فشارها بر اسرائیل افزایش یافت/ سرنوشت کودکان ربوده شده در غزه در هاله ابهام
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، این دیده بان امروز -سه شنبه- در بیانیه‌ای از جامعه بین‌الملل خواست به مسئولیت‌های خود در قبال جنایت هولناک ربودن کودکان عمل کند.
دیده بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه اعلام کرد که ربودن کودکان در زمانی صورت می‌گیرد که مسئولان رژیم صهیونیستی به مخفی کردن اجباری صدها زندانی فلسطینی از نوار غزه در شرایط مبهم ادامه می‌دهند.
اقتصادنیوز: بسیاری از تحلیل‌گران نگران آن هستند که تداوم حمله اسرائیل به غزه پای سایر قدرت‌های بزرگ خاورمیانه وجهان به این جنگ را به صورت مستقیم و رسمی باز کند.
دیده بان مذکور تصریح کرد که گزارش ارتش اسرائیل در تاریخ ۲۰۲۴/۱/۱ در مورد اقدام یک افسر اسرائیلی در ربودن نوزاد شیرخواره فلسطینی از داخل خانه‌اش در نوار غزه بعد از کشته شدن اعضای خانواده‌اش در یک حمله هوایی اسرائیل را بسیار خطرناک می‌داند.
این دیده بان اعلام کرد که این رخداد ربودن نوزاد از سوی دوست آن افسر اسرائیلی بعد از اعلام کشته شدن آن افسر به دلیل جراحت‌هایش در ۲۰۲۳/۱۲/۲۲ طی درگیری‌ها در غزه فاش شد در حالی که سرنوشت نوزاد شیرخواره و مکان حضورش همچنان نامعلوم است.
اقتصادنیوز : ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه توانستند یک نوزاد شیرخوار را که برای چندین ساعت در زیر آوارهای منزل ویران شده در حمله اسرائیل محاصره شده بود، بیرون بیاورند.
دیده بان اروپا-مدیترانه ترس و نگرانی شدید خود را نسبت به این مسئله اعلام کرد که مسئله موضوع این افسر و نوزاد شیرخواره فلسطینی فقط یک مورد نباشد چراکه شهادت‌های متعددی دریافت کرده که نشان می‌دهد ارتش اسرائیل به صورت مکرر کودکان فلسطینی را بازداشت و انتقال می‌دهد بدون آنکه در آینده سرنوشت آنها معلوم باشد.
این نهاد تصریح کرد که ابلاغیه‌های متعددی از سوی خانواده‌های فلسطینی مطرح شده که تماس خود را با فرزندانشان از دست داده‌اند به ویژه در مناطقی که در آنها عملیات زمینی رژیم صهیونیستی رخ داده است.
دیده بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه تاکید کرد که در سایه این امر که بیش از هزار کودک فلسطینی مفقود شده‌اند و برداشتن آوار دشوار است و انجام تماس و اینترنت در اکثر مناطق نوار غزه ممکن نیست و اینکه خانواده‌ها به دلیل کوچ اجباری پراکنده شده‌اند، خطر این امر که ارتش اسرائیل جنایت انتقال اجباری کودکان و مخفی کردن آنها را مرتکب شود، افزایش می‌یابد.
این دیده بان در این خصوص به گفته‌های رشدی الظاظا، زندانی آزاد شده اشاره کرد که ارتش اسرائیل او و خانواده‌اش را یک ماه قبل از خانه‌اش در محله الزیتون در جنوب نوار غزه بازداشت کرد و او چند روز قبل آزاد شد، اما سرنوشت همسر و دو کودکش همچنان نامعلوم است. الظاظا گفت که ارتش اسرائیل او و همسر و دو کودکش که یکی از آنها ۶ ماه و دیگری ۴ سال سن دارد از داخل خانه‌شان بازداشت کرد.
الظاظا گفت که ارتش رژیم صهیونیستی در هنگام ربودن دو کودکش ادعا کرد که آزمایشی را از این دو کودک خواهد گرفت با این ادعا که ممکن است آنها از اسرائیلی‌های بازداشت شده در نوار غزه باشند.
دیده‌بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه تصریح کرد که ارتکاب این جنایت بر اساس قانون بین‌المللی در تمامی شرایط ممنوع است؛ حال انگیزه یا دلایل آن هرچه که باشد.
این نهاد تصریح کرد که ابلاغیه‌هایی در مورد مفقود شدن کودکان در شبکه‌های اجتماعی و در گروه‌های واتساپ فعالان و خبرنگاران منتشر می‌شود؛ به این امید که آنها پیدا شوند.
این نهاد تصریح کرد که حدود ۷ هزار تن مفقود شده‌اند که از بین آنها هزاران زن و کودک هستند که همچنان سرنوشتشان نامعلوم است و گمان می‌رود که بیشتر آنها زیر آوار جان باخته باشند.
دیده‌بان اروپا مدیترانه عنوان داشت که با توجه به جرایم بازداشت خودکامانه و مخفی کردن اجباری فلسطینی‌ها که توسط اسرائیل صورت می‌گیرد آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان فلسطینی از غزه تا به الان در دست نیست اما برآوردهای اولیه حکایت از این دارد که بیش از ۳ هزار مورد بازداشت ثبت شده است که از بین آنها دست کم ۲۰۰ زن و کودک هستند که هیچ اطلاعات رسمی چه در خصوص مکان بازداشتشان چه شرایط و اتهام‌های مطرح شده علیه آنها وجود ندارد که این نقض آشکار اصول قوانین بین‌المللی است.
این نهاد از جامعه بین‌الملل خواست تا رژیم صهیونیستی را ملزم به تحویل کودک شیرخواره‌ای کند که افسر اسرائیلی به ربودن وی اذعان کرده بود و سرنوشتش و مکان حضورش تا به الان معلوم نیست، همچنین تمامی موارد ربودن و انتقال اجباری علیه کودکان فلسطینی را برملا کند و آنها را سریعا تحویل دهد.
دیده‌بان حقوق بشر اروپا - مدیترانه تصریح کرد که انتقال کودکان به زور یک نوع جنایت کشتارجمعی به حساب می‌آید، همچنین انتقال و بردن کودکان نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و یک جنایت جنگی است.
این نهاد اعلام کرد که توافق بین‌المللی حفاظت از تمامی افراد در مقابل مخفی کردن اجباری در سال ۲۰۰۶ که از سال ۲۰۱۰ اجرایی شد کشورها را ملزم می‌کند که مخفی کردن اجباری را جرمی به حساب آورند که قانون با مجازات‌های مناسب آن را پاسخ می‌گوید.
