مرکزی این میزان ارز را میان 10 صرافی توزیع می‌کند؛ اما سالار آقاخانی که خود را نماینده صرافی بانک انصار (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) معرفی می‌کند؛ به عنوان صراف اصلی وارد شده و 140 میلیون دلار برای فروش در بازار از بانک مرکزی دریافت می‌کند. البته صرافی بانک انصار در نامه‌ای به دادگاه همکاری با آقاخانی را تکذیب کرده است. اما به هر حال، آقاخانی از دریافت و توزیع و فروش این میزان ارزی که در اختیار داشته ‌331 میلیارد تومان سود به دست می‌آورد. تا اینکه با بازداشت او در 20 اسفند ماه 96 گفته می‌شود که این پول‌ها را برگردانده است. ضمن اینکه آقاخانی پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر تایید او ‌آزاد می‌شود. 14 مرداد ماه سال 97 دستگاه قضایی بار دیگر او را دستگیر می‌کند. این‌بار به همراه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی. این‌بار هم بازداشت آقاخانی فقط چند ماه طول می‌کشد و او در 18 اسفند سال 97 با وثیقه 15 میلیارد تومانی آزاد می‌شود. در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزی فقط 5 نفر حضور داشتند و جای سالار آقاخانی خالی بود و چند وقت بعد بود که خبر فرار آقاخانی از کشور دست به دست شد. 23 مرداد ماه سال گذشته خبر رسید که سالار آقاخانی که ممنوع‌الخروج نبوده و «براساس اظهارات منابع مطلع» در ۲۰ اسفند ۹۷ «از فرودگاه امام خمینی به عراق» رفته است. از آن زمان تاکنون خبری درباره دستگیری یا چگونگی رسیدگی به اتهام یکی از جوان‌ترین متهمان فساد اقتصادی ایران منتشر نشده و مشخص نیست او کجاست و چه وقت قرار است به اتهامات او رسیدگی شود.

در این‌باره عباس عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی مدعی شده که «سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرده بود.» این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که تاییدیه‌ای برای این فرد صادر نشده و یکی از دلایلی که درباره بازداشت او به آن استناد می‌شد، همین بود، اما عراقچی به صراحت می‌گوید: «هم اقدام مورد تایید وزارت اطلاعات بود هم شخص.»

خراسان؛ فقط 27 متر خانه!

خراسان در گزارش اصلی خود آورده است: در شرایطی که شورای پول و اعتبار با پرداخت انواع وام های مسکن موافقت کرده است، اما به دلیل سختی شرایط دریافت، بالا بودن مبلغ اقساط یا پوشش ناچیز قیمت مسکن بسیاری از مردم امکان دریافت این تسهیلات را ندارند یا از آن صرف نظر می کنند. از آن گذشته حتی اگر فردی توان دریافت این تسهیلات و پرداخت اقساط آن را داشته باشد اما با توجه به جهش غیرمنطقی قیمت مسکن عملا دیگر نمی توان حساب ویژه ای روی وام برای خانه دار شدن باز کرد.در این زمینه خبرگزاری مهر انواع وام های خرید مسکن را مطابق تازه ترین مصوبات نهادهای مرتبط بررسی کرده است. این گزارش حاکی از این است که معاون وزیر علوم  به تازگی از مصوبه ۲۳ دی شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مسکن اعضای هیئت علمی از ۲۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داده است.دیگر  وام های مورد اشاره در این گزارش، وام مسکن ایثارگران، نخبگان و بازنشستگان است.اما نگاهی به وام مسکن برخی بانک های خصوصی حاکی از این است که سقف برخی از این وام ها به 750 میلیون تومان هم می رسد. جدول  بالا  خلاصه ای از وام های مسکن یادشده را نشان می دهد: (پیش فرض جدول، دریافت وام از سوی یک متقاضی تهرانی است و متوسط قیمت مسکن در تهران براساس آخرین گزارش مرکز آمار متری 28 میلیون تومان است). جزئیات یادشده، در جدول بالا نشان می دهد که قدرت خرید وام های مسکن در نظام بانکی حداکثر کفاف خرید 27 متر مربع مسکن بر اساس همان متوسط قیمت متری ۲۸ میلیون تومان در تهران را می دهد.